قررت اللجنة الوطنية للاستقدام عقد اجتماع مع 600 مكتب استقدام مرخص يوم الأحد المقبل بمقر مجلس الغرف بالرياض لتأسيس 5 شركات استقدام موزعة بين المناطق وقيام تحالفات بين المكاتب كلا في منطقته ومعرفة المكاتب التي ستدخل في التحالفات ليكتمل تأسيس خمس شركات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل ووضع استراتيجية معينة لقيام هذه الشركات. وكشف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام ل»اليوم» حسين المطيري أنه في إطار جهود مجلس الغرف لخدمة قطاع الأعمال تود اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس الإحاطة بأن لائحة شركات الاستقدام قد صدرت من قبل وزارة العمل ورغبة في توحيد الموقف ووضع استراتيجية معينة لقيام هذه الشركات وأضاف أن اللجنة أبلغت أصحاب مكاتب الاستقدام المرخصة والتي يفوق عددها 600 مكتب أنها تتشرف بدعوة أصحاب مكاتب الاستقدام من حملة التراخيص لحضور الاجتماع ومناقشة اللائحة الجديدة وذلك يوم الأحد المقبل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بمجلس الغرف بقاعة الشيخ راشد عبدالرحمن الراشد . وأوضح المطيري أن اللجنة في اجتماعات سابقة قامت بتعديل مسودة لائحة الاستقدام بما يرضي جميع الأطراف حيث كان هناك فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام للنظر في موضوع اللائحة مؤكدا أن الاجتماع المقبل سيجمع مكاتب الاستقدام لتوحيد الموقف ووضع الاستراتيجية لقيام هذه الشركات بين المناطق بما يضمن قصر ذلك على مكاتب الاستقدام خصوصا أن الوزارة أكدت على أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة, وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وكانت وزارة العمل بدأت السبت العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية, وسط مخاوف تنتاب المكاتب الصغيرة من أن يتوقف نشاطها وتوقعات بأن تتعارض التطبيقات مع الاتفاقات الدولية المبرمة من بعض الدول الموفرة للعمالة ومن بين ما نصت عليه اللائحة أن يكون من بين مؤسسي شركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً. كما أنه يجب أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
