أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أن ما تتمتع به الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان من موارد طبيعية وبشرية وثروات معدنية وموقع جغرافي واستراتيجي متميز يوفر لها فرصاً استثمارية واعدة، بما في ذلك الدخول في مشاريع متكاملة وإرساء دعائم راسخة من التعاون المثمر الذي يعود بالنفع والمصلحة لسائر دولنا. وقال خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجانبالرياض يوم أمس، إن من يمعن النظر في طبيعة السياسة الدولية في عصرنا الحالي، فإن أول ما يبصره للأسف هو تحول السياسة الدولية عن التوازن الذي كان يحكم علاقات الدول في إطار منظمات دولية فاعلة. وأضاف إن دولا كبرى كانت على الأقل تعمل وفق مبادئ المنظومة الدولية، وكانت هناك محاولات للتصدي للأزمات الدولية على أساس السعي لخلق مصالح مشتركة يرى فيها الجميع مصلحة له، ولم نكن نسمع من الدول الكبرى مقولة أن سياساتها الخارجية مبنية على المصالح الوطنية فقط، وإنما كان ينظر لتنمية المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأقل حجماً، فتغير الوضع من الحرص على سيادة الدول واستقلالها والحرص على أمنها إلى نهج يؤكد أن إصلاح الأوضاع الدولية يكمن في تغيير الأوضاع في هذه الدول من الداخل. ولفت الأمير الفيصل، إلى أن أعمال الدورة الأولى للمنتدى تعكس الرغبة المشتركة للبناء على مخزون العلاقات التاريخية والروابط الدينية والثقافية التي تجمع بين منظومة الدول العربية ومجموعة دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مشيرا بقوله: «انه أصبحت المطالبات بتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية من الدول المتقدمة على اعتبار أنهم يمثلون القيم الإنسانية مما يسمح لهم بهذا التدخل، وأصبحت الأزمات عندما تظهر إلى الوجود مجالاً للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية، وما يؤدي إليه من تفكك في المجتمعات وهو من أهم أسباب ظاهرة الإرهاب التي تعود بالضرر على الجميع، مما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له والكف في ذات الوقت عن التدخل في شؤون الدول الداخلية». وقال الأمير سعود الفيصل: إن من البديهي القول إن قضايانا التي تهمنا لن تحل إلا بتضامننا والاعتماد على أنفسنا، ولكن ذلك حديث لنا موعد سوياً للخوض فيه في المستقبل القريب إن شاء الله، أما الآن وفي هذا اللقاء فقد تم التوافق على التركيز على الجوانب الاقتصادية بيننا. وبين الأمير الفيصل أن ما يضفي على اجتماع اليوم أهمية خاصة كونه يأتي في سياق ما تشهده العلاقات العربية من نشاط وتطور ملموس مع الدول والمجموعات الإقليمية على امتداد عالمنا، بهدف تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما في ذلك علاقات العالم العربي مع جمهوريات آسيا الوسطى ودولة أذربيجان. وقال الفيصل: اسمحوا لي قبل الخوض في هذه الأمور أن أعود بكم إلى الوراء، إلى الماضي الذي شهد طريق الحرير وما كان يرمز إليه من التواصل والتلاقي في ثقافاتنا، فمن منا لم يقرأ عن سلسلة القوافل التجارية ونفحات التلاقي الفكري والحضاري الذي تميزت به علاقتنا التاريخية الأمر الذي هيأ لنا امكانية الإسهام المشترك في صنع ونمو الحضارة الإنسانية وبلورتها عن طريق علماء الفقه والحديث من أمثال البخاري، والسمرقندي، والنسائي، وعلماء الطب والفلك والرياضيات على شاكلة ابن سيناء، والفارابي، والبيروني، والخوارزمي، وغيرهم من العلماء والمفكرين. وتابع وزير الخارجية قائلاً: إلا أن تداعيات الزمن وانحسار عوامل الاتصال والترابط لأسباب مختلفة ليس هذا مجال الخوض فيها، باعدت فيما بيننا وأزالت ما كان يربطنا من جسور وما كان يجمعنا من وشائج ، وحين نجتمع اليوم فإن أمامنا هدفاً واضحاً وغايةً محددة يتعين علينا التركيز عليها وبلوغها، وهي تفعيل كل السبل المتاحة لإعادة الحيوية إلى علاقاتنا، وبعث الحياة إلى قنوات الاتصال وتنشيط آليات التعاون المنبثقة عن روابطنا التاريخية المشتركة، والتأسيس لعلاقات مستقبلية مزدهرة، علينا جميعا أن نشرع في رسم خارطة طريق تضمن لنا سبل النمو المطرد لتعزيز التواصل والتقارب الثقافي بين دولنا، عن طريق إقامة المعارض والملتقيات الثقافية المشتركة، وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، وإتاحة الفرصة للطلبة والشباب للتعارف وتبادل الرؤى والأفكار وإيقاظ حسهم المشترك لما يربط ثقافتنا من ارث تاريخي ومصالح مشتركة، وحثهم على تلمس آفاق المستقبل. وأكد أن المملكة العربية السعودية ومن منطلق رغبتها الأكيدة في إعطاء دفعة للعلاقات فيما بين البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، فقد أبرمت اتفاقيات إطارية للتعاون الثنائي في المجالات الثقافية والتعليمية مع كافة دولكم، وتبلور عن هذه الاتفاقيات لجان مشتركة تجتمع بشكل دوري وأيضا مجالس مشتركة لرجال الأعمال. وأوضح وزير الخارجية، أن حكومة المملكة تسعى حثيثًا لاستكمال إبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، حيث جرى التوقيع على اثنتين منها مع جمهوريتي أوزبكستان وأذربيجان وجار التباحث حول أربع اتفاقيات أخرى بما في ذلك استكمال التفاوض لمجموعة من اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي، وقال سموه: والمفترض أن نشهد اليوم إبرام اثنتين من هذه الاتفاقيات مع جمهوريتي طاجيكستان وأذربيجان، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تتعلق بالطيران المدني مع طاجيكستان وأذربيجان وأوزبكستان، والإعداد لتوقيع ذات الاتفاقيات مع قيرغيزستان وتركمنستان فور استكمال الإجراءات الخاصة بذلك. وأبدى تطلعه إلى ما سيثمر عنه اجتماع اليوم من نتائج على النحو الذي يرسخ نهج الحوار والتعاون بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ويحقق لهذه الدول مصالح وفوائد مشتركة. وأشاد الفيصل بالتوقيع على مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بوصفها تشكل لبنة أساسية للتعاون بين الطرفين، لافتا بقوله ان هذه المذكرة والاتفاقيات لا بد وأن تسهم في دفع العلاقات إلى «آفاق الاستثمار والتبادل التجاري» التي تشكل عنوانًا لمؤتمرنا. وأكد الفيصل أهمية دور اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ ما يتوصل إليه الاجتماع من رؤى وتوصيات، والشروع في برمجة مراحل التنفيذ ومتطلباتها والتهيئة لما سنستعرضه سويًا في الاجتماع القادم، وأن يشارك في عضوية لجنة المتابعة المقترحة مسئولون من دولة الرئاسة الحالية والرئاسة القادمة والأمانة العامة للدول العربية، وأن تعقد اجتماعاتها على نحو دوري سيتم الاتفاق عليه، سائلا الله للجميع بلوغ الأهداف والغايات التي تتفق مع الإرادة السياسية لقادتنا نحو تحقيق تعاون جاد ومثمر بين الجانبين وعلى النحو الذي يعود بالخير والنماء والازدهار لشعوبنا وأوطاننا. وفي شأن متصل، أوضح الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية، محمد عبو، أن تلك العلاقات تستند إلى العلاقات التاريخية والثقافية والدينية العريقة التي تربط العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان منذ انتشار الإسلام الذي وحد بين قلوبنا، وقام بدور كبير في زيادة مساحة التمازج الثقافي والتأثير المتبادل بين شعوبنا، واسهم في النهضة الفكرية والعلمية من خلال تبادل الهجرات لمواطني المنطقتين. وشدد على أن غنى هذا الرصيد يستدعي تطويرا وتعزيزا لشبكة المصالح المشتركة ليتصدر فيها التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي سلم الصدارة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغفال حقيقتين مهمتين وهما العولمة بكل ما تعنيه من مظاهر التأثير المتبادل خاصة في ظل الثورة التقنية المتسارعة في مجال الاتصال الرقمي، والثانية إدراك العديد من القوى الإقليمية لأهمية التكتلات الاقتصادية. وقال الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية: إن ما يحفزنا في هذا المسعى هو كون المنطقتين تتمتعان بثروات طبيعية وبشرية مهمة تمثل ركيزة للاقتصاد العالمي وخاصة النفط والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والفوسفات، إضافة إلى الإمكانات الزراعية الهائلة والتقدم التقني على كافة المستويات ووجود عدد من الأطر القانونية كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تفتح آفاقا واسعة للاستثمار وإبرام الاتفاقيات التجارية الحرة مع التجمعات الإقليمية الأخرى. وأشار الوزير المغربي المكلف بالتجارة الخارجية إلى جهود بلاده في إنشاء لجان مشتركة مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، وإبرام عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات، مستعرضا في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها بلاده لتعزيز الانفتاح السياسي والاقتصادي، واستعداد المغرب للتجاوب مع أهداف المنتدى الحالي بالرياض ودعم الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص؛ لتعزيز التعاون بين المجموعتين العربية وآسيا الوسطى. واقترح الوزير محمد عبو برمجة لقاءات دورية بين الشركاء الاقتصاديين في البلدان الأعضاء بالمنتدى وذلك بالتناوب بين دولة عربية ودولة من دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مقدما الدعوة لدول آسيا الوسطى وأذربيجان للمشاركة في منتدى الطاقات المتجددة الذي تعتزم المغرب تنظيمه العام 2015م، والذي سيشكل فرصة لتبادل الخبرات وبلورة المشاريع المشتركة، إضافة إلى تجديد الدعوة للدول العربية للمشاركة في المنتدى.
