طالت حمى الاتهام بالفساد، التي تجتاح الأردن، رئيس الوزراء د.معروف البخيت، الذي يقبل – وعدد من الوزراء والمسؤولين - على إدانة بقضية "اتفاقية الكازينو" المثيرة للجدل. رئيس وزراء الاردن ويواجه البخيت اتهامات "لجنة التحقيق النيابية" في ملف الكازينو، الذي عرض على مجلس النواب أمس، باعتباره المسؤول الأول عما ورد فيها من مخالفات وتجاوزات على دستور المملكة. واعتبرت اللجنة، في تقرير وزعته على أعضاء البرلمان وحصلت "اليوم" على نسخة عنه، أن د.البخيت قد "أخل بواجبات الوظيفة الحكومية، وأساء استعمال السلطة". وتقوض «اتفاقية الكازينو»، التي أبرمها البخيت عام 2007 باعتباره رئيسا للوزراء مع شركة أجنبية، أركان الحكومة الأردنية، التي أثخنتها قضايا فساد بالجراح، وأودت إلى استقالة ثلاثة من أعضائها، وهم: وزراء «العدل» و»الصحة» و»الإعلام». وقالت اللجنة - في تقريرها - إن "اتفاقية الكازينو تكبل الحكومة مستقبلا، وترفع يدها عن جزء من أراضيها، أو جزء من سلطتها، وهو أمر مخالف لأحكام الدستور، فضلاً عن أنها تلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين وخزينة الدولة، وتشرع أنظمة تخالف دين الدولة والشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة وسلطتها". وتقوض "اتفاقية الكازينو"، التي أبرمها البخيت عام 2007 باعتباره رئيسا للوزراء مع شركة أجنبية، أركان الحكومة الأردنية، التي أثخنتها قضايا فساد بالجراح، وأودت إلى استقالة ثلاثة من أعضائها، وهم: وزراء "العدل" و"الصحة" و"الإعلام". وتقول أوساط نيابية أردنية، استطلعتها "اليوم"، إن "البخيت بات قيد مصيدة نصبت له، ولم يعد أمامه خيارات باستثناء الاستقالة وانتظار المحاكمة، وفق مقتضيات القانون والدستور الأردني". بيد أن انقساما يعتري مجلس النواب الأردني، الذي يعقد في هذه الأيام دورة استثنائية، إذ افترق أعضاؤه بين فريق واسع مؤيد لتوجيه الاتهام للبخيت، وآخر متردد في موقفه، وهو ما ستحسمه الساعات ال 48 المقبلة. ويقضي الدستور الأردني بوجوب أن يحظى اتهام رئيس الوزراء أو الوزير بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، وحال توجيه الاتهام على المعني الاستقالة، ما يعني ضمنا - بموجب الدستور - أن تكون "الحكومة في حكم المستقيلة باستقالة رئيسها". ويبدو أن البخيت قد أدرك ما هو مقبل عليه، فسارع إلى التعهد ب "الاستقالة حال اتهمه مجلس النواب بقضية الكازينو". وقال البخيت، لدى لقائه صحافيين أمس، "سأقدم استقالتي إذا وجه لي مجلس النواب الاتهام في قضية الكازينو، لكني لن أستقيل أمام اتهامات لجنة التحقيق النيابية".ويجد رئيس الوزراء نفسه – في هذه الأزمة – عاري الظهر، إذ احتد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في غير جلسة مغلقة، بتوجيه الانتقاد للبخيت شخصيا ولفريقه الوزاري. وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات ل "اليوم"، إن "الملك لا يتوانى عن انتقاد أداء البخيت وفريقه، والسياسات التي ينتهجها في إدارة المملكة". وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن "عبد الله الثاني غير راض عن أداء حكومة البخيت برمتها، ويرى أنها لا ترقى لحجم الأزمة التي تمر بها البلاد". يأتي ذلك، بينما كشف وزير السياحة الأردني السابق أسامة الدباس عن تورط مرجعيات عليا في الدولة الأردنية ب "قضية الكازينو"، تتجاوز المسؤولين الحكوميين، مهددا بالكشف عنها حال محاولة استدراجه ليكون "كبش فداء"، وفق قوله. وقال الدباس، الذي طالب قبائل وعشائر السلط بنجدته، إن "عوض الله نقل له رغبة القصر بإبرام اتفاقية الكازينو، بينما عمل الذهبي على فضح الاتفاقية بالتعاون مع جوقة إعلامية تدور في فلكه". وبانتظار ما ستؤول إليه الحال في قضية الكازينو، يشق على الأردن الكم الهائل من "أحاديث الفساد وملفاتها"، التي باتت غالبة على يوميات الصالونات السياسية في العاصمة عمان. ويعزز الحراك الشعبي في المملكة، الذي تجدد في الأسبوعين الأخيرين، من الرغبة بالخلاص من "طبقة الحكم"، التي نالت ملفات الفساد من مصداقيتها، وهو ما برز في تظاهرات جنوب الأردن - الجمعة الماضية - الداعية إلى "تغيير النظام"، وهو التعبير الذي يطلق لأول مرة خلال احتجاجات تعصف بالبلاد منذ بداية العام.
