كشفت دراسة نفذها احد المكاتب الاستشارية بإيعاز من أمانة الأحساء إلى أن استراحات المناسبات والبالغ عددها نحو 350 استراحة " تسببت في إحداث مخاطر وسلبيات تهدد حياة وصحة المواطنين وتؤثر على البيئة من جهة، كما أنها أحدثت ضغطاً على الموارد الشحيحة، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الاستراحات تستنزف من المياه نحو من 50 ألف متر مكعب في اليوم. وأكدت الدراسة التي تم عرضها خلال ورشة العمل ( دراسة الاستراحات والمنتجعات الزراعية في واحة الأحساء وآلية تصحيح أوضاعها ) والمنعقدة مؤخراً بحضور أمين الأحساء المهندس فهد الجبير ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج وعدد من مدراء القطاعات الحكومية على أهمية تحرك جهات الاختصاص لإقرار وتطبيق الضوابط المناسبة لمعالجة وتصحيح أوضاع استراحات المناسبات. وركزت الدراسة على عدد من المحددات التي أدت إلى تنامي وانتشار استراحات المناسبات في مزارع الواحة ومن بينها ( النمو السكاني المضطرد وتنامي معدلات دخل الأسرة وارتفاع مقاييس الترفيه الاجتماعي مما يدفع باتجاه توفير متطلبات الأنشطة الترويحية والاجتماعية وذلك غير متاح في الغالب الأعلى حساب الرقعة الزراعية, العائد الاستثماري لهذا النشاط مجز جداً وبالتالي يجب أن يحمل على هذه الأنشطة تكاليف الحل والعلاج. الاستراحات تسببت في هدر ملايين الأمتار المكعبة من المياه وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية أصدرت لوائح تنظم قصور الأفراح وان استغلال الاستراحات لمناسبات الخطوبة والزواج يعد تجاوزاً صريحاً لهذه اللائحة من جهة وإجحافاً بحقوق المستثمرين في صالات الأفراح من جهة أخرى. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا وكذلك مراعاة تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين إضافة إلى الحد من أي إشارة تنموية سلبية وخاصة تلك المتعلقة بهدر المياه وتلوث البيئة وتآكل الزراعة. فيما وضعت الدراسة مقاربتين لمعالجة أوضاع الاستراحات تتمثل الأولى في إيجاد صيغة نظامية تستوعب المنشآت القائمة فقط ، وذلك يستوجب (البحث عن الحد الأدنى من الضوابط الخاصة و التي يصعب تصحيحها كالموقع والشارع والمساحة، أن يلتزم أصحاب الاستراحات في الحلول ومن ذلك استغلال جزء من موارد هذه المشاريع للتنمية الزراعية والحفاظ على البيئة والحد من هدر المياه)، والمقاربة الثانية تكون بالأنشطة الجديدة التي تتناسب وطبيعة واحة الأحساء الزراعية وتستهدف استغلال المزارع جزئيا لرفع العائد الاقتصادي منها وهو ما قد يستوجب" وضع ضوابط واشتراطات موضوعية تستجيب بصورة مبدئية لتحقيق التنمية الزراعية والحفاظ على البيئية والحد من هدر المياه، منح أصحاب الاستراحات القائمة فترة محددة لتصحيح أوضاعها يما يتناسب والاشتراطات المحددة وإغلاق تلك الاستراحات في نهاية الفترة".