سجل الاقتصاد اللبناني في الفصل الأول من العام الحالي تباطؤا في النشاط في ظل اشتداد التجاذبات السياسية على الساحة المحلية والاضطرابات الطارئة على الساحة الإقليمية، وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الحقيقي في لبنان إلى 2,5 بالمائة في العام الحالي من 7,5 بالمائة في العام 2010م الذي سبقه. وقد سجل تقرير نشر في بيروت أمس تراجعا في حجم الصادرات اللبنانية بنسبة 7. 2 بالمائة خلال الفصل الأول من هذا العام فيما ارتفعت الواردات بموازاة ذلك بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.