كشف محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة أن مبيعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستصل إلى 55 مليار درهم بحلول العام المقبل، مبينًا أن دولة الإمارات تتصدر هذا النمو المتسارع. وأضاف في بيان صحفي أمس الأول إن للتجارة الإلكترونية تأثيرًا كبيرًا على قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد، وتُعتبر مساعي تعزيز استراتيجيات التجارة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص إحدى الأولويات البالغة الأهمية على الصعيد الوطني. وقال: «نسعى حاليًا إلى اعتماد مجموعة من السياسات الرامية إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتطوير أعمالها عبر الإنترنت ودعم الأشخاص المبتدئين، الذين يرغبون بإطلاق متاجرهم الإلكترونية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتستضيف هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة من ورش عمل حول التجارة الإلكترونية تحت شعار «تعزيز الأعمال الإلكترونية» لعام 2014 في مقرها بدبي ابتداءً من 20 أبريل الماضي ولغاية 23 نوفمبر 2014 بعدد ثلاث ورش على مدى هذه الفترة. وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن هذه الورش تجمع أهم أصحاب المصلحة والجهات المعنية في مجال التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث سيناقش المشاركون كيفية استفادة رجال أعمال التجارة الإلكترونية من التسهيلات المتاحة لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الأمثل والاطلاع على دور الحكومة في دعم الأعمال التجارية الناشئة لمساعدتها على دخول معترك سوق التجارة الإلكترونية. وقال الغانم: «تلتزم الهيئة بشكل كامل بتطوير ودعم المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلًا على تعزيز القدرة التنافسية وعوامل النمو داخل هذا القطاع. ومن أهم المسؤوليات المترتبة على الهيئة في هذا المجال حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة ودعم وتطوير منظومة حيوية مؤاتيه للاستثمار وإتمام المعاملات التجارية عبر الإنترنت». وأضاف: «من خلال إطلاق ورش العمل تحت شعار «تعزيز الأعمال الإلكترونية 2014»، تسعى الهيئة إلى ضمان دعم هذه المنظومة الحيوية للاستفادة على النحو الأمثل من الشبكات الآمنة والموثوقة المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ،وتحديد أفضل الطرق للمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في الدولة». وستكون فعاليات «تعزيز الأعمال الإلكترونية» الأولى من سلسلة من ورش العمل التي تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات استضافتها لتعزيز تنمية قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف إلى تشجيع القدرة التنافسية ونمو التجارة الإلكترونية من خلال اتخاذ إجراءات حيوية تحقق جميع إمكانات هذا القطاع في الدولة وتخطي جميع العقبات والتحديات وتحسين ثقة المستهلكين في الاقتصاد الرقمي.
