وزارة المياه والكهرباء إنجازات ملموسة في مواكبة النمو الاقتصادي

حرصت القيادة الحكيمة - أيدها الله - منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - على توفير سبل الراحة والرفاهية للسكان في أنحاء المملكة ، وإدراكاً منها لأهمية الكهرباء في المجتمع وتطوره، أعطيت الأولوية لإضاءة الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) فكانت الإنطلاقه عام 1327ه بإضاءة المسجد النبوي بالمدينة المنورة من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر يعمل بالكيروسين، وفي عام 1338ه تمت إضاءة الحرم المكي ، وفي 1345ه صدرت أول مناقصة لإنارة الحرم تلا ذلك انطلاق المياه والكهرباء في أرجاء الوطن مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية وهجرة بعد هجرة، لتبدأ رحلة الحياة معلنة مولد أمة حديثة.
وركزت وزارة المياه والكهرباء في تقرير رصدته وكالة الأنباء السعودية اهتمامها وجهودها في إعداد الخطط لإيجاد منظومة كهربائية شاملة وتابعت تطويرها لتواكب معدلات النمو والطلب على الطاقة الكهربائية والاستجابة لتطورات المستقبل الزراعية والصناعية والتجارية على مستوى المناطق ، وأسفرت تلك الجهود من قبل الشركة في تحقيق انجازات ملموسة في مجالات تطوير وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية في المملكة بما يواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده المملكة في جميع المجالات المتمثل في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية .
وشهدت كمية الطاقة المنتجة من محطات الشركة السعودية للكهرباء خلال عام 2012م ارتفاعا تجاوز 213 الف جيجا وات في الساعة , بزيادة 9% عن عام 2011 م , مقابل ارتفاع في الأحمال القصوى على شبكات الشركة بنسبة 7.8 % عن العام السابق لتبلغ اكثر من (52) الف ميجاوات , تم مجابهتها بنمو سنوي 5.7 % في قدرات التوليد المركبة بالشركة لتبلغ في مجموعها 44,371 ميجا وات بنهاية عام 2012 م.
وكشف التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء لعام 2012م عن استمرار تزايد النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة بلغت 8 % ، كما شهد مؤشر العام 2012 مقارنة مع العام 2011 , نموا لعدد المشتركين تجاوز 6.8 مليون مشترك بنسبة 6.7% .
وأظهر التقرير أبرز مؤشرات العام 2012م مقارنة مع العام 2011 م , حيث نمت قدرات التوليد الفعلية بالشركة إلى 43.083 ميجا وات بنسبة 2.8% , فيما نمت قدرات التوليد المتاحة إلى 55.558 ميجا وات بنسبة 6% , وأدخال 36 محطة تحويل كهرباء جديدة للخدمة بقدرات 20 ألف ميجا فولت أمبير من سعات التحويل وأدخال 2000 كيلومتر دائري لخطوط نقل الكهرباء لتصبح إجمالي أطوال شبكة نقل الكهرباء 52064 كيلومتر دائري تجاوزت تكاليف الاستثمار فيها 26 مليار ريال ، مما سيعطي للشبكة الكهربائية المترابطة موثوقية وقدرة لتلبية احتياج كافة المساكن والمصانع والمنشآت من الطاقة الكهربائية سواء الحالية أو المستقبلية ، إضافة إلى نمو شبكات نقل الطاقة إلى 51.881 كيلومتر دائري بنسبة 4.4% , ونمو شبكات التوزيع 13.8 - 69 كيلو فولت إلى 221.845 كيلومتر دائري بنسبة 7.9% , كما شهدت توصيلات المشتركين ارتفاعاً إلى 217 الف كيلو متر دائري بنسبة 6.4% .
وشهد مؤشر عام 2012م مقارنة مع العام السابق نمو المجموع "الجبري" للأحمال الذروية إلى 51.939 ميجا وات بنسبة 7.4% , وارتفعت الطاقة المبيعة إلى 240.500 جيجا وات في الساعة بنسبة 9.8% , إضافة إلى نمو إجمالي عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالكهرباء إلى 12.450 مدينة وقرية وهجرة بنسبة نمو 1.6% .
وأشار التقرير إلى أنه استمراراً لجهود الشركة في مجالات تعزيز البنية الكهربائية ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية قد أضافت لمحطات التوليد طاقة كهربائية بلغت قدرتها 2039 ميجا وات بنسبة زيادة 4,86 % من القدرات الفعلية القائمة في نهاية عام 2011م نتيجة لإضافة 30 وحدة توليد غازية بمحطات قائمة , وسعياً لتحسين وتطوير شبكات النقل فقد واصلت الشركة خطتها لربط مناطق المملكة بشبكة نقل وطنية بنسبة 96 % وبأطوال بلغت 423531 كيلو متر دائري بنسبة زيادة قدرها 93 % عما كانت عليه في عام 2000 م .
وأضافت الشركة شبكات هوائية وكابلات أرضية بطول 1,182 كيلومتر دائري , فيما تم تشغيل 30 محطة تحويل جديدة , محققة في مجال توزيع الطاقة إنجازات أبرزها إيصال الخدمة لأكثر من 425 ألف مشترك جديد وإلى حوالي 197 تجمعاً سكنياً جديداً , إلى جانب مواصلة التحسين لشبكات التوزيع وتطوير مراكز خدمة المشتركين .
وفيما يخص مشاريع توليد الطاقة الكهربائية حرصت الشركة خلال إعداد خطة المنظومة الكهربائية للسنوات العشر القادمة على تحسين كفاءة محطات التوليد القائمة وكذلك مشاريع محطات التوليد المستقبلية عبر تحويل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلي نظام الدورة المركبة ، وزيادة القدرة المولدة في تلك المحطات بنسبة 50 % بدون إضافة وقود وبالتالي تقليل نسبة انبعاث الغازات الناتجة من حرق الوقود والذي له أثر إيجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة , إضافة إلى رفع الكفاءة الحرارية للمحطات التي تعمل على الزيت الخام من حوالي %28 إلى حوالي 44 % , والمحطات التي تعمل على وقود الغاز إلى 54 % بعد تحويلها إلى دورة مركبة.
واشتملت خطة المنظومة الكهربائية للسنوات العشر القادمة على استخدام تقنية الغلايات فوق الحرجة ذات الكفاءة العالية التي ينتج عنها تخفيض في استهلاك الوقود مقارنة باستخدام الغلايات التقليدية وستستخدم هذه التقنية في جميع مشاريع المحطات البخارية المستقبلية , ومن المخطط إضافة ( 27.768) ميجا وات خلال السنوات العشر القادمة وهو ما سيوفر ( 44) مليون برميل سنوياً .
وأكد التقرير مضي الشركة في تبني البرامج المتخصصة لتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية وتدريبهم حيث تم استيعاب 1190 خريجاً من معاهد التدريب بالشركة ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية العام 2012م إلى أكثر من 1500 متدرباً , فيما بلغ إجمالي المشاركات بالدورات 36200 مشاركة , مشيراً إلى أن تلك الجهود أثمرت في تحقيق نمو ملحوظ في مجال توطين الوظائف إذ وصلت نسبة التوطين بنهاية 2012 م إلى ما يقارب 88% من مجموع العاملين البالغ عددهم 29006 موظفين .
وبين التقرير أن الشركة استطاعت المحافظة على تصنيفات ائتمانية حصلت عليها من عدة مؤسسات عالمية متخصصة أسهمت بدورها في تقوية المركز المالي للشركة محلياً وإقليمياً ووفرت التدفقات النقدية اللازمة للصرف على المشاريع كقرض بنك الصادرات الكوري بقيمة 5.25 مليار ريال وإصدار صكوك دولية قيمتها 6.6 مليار ريال .
وتمكنت الشركة السعودية للكهرباء بحسب التقرير من تحقيق صافي ربح تقديري خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 2875 مليون ريال مقابل 2175 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 32 % ومقابل 1360 مليون ريال للربع السابق بارتفاع بنسبة 111% ، مفيداً أن صافي الربح خلال التسعة أشهر من العام الحالي بلغ 3652 مليون ريال مقابل 2736 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بنسبة 33 % لتبلغ ربحية السهم خلال الفترة 88 هللة مقابل 66 هللة للفترة المماثلة من العام السابق وعزت سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة إلى زيادة كمية الطاقة المباعة ومحدودية ارتفاع تكلفة المبيعات وحققت الوزارة جراء استخدام دراسات الهندسة القيمية وفر مالي بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام الماضي من أصل 8.8 مليار ريال تمثل 48 مشروعاً فيها.
وتناول التقرير أبرز العقود التي أبرمتها الشركة خلال العام 2012م , حيث اشتملت على توقيع عقد بقيمة 678.5 مليون ريال لتركيب (6) وحدات توليد بمحطات وادي الدواسر وشرورة ونجران , وأربعة عقود بقيمة 357 مليون ريال لإنشاء 4 محطات تحويل في مكة المكرمة ونجران وتثليث وشرورة , إلى جانب عقود بقيمة 754 مليون ريال لإنشاء محطات تحويل بمنطقتي الرياض والقصيم وربطها بالشبكة الكهربائية , بالإضافة إلى عقد إنشاء محطة التوليد ال 12 بالرياض بتكلفة (4,7) مليار ريال .
وتخلل العام 2012م توقيع عقد بقيمة 773 مليون ريال لإنشاء محطتي تحويل في الأحساء ومحايل عسير , وتدشين توسعة محطة توليد حائل بطاقة (400) ميجا وات , وعقد إعداد المواصفات الفنية لمشروع خط الربط بين الوسطى والغربية , إلى جانب توقيع 3 عقود لإنشاء محطتي تحويل بالرياض وجدة وتمديد كابلات بالرياض بقيمة 700 مليون ريال .
وفي إطار جهودها لتعزيز النظام الكهربائي ودعم قدرة شبكات التوزيع الكهربائية واستبدال المتقادم منها أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الاتفاقيات مع مصانع وطنية لتوريد كابلات بكل مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ريال لتوريد وتسليم الكابلات جهد متوسط 13,8-36 كيلو فولت وجهد منخفض 400 فولت لتعزيز شبكات الكابلات بكل مناطق المملكة.
وجرى توقيع 5 عقود أخرى لإنشاء محطات تحويل وشبكات نقل بعدد من مناطق المملكة بقيمة (1851) مليون ريال , وترسية مشروع محطة توليد بخارية تكلفتها (12) مليار ريال لتوليد 2650 ميجا وات .
وتطرق التقرير إلى برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء بوصفه أحد الحلول العملية التي طرحتها الشركة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء عن طريق استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص واستهدفت الشركة تنفيذ 30% من مشاريع التوليد بالشركة بنظام البناء والتملك والتشغيل , وقدرت استثمارات الأربعة مشاريع الأولى بأكثر من (36) مليار ريال , شملت مشروع إنشاء محطات توليد ضرماء بالرياض بقدرة 1,729 ميجاوات , ومشروعي (رابغ 1) و (رابغ 2) بالمنطقة الغربية بقدرة (3,004) ميجاوات , إلى جانب مشروع القريّة بالمنطقة الشرقية بقدرة 3,927 ميجاوات , وستضيف جميع هذه المشاريع أكثر من (8) آلاف ميجاوات لقدرات التوليد.
واستمرت الشركة في تشجيع الاستثمار في الصناعات الكهربائية المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث قفز عدد المصانع التي تؤمن احتياجات الشركة من المواد الكهربائية من 61 مصنعاً في عام 2001م إلى 149 مصنعاً بنهاية عام 2012م .
وفي مجال المياه بفضل الله وتوفيقه ثم بالتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - , الهادفة إلى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ، جاء إنشاء " الشركة الوطنية للمياه" كخطوة مهمة في عملية تحسين مستوى أداء القطاع وتطويره بما يتوافق النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.
ويمثل إنشاء هذه الشركة إنجازاً بالغ الأهمية, من خلال تطلعات الدولة وخططها نحو الارتقاء بمستوى خدمات المياه و الصرف الصحي, انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية التي رسمت لهيكلة هذا القطاع حيث استطاعت الوزراة من حفر أعمق بئر في العالم بمدينة الرياض في عام 1380ه بعمق 3000م .
وتعد المملكة رائدة في مجال تقنية حفر آبار مياه الشرب على مستوى العالم ويقدر استهلاك المملكة من المياه باكثر من 21 مليار متر مكعب تمثل المياه الجوفية الغير متجددة 12 مليار متر مكعب والمياه الجوفية والسطحية المتجددة 8 مليار متر مكعب أي أن ما تمثله المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة ما يقارب 95% من استهلاك المملكة من المياه.
وبتظافر الجهود انتجت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 8 ملايين متر مكعب يومياً ، أي قرابة 800 ألف صهريج حمولة 10 طن وبلغ استهلاك الفرد 265 لترا ، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي ، مبيناً أن مياه البحر المحلاة تشكل 60% من هذه الكمية ، بينما ينتج قرابة 40% من الآبار الجوفية ، حيث سجلت جميع مناطق المملكة أرقاما قياسية في الاستهلاك.
وأسهمت شركة المياه الوطنية بخطوات متسارعة للحد من تسربات المياه داخل باطن الأرض وخارجها مما أسهم في توفير أكثر من 314 مليون متر مكعب في المدن المستهدفة " الرياض ، وجدة ، ومكة المكرمة ، والطائف " جراء إصلاح التسربات في شبكة المياه منذ العام 2009م التي تمثل بداية استلام الشركة مهام الإشراف والمتابعة وبقيمة وفر مالي تجاوز 1.8 مليار ريال .
وأصبح حجم الوفر الفعلي المتحقق في مدينة الرياض منذ العام 2009م وحتى منصف العام 2013م أكثر من (210) مليون متر مكعب ، فيما تجاوزت كمية الوفر في مدينة جدة أكثر من (46) مليون متر مكعب، ومع دخول مدينة مكة المكرمة والطائف بنطاق الإشراف للشركة بالعام 2012م فقد وصلت كميات الوفر في مدينة مكة المكرمة إلى أكثر من (50) مليون متر مكعب فيما تجاوزت كمية الوفر المائي في مدينة الطائف أكثر من (7) مليون متر مكعب ، مبينة أن تلك النتائج تأتي ضمن أحد أهداف الشركة للمحافظة على الثروة المائية من خلال تكثيف البرامج الخاصة في الكشف عن التسربات الظاهرة وغير الظاهرة وتحسين الأداء العام في قطاعي المياه والمعالجة البيئية، وفق معايير فنية وخدمية معتمدة ,من أجل رفع الكفاءة التشغيلية في القطاع ، وتخفيض حجم الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه وفق معدلات الأداء العالمية.الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الكشوفات ومعالجة التسربات التي قامت بها شركة المياه الوطنية منذ العام 2009م وحتى منتصف 2013م بلغت معالجة (256) ألف حالة تسرب ، حيث وصل عدد الإصلاحات بمدينة الرياض إلى (167) ألف حاله تسرب فيما بلغ حجم اكتشاف ومعالجة التسربات بمدينة جدة (64) ألف حاله تسرب ، يليها مدينة مكة المكرمة (20) ألف حالة تسرب ومدينة الطائف (3) ألآف حالة تسرب .