تبدو لي البطالة النسائية بالمملكة، قنبلة موقوتة، يرتبط نزع فتيلها، في تغيير بعض عادات المجتمع، التي ترسخت في أذهان كثيرين، وظلمت أكثر من 200 ألف خريجة سعودية، وأجبرتهن على دفع الثمن ، بالبقاء في منازلهن ، دون عمل لسنوات عدة ، وهذا الرقم ، مرشح للزيادة في قادم السنوات ، إذا بقي الحال على ما هو عليه، خاصة إذا عرفنا أن هناك من يقرب من 50 ألف فتاة سعودية، يحصلن سنوياً على الشهادة الثانوية، ولا يجدن لهن مكاناً في الجامعات أو سوق العمل، فينضممن مجبرات إلى طابور العاطلات. كما أن الحلول لتوفير وظائف نسائية، تسير بوتيرة بطيئة للغاية ، مقارنة بالوتيرة لتوفير الوظائف للرجال التي تشغل البطالة فيها مايقارب (250 ألف عاطل)، وعليه، أؤكد أن وزر البطالة «الناعمة»، لا تتحمله وزارة العمل، أو الخدمة المدنية، وإنما تتحمله الوزارات كافة، ومعها القطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة. عملياً ، كان يفترض في مجتمعنا المحافظ ، في فصله بين الجنسين ، في كثير من الجوانب ، سواء في المدارس، أو الجامعات، أو البنوك، أو بعض المستشفيات، أن تحظى فيه المرأة بالإقبال المتنامي عليها، في سوق العمل، لسد الوظائف الشاغرة في القطاعات النسوية، التي لا يصلح لها الرجل، بيد أن الواقع خالف هذا الأمر، و أصبح الإقبال على المرأة السعودية، يتركز في مجالي التعليم والصحة، اللذين يستوعبان وحدهما ، 70 بالمائة من إجمالي القوة النسائية العاملة بالبلاد ، بينما بقية الوزارات و المجالات الأخرى ، على كثرتها ، اكتفت ب30 بالمائة فقط ، لاعتبارات اجتماعية ، مازالت تلفظ المرأة «العاملة» ، وترحب بالرجل . لو أن جميع الوزارات، استعانت بالمرأة «الموظفة»، مثلما هو الحال في وزارتي «التربية والتعليم»، و»الصحة»، لما وجدنا فتاة واحدة تشكو مرارة البطالة. قبل سنوات قليلة ، أوقف مشروع تأنيث محال الملابس النسائية ، الذي كان سيوفر نحو 50 ألف فرصة عمل نسائية، ل»اعتبارات اجتماعية»، كما مُنعت المرأة من العمل «كاشيرات» في محال السوبر ماركت و المتاجر الكبرى ، أيضا ل»اعتبارات اجتماعية»، في الوقت نفسه ، توجست شركات القطاع الخاص ، في تخصيص مكاتب لدوام السعوديات في مقراتها، تكون قريبة من مكاتب موظفيها الرجال، ل»اعتبارات اجتماعية»، التي تجاهلت عمداً ظروف بعض النساء، وحاجتهن القصوى للعمل، للإنفاق على ذويهن أو أبنائهن، وكان يفترض التغاضي عن هذه الاعتبارات، والنظر بتمعن في المبررات، في تأمين لقمة عيش حلال، لآلاف النسوة، اللائي قد يضطر بعضهن للسير في الطريق الخاطىء ، تحت وطأة الفقر وذل الحاجة وبعد ذلك تهم جهات كثيرة لمحاسبتهن، وكان يفترض أيضاً الوضع في الاعتبار أن المرأة السعودية ، حريصة على تأكيد ذاتها في بيئة العمل ، و إتقان مهام عملها ، حتى تحظى برضا المسئولين عنها ، و تضمن بقاءها في عملها. ودعوني أعلنها بكل صراحة و بكل شفافية ، لو أن جميع الوزارات، استعانت بالمرأة «الموظفة»، مثلما هو الحال في وزارتي «التربية والتعليم»، و»الصحة»، لما وجدنا فتاة واحدة تشكو مرارة البطالة، ولاكتسبنا قدرات النصف «الناعم» للمجتمع. [email protected]