اعتبر عدد من المستهلكين في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال تعليقهم على خبر وزارة التجارة والصناعة الخاص بإغلاق مصنع ينتج توصيلات كهربائية رديئة في الرياض، أن مثل تلك الأدوات هي السبب الرئيسي في كثير من حرائق المنازل، وإلحاق الأضرار بالممتلكات والأنفس، مؤكدين أن الرقابة الفاعلة للسوق، ودور المواطن في الإبلاغ عن الأجهزة المقلدة والمغشوشة يحدان من وجودها، ومخاطرها على المجتمع. ولفت المعلقون أيضاً إلى ضرورة تكثيف الرقابة في المنافذ الحدودية للمملكة، وفحص جميع ما يدخل من أجهزة كهربائية بدقة، ومعاقبة كل من يحاول إدخالها، وحتى المتعاونين معهم من التجار والمسوقين، مشيرين إلى أن ذلك يعد الحل الرئيسي لتنظيف السوق من هذه البضاعة «الخطيرة». من رمز لاسمه بأبو سالم علق قائلاً: «إغلاق المصنع شيء جيد.. ويجب تغريمه وإلزامه بسحب بضاعته وتعويض أي ضرر يلحق بالمستهلكين». بينما أشار «فايز» بقوله: «هناك أدوات كهربائية رديئة تدخل سوقنا أيضاً ويجب أن نتساءل.. كيف دخلت هذه البضاعة إلى سوقنا؟.. الجمارك مطالبة بدور أكبر لحمايتنا من أضرار السلع المقلدة والرديئة.. هذا الشيء له علاقة بحياة الناس». أما «الزعيم» فأضاف: «إغلاق المصانع بداية في الطريق الصحيح.. بلدنا لازم يصحح وضع البضاعة المقلدة.. وإجبار المصانع بالمواصفات العالية يقلل من أخطار الأدوات الكهربائية». «أبو يزن» قال: «جزاكم الله خيرا على هذا العمل.. آمل سحب كل ما هو في السوق من هذا النوع لخطورته، سبب كثير من الحرائق في المنازل هذه الأنواع من التوصيلات.. وأيضا يوجد أنواع كثيرة مشابهة من إنتاج الصين تباع في أسواقنا يجب محاسبة من سمح بدخولها، أرجو عمل جولات على جميع الأسواق في المملكة وستجدون هذه الأنواع إلى أن تلغى من البيع نهائياً». «شافي» قال: «وصل الجشع عند الكثير من التجار إلى خيانة الأمانة.. الله يجازيهم كم عائلة احترقت بيوتهم بالليل والسبب التوصيلات المقلدة». سعد سامي أضاف: «هذا يعتبر من الجرائم الكبيرة.. يجب أيضا إنزال العقوبات للمتاجر التي تتعامل مع صانعي البضاعة المزيفة».