بينما صوت العراقيون أمس لاختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات تشريعية تحدد مصير رئيس الوزراء نوري المالكي، يستعد حليفه السوري بشار الأسد لإجراء ما يسميه انتخابات رئاسية، وكلا الرجلين يجمعهما صديق واحد «إيران» ويشتركان في رفض الشارع العراقي والسوري لحكمهما. فقد ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشيحهم إلى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو الى 17 شخصاً، أبرزهم بشار الأسد، مع إعلان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام، أمس، تلقي ستة طلبات جديدة. يأتي ذلك عشية انتهاء مهلة التقدم بطلبات الترشح الى الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الرئيس الأسد في موقعه، والتي انتقد الغرب والمعارضة السورية إجراءها، ووصفوها ب «المهزلة». وأفاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون السوري مباشرة، ان مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقديم محمود خليل حلبوني (مواليد حرستا في ريف دمشق العام 1946)، ومحمد حسن الكنعان (ريف درعا، 1964)، وخالد عبده الكريدي (1966)، وبشير محمد البلح (دمشق 1931)، وأحمد حسون العبود (ريف دير الزور 1962)، وأيمن شمدين العيسى (ريف دمشق 1967). وقدم الأسد ترشيحه الاثنين، وبين المرشحين السبعة عشر، سيدتان ومرشح مسيحي. وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا. ورغم ان الانتخابات ستكون اول «انتخابات رئاسية تعددية»، الا ان قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية. ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلباً اساسياً لمعظم أبناء الشعب السوري. وحذرت الأممالمتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، لأنها ستكون «مهزلة» بسبب تشرد ثلثي الشعب السوري في بلاد العالم، وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.