في مجتمعاتنا العربية هناك كيانات مؤسسية تدللها الحكومات وتضعها على الحجر و (دهينة لا تنكبين ) وتمنحها من المميزات والامتيازات ما يجعلها في كثير من الأحيان بمثابة «دولة داخل الدولة» وهذا لا يأتي من فراغ لان تلك الكيانات بمثابة «الدجاجة التي تبيض ذهبا» للحكومات وللمجتمعات التي تحكمها، ولان مخرجات تلك الكيانات تشكل الداعم الأكبر لاقتصاديات الدول التي تتواجد فيها. القضية تتعلق بسلطة الدجاجة التي تبيض بترولا في مجتمعاتنا ولمجتمعنا «أرامكو السعودية» من حق الدجاجة التي تبيض بترولا أن تنفش ريشها عجبا وزهوا ومن حقها أن تفخر بوضعها المميز بين الدجاج ومن حقها أيضا أن تستعرض أمام الجميع إمكاناتها ومكتسباتها. ما تفعله أرامكو يسبب أضرارا بالغة لقطاع الاستثمار العقاري الذي يستحق أن يوضع في مقدمة الأجندة الاقتصادية للدولة، وقد أشار المستثمرون العقاريون الى توقف استثماراتهم في المنطقة الشرقية على وجه التحديد خشية الوقوع في ذات المأزق والاستثمار في أراض تقع في «حظيرة أرامكو» ومن حقها أن تؤدي المهمة الموكلة إليها من مجلس الوزراء بالإشراف على اعتماد المخططات العقارية الجديدة في الأراضي التي تكون لأرامكو فيها أنابيب نفط أو منشآت أخرى، وليس من حقها وضع التعقيدات أمام المستثمرين والمطورين وليس من حقها أن تسطو على حقوق الآخرين بحجة أنها صاحبة الامتيازات والسلطة وأنها تحمل بطاقة هوية بلون الذهب الأسود، وليس من حقها أن تضم لأملاكها الخاصة كل مساحة أو أرض تتبختر عليها أو يسمح لها بالسير فيها، حيث حجزت ومن غير حق نحو أكثر من 165 مليون متر مربع من الأرضي ( هذا فقط في مدينة الدمام ) واستولت على حقوق 10 آلاف مواطن وحجزت ما يزيد على 5 مليارات ريال من الاستثمارات العقارية وجمدت فرصا واعدة للاستثمار العقاري والتنمية السكنية في تلك المناطق. تلك القضية التي مازالت عالقة منذ أكثر من 5 سنوات ومازالت شركة أرامكو تتعامل معها بطريقة جعلتها تسد أذنيها عن سماع توسلات مواطنين بسطاء وضعوا مدخراتهم في مساهمات عقارية بحثا عن سكن أو مستقبل لأولادهم خاصة أنهم استثمروا أموالهم في الأراضي بموجب أنظمة الدولة وتشريعاتها وصدرت لبعضهم صكوك على هذه الأرضي، المشكلة تتضح في تعنت الشركة وعدم سعيها الجاد لإيجاد حلول نهائية وعادلة لتلك القضية. وإذا كان هناك أخطاء جسيمة تتحمل مسؤوليتها جهات متعددة تعاملت بعشوائية ولا مبالاة في منح التراخيص والصكوك لأصحاب مساهمات ومساهمين تعطيهم الحق في امتلاك أراضي «محجوزة» إلا أن أرامكو تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية في سوء استغلال الامتياز الممنوح لها والتوسع في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن أن تقدم للمجتمع وللمواطنين قيمة اقتصادية واجتماعية. ما تفعله أرامكو يسبب أضرارا بالغة لقطاع الاستثمار العقاري الذي يستحق أن يوضع في مقدمة الأجندة الاقتصادية للدولة، وقد أشار المستثمرون العقاريون الى توقف استثماراتهم في المنطقة الشرقية على وجه التحديد خشية الوقوع في ذات المأزق والاستثمار في أراض تقع في «حظيرة أرامكو». بكل تأكيد إن هذه الغطرسة ستؤدي الى هروب الاستثمارات الى الخارج في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا لهذه الاستثمارات للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مختلف المنتجات العقارية.
