نجا رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت من تصويت نيابي أمس هدف الى توجيه الاتهام إليه والى وزراء آخرين في قضية ترخيص الكازينو التي وُقعت في عهد حكومته الأولى العام 2007، فيما وجه مجلس النواب الاتهام رسمياً الى وزير السياحة السابق أسامة الدباس، المسؤول المباشر عن الملف الكازينو، وذلك بعد جلسة ساخنة استمرت ساعات، وتمت في مستهلها تلاوة تقرير لجنة التحقيق النيابية في الملف. وبعد الإعلان رسمياً لتبرئة البخيت، احتج العشرات من النواب وغادروا القاعة، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني، فأُرجئت الى إشعار آخر. كما احتج العشرات على إدانة الدباس واعتبروه «كبش فداء» وعقدوا اجتماعاً فورياً لدرس الموقف. وفشلت محاولات إدانة البخيت التي لم يؤيدها سوى 53 نائباً فقط، علما ان الدستور ينص على وجوب تصويت 80 نائباً ليُصبح الاتهام رسمياً. ورفض الاتهام 50 نائباً، وامتنع 10 عن التصويت، فيما غاب 6 عن الجلسة. في الوقت نفسه، صوّت على إدانة الدباس 86 نائباً وعارضها 23، فيما تغيّب 7 نواب وامتنع 4 عن التصويت. وانقسم النواب خلال الجلسة الى مؤيد ومعارض لاتهام رئيس الحكومة ووزراء معه وإحالتهم على محكمة خاصة (المجلس العالي)، فيما اعتبر آخرون ان قانون العفو العام الذي صدر قبل أسبوعين أسقط الجنح التي وجهتها لجنة التحقيق بحق البخيت ووزيريْن سابقين، علماً أن اللجنة أوصت مجلس النواب بتوجيه تهم «الإخلال بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة» بالاشتراك مع وزير السياحة السابق أسامه الدباس ووزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي». ويرأس المجلس العالي رئيس مجلس الاعيان، وهاجم عدد من النواب البخيت وحمّله مسؤولية التعدي على الدستور والقوانين التي لا تبيح القمار في الأردن. وردّ رئيس الوزراء بأن حكومته الأولى «أقرت اتفاقية الكازينو وهي الحكومة نفسها التي أوقفت العمل بها، وأنا من أحالها على مجلس النواب للتحقيق»، مشيراً إلى أن خزينة الدولة لم تتحمل أي تعويضات نتيجة وقف العمل بالاتفاق. وأوضح أنه على استعداد للمحاسبة إذا ثبت أن «في جيبه أي قرش غير راتبه»، أو أنه قام بالعمل لمصلحته الشخصية. وكان البخيت صرح قبل 24 ساعة من الجلسة بأنه سيستقيل اذا ما وُجه اليه الاتهام رسمياً. وجرّمت لجنة التحقيق في الملف الدباس لادانته بمخالفة الدستور والقانون والشرع في توقيع الاتفاق، لكن فقدان الجلسة نصابها القانوني حال دون إكمال عملية التصويت. وكانت كتلة التغيير النيابية (10 نواب) استبقت الجلسة بالمطالبة بتأييد الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق الى البخيت ووزرائه، إلا ان نواباً اعتبروا ان التهم سقطت بالتقادم. وبدأت الجلسة بقيام مقرر لجنة التحقيق النيابية في خصوص ترخيص الكازينو النائب محمد الردايدة بتلاوة التوصيات التي خرجت بها اللجنة، مبيّناً ان القانون والدين والشريعة توجب عدم إباحة القمار وما شابهها، بل توجب التجريم والعقاب على كل من يدير او يتعامل بها. واعتبر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة «سابقة» في تاريخ المجالس النيابية، مؤكداً انها ذات طابع سياسي، علماً انه لم يشارك في عملية التصويت.
