انتشرت قوات من الجيش السوري على مداخل مدينة خان شيخون بمحافظة ادلب (شمال غرب) مع استمرار الحملة العسكرية والامنية في الريف. قرية جسر الشاغور لا تزال خاوية ومحلاتها مغلقة رغم إعلان السلطات عودة الحياة إليها (إي بي ايه) وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: «انتشرت عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود وحافلات تقل جنوداً وعناصر من مكافحة الإرهاب على مداخل مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة ادلب والقريبة من حماة (وسط)». واضاف انه «تم انزال عدد كبير من الجنود الذين ما لبثوا ان دخلوا المدينة»، مشيراً الى ان «ذلك يأتي في اطار استمرار الحملة الامنية والعسكرية التي بدأت في ريف ادلب». كما اكد رئيس المرصد الخميس ان «العمليات العسكرية لم تكن قد بدأت صباح الخميس) في معرة النعمان (ريف ادلب)». وكان عبدالرحمن قد لفت الثلاثاء الى ان «قوات عسكرية سورية تتوجّه نحو مدينة معرة النعمان الواقعة في محافظة ادلب على بعد 330 كلم شمال دمشق وتأتي من مدينتي حلب وحماة». وقال ان «عدة مدن سورية شهدت مساء الاربعاء تظاهرات ليلية ابرزها في حماة حيث تظاهر عشرات الآلاف». واشار الى ان «نحو 150 شخصاً تظاهروا في حي الشيخ سعد في المزة وسط دمشق». قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان مساء الاربعاء شهد تظاهرات ليلية في قرى ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وفي العاصمة. واضاف عبدالرحمن ان تظاهرات جرت «في حرستا والزبداني وجسرين وسقبا (ريف دمشق) وفي حمص (وسط) وفي ادلب وكفر نبل (ريف ادلب) وفي اللاذقية (غرب) وفي دير الزور (شرق) والميادين (ريف دير الزور) وفي الحراك والصنمين (ريف درعا)». ويشنّ الجيش منذ الجمعة عملية واسعة النطاق في محافظة ادلب على مقربة من الحدود التركية. وقد سيطر الاحد على جسر الشغور التي تضمّ خمسين الف نسمة بهدف وقف حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام السوري برئاسة بشار الاسد. ولفت عبد الرحمن الى ان «القوات السورية قامت بقطع الطريق الدولي المؤدي من حلب (شمال) الى دمشق وذلك بدءاً من مدينة سراقب (ريف ادلب)». وكان مصدر رسمي سوري اكد في السادس من حزيران/ يونيو مقتل 120 عنصراً في صفوف عناصر الشرطة السورية بيد «تنظيمات مسلحة» في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب. وافاد ناشط حقوقي لفرانس برس «اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين». واضاف: «حصل تمرد في صفوف الاجهزة الامنية». والخميس، أعلن الرئيسان الروسي ديمتري مدفيديف والصيني هو جينتاو في بيان ان موسكو وبكين تعارضان اي تدخل خارجي في العالم العربي. واسفرت عملية قمع المتظاهرين ضد النظام السوري عن مقتل 1200 شخص واعتقال حوالى عشرة آلاف آخرين منذ منتصف اذار/ مارس، حسب منظمات غير حكومية والاممالمتحدة. كما ادت الى فرار نحو 10 آلاف سوري الى تركيا ولبنان. وتشير مصادر تركية مطلعة إلى أن أنقرة تدرس اقامة منطقة عازلة عسكرية داخل الاراضي السورية في حال اندلاع حرب اهلية في هذه الاخيرة. ودعت الحكومة السورية مواطنيها اللاجئين في تركيا إلى العودة.. ووفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد وجهت الحكومة نداء إلى «المواطنين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة ترويع التنظيمات الإرهابية لهم قبل دخول الجيش وذلك بالعودة إلى جسر الشغور والقرى المحيطة بها بعد أن تمت استعادة الأمن والطمأنينة فيها». وصرّح الصحافي التركي محمد علي بيراند لوكالة فرانس برس «بحسب ما قيل لي، فإنه اذا اندلعت حرب اهلية في سوريا فإن بين مائة ومائتي الف لاجئ سيتدافعون نحو تركيا وعندها ستتدخل الاممالمتحدة وستضطر تركيا الى اغلاق الحدود واقامة منطقة عازلة» مستخدمة جيشها. واضاف بيراند في تعليق على مقال بهذا الصدد نشره الخميس في صحيفة «بوستا» انه «خيار اثير على اعلى المستويات قبل فترة». ويحاول الاوروبيون والامريكيون منذ اكثر من اسبوعين استصدار قرار في مجلس الامن يدين سوريا بسبب القمع الدموي لحركة الاحتجاج لكن ما حصل في ليبيا يثير قلق بعض الدول الى حد ان هذه الخطط اصبحت مهددة بالشلل. وقد اودعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار يعتبر ان القمع في سوريا الذي اوقع اكثر من 1200 قتيل بحسب منظمات حقوقية، يرقى الى جريمة ضد الانسانية. لكن المشروع يمتنع عن الحديث عن عقوبات على امل تجنب عرقلة من الصين وروسيا اللتين تعارضان ذلك بشدة لكن بدون التلويح بوضوح باستخدام حق النقض. والثلاثاء اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان مشروع القرار لن يطرح للتصويت الا بعد الحصول على ضمانات بأن غالبية كافية من الدول ال15 الاعضاء تدعمه.