عبر المشرف العام على فريق القادسية الاول لكرة القدم عبدالعزيز الموسى عن سعادته بالقرار الذي اتخذه الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع أي لاعب هاوى احترف خارجيا دون موافقة ناديه بالعودة لناد اخر قبل أن يمضي موسمين في النادي الخارجي حتى لا يكون مثل هذا الاسلوب والمعروف بالكوبري سببا في أزمة لا يمكن أن تنتهي في المملكة وتساهم في حدوث فوضى كبيرة في الكرة السعودية. الموسى وقال الموسى في تصريح خاص ل(الميدان): كنا على ثقه تامة بانصاف القيادة الرياضية لنا ولجميع الاندية السعودية على حد سواء كون هروب اللاعبين الهواه الى أندية أوروبية لتكون (كوبري) لها للعودة للمملكة في ناد اخر دون أي حقوق واعتبارات للنادي المحلي الأصلي للاعب ستكون له اثار سلبية وهذا ما أدركته القيادة الرياضية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل صاحب الفكر الاحترافي والنير والقادر بحول الله على قيادة الرياضة السعودية نحو المزيد من الانجازات. وأضاف (حينما رفعنا شكوى للرئيس العام لرعاية الشباب بشأن توقيع لاعبنا خالد الغامدي لناد سويسري ليكون جسرا أو كوبري للانتقال لناد اخر محلي كنا على ثقه بانصاف القيادة كما أنصفتنا في موضوع تلاعب الوحدة والتعاون وهذا الانصاف دون النظر لأي اعتبارات يجعل الجميع يعمل بجد واخلاص في سبيل رفعة رياضة هذا الوطن من خلال العمل التطوعي. وبين الموسى أن اللاعب خالد الغامدي سيبقى ابناً لنادي القادسية وهو مرحب به للعودة لناديه خصوصا أن أخلاقه عالية ولكن أعتبر أن من وجه لهم قرار الاتحاد السعودي صفعة من غرروا به وحاولوا سلك الطرق الملتوية وللاسف يعتبر البعض منهم نفسه قدساويا وهو لم يدافع عن حقوق القادسية ولو بلسانه حينما وقع خالد للنادي السويسري ليكون ذلك النادي كوبري للنادي السعودي الاخر ولو أننا أعلنا وضع خالد الغامدي على لائحة الانتقال لظهرت أصواتهم عاليا بحجة التفريط باللاعب في الوقت زمر وطبل هؤلاء حينما وقع الغامدي للنادي السويسري وهذا يكشف الاقنعة. وعبر عن رضاه عن العمل والتنظيم الاداري بالفريق الكروي واصفا إياه بالاحترافي. وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي قد قرر الموافقة على مقترح لجنة الاحتراف بإضافة فقرة على المادة 25 من لائحة الاحتراف السعودي تحت رقم (3) تقضي بان اللاعب الهاوي الذي وقع عقدا احترافيا خارجيا بدون موافقة ناديه ولم يكمل عامين كمحترف في الخارج ويرغب العودة الى المملكة يجب ان يعود الى آخر ناد كان مسجلا فيه محليا وأن يطبق ذلك من تاريخ صدور القرار.
