فيما سادت مصر أمس، ولليوم الثاني على التوالي، فرحة عارمة، بعد الإعلان الرسمي عن انتخاب رئيسها الجديد، عبدالفتاح السيسي، عقدت الحكومة المصرية، اجتماعها قبل الأخير، امس، قبل تقديم استقالتها الأسبوع المقبل إلى الرئيس المنتخب بعد تنصيبه وأداء اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس السابع للبلاد. ونقلت مصادر مطلعة، من داخل الاجتماع، أن الحكومة ناقشت قرارات مهمة تتعلق بالشأنين الاقتصادي والسياسي، منها إعادة هيكلة الدعم، ومباشرة الحقوق السياسية، والبرلمان. من جهته، وجه الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، كلمة مقتضبة، قبل عصر أمس، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للبلاد، هنأ فيها الشعب المصري على وعيه السياسي، وحسه الوطني وشعوره بالمسؤولية، وإدراكه لخطورة ما تواجه مصر من تحديات، وأعرب عن فخره بما تحقق من إنجاز، وقال: «نحن جديرون بهذا الوطن» معرباً عن ثقته في استعادة مكانة مصر ودورها الرائد. وقال إن هذا الاستحقاق الرئاسي هو السابع، منذ ثورة يناير 2011، مجدداً الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذ الحدث الوطني (الانتخابات) بهذا الشكل الرائع. وبكلمات مؤثرة، أعرب عن تشرفه برئاسة مصر في فترة حرجة، لم يكن يتصور يوماً وهو في صفوف الجماهير وطأة العبء وحجم التحديات وصعوبة المهمة، أن يكون مسؤولاً عن بلد بحجم مصر، وقال إن تولي مسؤولية مصر، مهمة عظيمة، «بعظمة هذا البلد»، وأشار إلى أن قبوله هذه المهمة، أداء للواجب، ووفاء لما يدين به من أفضال «لا تعد لهذا الوطن» مؤكدا حرصه على أن يكون أميناً بحجم التكليف، رئيساً لكل المصريين لا يستمع لوصاية، أو ينحاز لأحد، سوى مصر فقط. وقال في كلمة هي الأطول له، منذ تقلده منصبه في يوليو الماضي، واستغرقت 40 دقيقة، إنه يسلّم مصر إلى من انتخبه الشعب، ليحمل الأمانة ويحقق تطلعات المواطنين، وقال «إن مصر لن ترى احتكاراً للوطن أو الدين، ولن يساوم أحد الشعب بعد اليوم على الخبز مقابل الكرامة» ووجه نصيحة للرئيس المنتخب، بإحسان اختيار معاونيه، وحذر من جماعات المصالح التي تود أن تستغل المناخ السياسي الجديد، «لغسل السمعة» وتسعى «لاستعادة أيام مضت يرفضها الشعب». وقال إن التاريخ سيكشف يوماً الحقيقة، ليعلم الجميع حجم المؤامرة التي حيكت لها، لإسقاطها وهدمها، وقال إن عودة مصر لدورها الإقليمي والعالمي، لن تتم إلا بإصلاح الداخل أولاً، والابتعاد عن المصالح الشخصية أو المطالب الفئوية. ودعا لتجديد الخطاب الديني لأن يكون جزءاً من حركة تنويرية شاملة، وتوجه لمواطني بلاده المسيحيين، بالقول إن «مصر القبطية جزء لا يتجزأ من نسيج هذا البلد الطيب المبارك» مستشهداً بشخصيات وطنية مسيحية لا ينكر فضلها. وأوضح أن بلاده تتعرض لمحاولات آثمة لزعزعة استقرارها، وقال إن قدم الإرهاب «حمقاء الخطى لا تفرق بين مسجد وكنيسة». وبكلمات كادت فيها دموعه تنهمر، كشف منصور، عن أن لحظة تسليمه أنواط الشجاعة لذوي شهداء الجيش والشرطة، هي الأصعب «إنسانياً» في حياته، ودعا مصر دولة وشعباً إلى محاولة «تعويض ما لا يعوض» نظير تضحيات «أعز الرجال». وبات من شبه المؤكد، أن يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، بمقر المحكمة الدستورية، بعد استبعاد قصر القبة في اللحظات الأخيرة، الليلة قبل الماضية. وأكد المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس مصر الجديد سيؤدى اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة بمقرها بالمعادي، الأحد المقبل, برئاسة المستشار أنور العاصي، الرئيس الحالي للمحكمة بالإنابة، وسيحضر المستشار عدلي منصور، المراسم بصفته رئيس سابق. وبالسياق، وجهت الرئاسة المصرية دعوات لزعماء 22 دولة، لحضور حفل التنصيب، فيما تأكد عدم دعوة قطر وتركيا وتونس وإسرائيل. وأيضاً، ووفق مقربين من المرشح الخاسر، حمدين صباحي، فإنه لن يحضر مراسم التنصيب. من دون مزيد من التفاصيل أو الأسباب، رغم أنه أجرى اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء بالرئيس المنتخب، هنأه فيه بفوزه عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات. رئاسياً، وكما أشارت (اليوم) قبل أيام، فإن قوات الحرس الجمهوري، استلمت تأمين وحماية الرئيس المنتخب، عبدالفتاح السيسي، بحكم منصبه الجديد. ووفق مصدر سيادي، فإن قوات الحرس الجمهوري بقيادة اللواء أركان حرب، محمد زكي، تحركت عند الخامسة من عصر الثلاثاء، وقبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بساعتين إلى منزل المشير بالتجمع الخامس، لتأمين المكان، ومع إعلان فوزه، تسلمت مهمة سلامة أمن الرئيس وأسرته فعلياً. وأشارت معلومات، إلى أن مجموع هذه القوات يقترب من 6 آلاف عنصر، بعد زيادتها لثلاثة ألوية، بزيادة 2000 عنصر، نظراً للتهديدات التي يتعرض لها من قبل الجماعة الإرهابية وعناصرها التكفيرية.