أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة تجاوز 2.4 مليار ريال خلال العام 2010 م بزيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بعام 2009م استفادت منه 21 دولة. وشملت مساهمات الصندوق 12 مشروعاً في 11 دولة إفريقية بقيمة تجاوزت 616 مليون ريال و 11 مشروعاً في 9 دول آسيوية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال ومشروعاً واحداً بقيمة 75 مليون ريال في مناطق أخرى. شملت مساهمات الصندوق السعودي للتنمية 12 مشروعاً في 11 دولة إفريقية بقيمة تجاوزت 616 مليون ريال و 11 مشروعاً في 9 دول آسيوية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال ومشروعاً واحداً بقيمة 75 مليون ريال في مناطق أخرى. وأوضح التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية أن قطاع الطاقة حظي بالنصيب الأكبر حيث تم تمويل 5 مشروعات بإجمالي 949 مليون ريال تمثل 38.91 بالمائة من إجمالي تمويلات العام الماضي يليه قطاع البنية الاجتماعية بقيمة 890,5 مليون ريال بنسبة 36.5 بالمائة لتمويل 11 مشروعاً منها 5 مشاريع للتعليم و 4 مشروعات للصحة ومشروع للمياه والصرف الصحي ومشروع للإسكان. ونال قطاع الزراعة تمويلا بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 3 مشروعات تمثل مانسبته 12.15 بالمائة من تمويل الصندوق إضافة الى تمويل 3 مشروعات في قطاع النقل والاتصالات بقيمة 133.5 مليون ريال بنسبة 5.47 بالمائة من إجمالي تمويل الصندوق ومشروعين في القطاعات الأخرى بمبلغ 170 مليون ريال بنسبة 6.97 بالمائة. ووسع الصندوق السعودي للتنمية نطاق نشاطه الجغرافي في عام 2010م ليقدم قروضا تنموية لأول مرة لكل من كوبا وإتحاد ميانمار ووقع 489 اتفاقية قرض خصصت للمساهمة في تمويل 472 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً تجاوز 33 مليون ريال ليرتفع عدد الدول التي ساهم الصندوق في تمويل مشروعاتها إلى 77 دولة خلال الفترة 1975 الى 2010م. واعتمد الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 18 عملية تصديرية لسلع وطنية غير نفطية بإجمالي بلغ 1,216 مليون ريال مساهمة من الصندوق في تمويل وضمان الصادرات السعودية لدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وتشمل السلع هياكل حديدية، ومشتقات بترولية، ومواد كهربائية، ومواد كيماوية لتصديرها إلى عدد من الدول ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها 116 طلباً بقيمة 6,328 مليون ريال و 50 وثيقة ضمان الصادرات بمبلغ إجمالي تجاوز 3.5 مليار ريال منذ انطلاق برنامج الصادرات في شهر سبتمبر 2003م وحتى نهاية عام 2010 م.
