اضطر رئيس مجلس النواب الاردني فيصل الفايز الى تأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم الى اشعار آخر تحت ضغط نواب غاضبين هددوا بمقاطعة الجلسة احتجاجاً على تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت واتهام وزير السياحة السابق اسامة الدباس في ملف ترخيص الكازينو الذي جرى التصويت عليه في جلسة الاثنين الماضي. وكان 54 نائباً اجتمعوا امس وقرروا بالاجماع مقاطعة جلسة اليوم لاستكمال عملية التصويت على توجيه الاتهامات لوزراء ومسؤولين في ملف ترخيص الكازينو. وفي تطور مفاجئ قدم امس ثلاثة نواب استقالاتهم الخطية من عضوية البرلمان وهم: رئيس لجنة التحقيق في ملف الكازينو خليل عطية، والنائبان الشايش الخريشا ووصفي الرواشدة. ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا اذا صوت البرلمان على قبولها بالغالبية البسيطة، ولن تعرض هذه الاستقالات على الدورة الحالية الاستثنائية لكن رئاسة المجلس لا تستطيع عرض اي قضية لم ترد على جدول الاعمال. وأصدر النواب ال 54 بياناً امس احتجوا فيه على الاجراءات التي رافقت مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية وعملية التصويت على المشتكى عليهم، وسجلوا ملاحظاتهم على رئيس مجلس النواب في ادارته للجلسة خصوصاً السماح لرئيس الوزراء، المشتكى عليه، بالرد على النواب والدفاع عن نفسه من دون إذن المجلس وموافقته استناداً الى فتوى قانونية غير ملزمة للمجلس. وانتقد النواب عدم السماح لرئيس لجنة التحقيق النيابية في اخذ الوقت الكافي للرد على استفسارات النواب وملاحظاتهم. واعتبر بيان النواب ان عدم توجيه الاتهام للبخيت «يفتقر الى ادنى حدود الاسس والقواعد القانونية والنظامية التي تحكم العمل الوظيفي ومخالفة لنص المادة 51 من الدستور الاردني التي تنص على مسؤولية الحكومة المشتركة عن السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب». وكانت جلسة الاثنين فقدت نصابها القانوني بعد انسحاب العشرات من النواب احتجاجاً على تبرئة البخيت وادانة الدباس.
