قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) إن حجم إنفاق الجيش الصيني تجاوز 145 مليار دولار في العام الماضي، وانه عزز برنامجًا لتحديث ترسانته من الطائرات بلا طيار والسفن الحربية والطائرات والصواريخ والاسلحة الالكترونية معلنة بذلك رقمًا أعلى بكثير مما أعلنته الصين رسميًا، فيما نفت بكين التقرير الامريكي بشكل قاطع. والتقدير الذي أعلنه البنتاجون بناء على اسعار 2013 وأسعار الصرف في ذلك العام كان أعلى بنسبة 21 في المائة من الرقم الذي أعلنته الصين وبلغ 119.5 مليار دولار. وورد التقدير في تقرير سنوي قدّم الى الكونجرس، وأشار الى التقدم المطرد في القدرات الدفاعية الصينية. ويقرّ التقرير بأن تقدير حجم الانفاق الصيني يمكن ان يصبح مسألة صعبة لأسباب منها «تراجع مستوى الشفافية في مجال المحاسبة والانتقال غير الكامل من الاقتصاد الموجه». وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان على موقعها على الانترنت انها "تعارض بقوة" تقرير البنتاجون. وقالت: «عامًا بعد عام تصدر الولاياتالمتحدة هذا التقرير الذي يطلق عليه 'التطورات العسكرية والامنية في الصين، موجّهة انتقادات سخيفة للهيكل الدفاعي والعسكري الصيني ومبالغة في «الخطر العسكري الصيني» الذي ينطوى على مغالطة تامة». واضافت: "أما فيما يتعلق بالمحتوى التفصيلي للتقرير الامريكي هذا العام فإننا نجري تقييمًا الآن وسندلي بتعليق آخر حسبما يقتضي الموقف». جاء هذا التقرير بعد أيام من اتهام وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل الذي استخدم لهجة شديدة غير معتادة بكين بزعزعة الاستقرار في المنطقة سعيًا لمطالبات اقليمية. وذكر التقرير الذي يقع في 96 صفحة أن الصين تركّز على حالة التأهب لطوارئ محتملة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي مشيرًا الى مناورات اكتوبر تشرين الاول التي أطلق عليها «المناورة 5» في بحر الفلبين. ونفت الصين نفيًا قاطعًا أمس تأكيدات وزارة الدفاع الامريكية التي افادت ان بكين قدّمت ميزانية دفاعية تقل حوالي 20% عن قيمتها الفعلية. ورفضت وزارة الدفاع الصينية «جملة وتفصيلا» التقرير السنوي الذي قدّمته الى الكونجرس وزارة الدفاع الامريكية ونشر الخميس، كما اكدت وكالة انباء الصين الجديدة. ونقلت الوكالة عن المكتب الاعلامي للوزارة ان هذا التقرير "يلقي تهمًا لا اساس لها بتشديده على فكرة تهديد عسكري صيني». ولدى الصين القوة العسكرية الثانية في العالم بعد الولاياتالمتحدة، ثاني اعلى ميزانية دفاعية في العالم لكنها ادنى بكثير من ميزانية واشنطن.