أمر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند امس بإنشاء «مراكز للمصالحة» حول البلاد. وذكر متحدث باسم الجيش أن الهدف من تلك المراكز يتمثل في «خلق (حالة من) الوحدة وإنهاء الانقسام» في البلاد. وستدار المراكز من جانب قادة المجتمع الذين يتم اختيارهم من قبل المجلس العسكري وستقوم بنشر المعلومات التي توافق عليها القيادة على العامة. وأعلن المجلس أسماء أعضاء مجلس استشاري يساعد في إدارة شؤون البلاد. وسيلعب المجلس دورا رئيسيا في تقديم المشورة للمجلس العسكري في عدة مجالات من بينها الأمن والشؤون الخارجية والاقتصاد. ويضم المجلس الاستشاري, الذي يقوده الجنرال براويت ونجسوان الذي كان أحد الضباط القدامى لزعيم الانقلاب برايوث تشان-أوتشا، وفقا للمجلس العسكري, بريدياثورن ديفاكولا أحد النبلاء الذي سيقدم المشورة في الامور الاقتصادية. وسيتولى بريدياثورن دورا غير رسمي، وكان تولى منصب وزير المالية تحت قيادة آخر حكومة عينها الانقلاب في عام 2006. وأصدر المجلس أوامره بإجراء تعديلات لمناصب رئيسية داخل قوة الشرطة الوطنية، تنفذ على الفور. وجرى اعادة تكليف العديد من الحكام الاقليميين، وبينهم حاكم مدينة شيانج ماي شمال البلاد، بمناصب لا تحمل أي سلطة تنفيذية. وكانت الحكومة السابقة قامت بتعيين معظم هؤلاء المسؤولين. وفي السياق, قال مسؤول كبير في تايلاند ان وزارة تكنولوجيا المعلومات حجبت موقع فيسبوك امس الاربعاء وتنوي اجراء محادثات مع مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى لاحباط اي احتجاجات ضد الحكومة العسكرية. وقال سوراتشاي سريساراكام الامين الدائم لوزارة الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات لرويترز: «حجبنا فيسبوك مؤقتا وغدا سندعو الى اجتماع مع وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى مثل تويتر وإنستاجرام لنطلب تعاونهم معنا». وأضاف: «هناك حملة الآن تطلب من الناس تنظيم احتجاجات ضد الجيش ولذلك نحن بحاجة الى ان نطلب من وسائل التواصل الاجتماعي التعاون ومساعدتنا على وقف نشر اي رسائل انتقادية عن الانقلاب». واستولى قائد الجيش الجنرال برايوث تشان-أوتشا على السلطة الأسبوع الماضي بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت عن أعمال عنف وأزمة سياسية. ومنذ مجيئه إلى السلطة، فرض برايوث حظر تجول ورقابة على الصحافة واستدعى أكثر من 200 شخص، جرى احتجاز الكثير منهم داخل قواعد عسكرية. وتم إلقاء القبض على وزير بالحكومة السابقة أمام أكثر من 100 صحفي ومصور أجنبي الثلاثاء بعدما تحدى علنا أمر استدعاء لتسليم نفسه من جانب الحكام العسكريين للبلاد.