قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر: إن رئاسة بلاده للقمة العربية الرابعة والعشرين، جاءت في ظروف دقيقة وتعقيدات إقليمية ودولية بالغة الحساسية، الأمر الذي حدا بنا إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الدوحة بحرص ودأب شديدين عبر تعاونكم المخلص معنا، حيث تم إنجاز بعض القرارات وقطعنا شوطاً مقدراً في بعضها الآخر، ولم يتحقق المراد في تطبيق بعض القرارات بسبب معوقات خاصة بكل حالة، وتنعقد هذه القمة في ظروف تتطلب منا الحكمة والتروي والتعاون المخلص بيننا جميعاً . وبين في كلمة له في القمة العربية في الكويت أن القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي تبقى أهم التحديات التي تواجهنا كأمة فقضية الشعب الفلسطيني هي قضية مصير ووجود لنا كعرب، ولن يتحقق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا بتسوية عادلة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية والعربية، إذ تمثل السياسة الإسرائيلية المتعنتة عقبة أمام المضي قدماً في تحقيق قضية السلام المنشود بتنصلها من تطبيق القرارات الدولية ومراوغتها، وإضافة شروط جديدة في كل جولة مفاوضات ، مؤكدًا أهمية التسوية السلمية العادلة وأن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على أساس انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . وقال : لم يكن استمرار الحصار الخانق الذي يعانيه قطاع غزة، وما يتسبب به من معاناة، أمراً مقبولاً في يوم من الأيام، ولا مبرراً سياسياً وأخلاقياً، وقد بذلنا في دولة قطر جهوداً متصلة من أجل تخفيف معاناة أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وبذلنا جهوداً حثيثة لإعادة إعمار القطاع، كما يتعين علينا تنفيذ ما قطعنا على أنفسنا من تعهدات بتقديم المساعدات المالية وغيرها لرفع وتخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار ومواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه بما فيها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه. وأعلن سموه التزام قطر بالمبلغ التي تبرعت به لتأسيس صندوق قطري لدعم القدس في قرار قمة الدوحة برأس مال قدره ملياري دولار. وبين أن حالة الانقسام الفلسطيني تحمل تداعيات خطيرة بالنسبة لقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الضغوط، ولمستقبل مشروعة الوطني، داعيًا القيادات الفلسطينية الى إنهاء حالة الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية العليا بتشكيل حكومة إئتلاف وطني انتقالية تقوم بإنجاز المهام الدستورية والتنفيذية لاستعادة الوحدة الوطنية وفق اتفاق القاهرة مايو 2011 وإعلان الدوحة في فبراير 2012 . وجدد الدعوة لتنفيذ قرار قمة الدوحة بعقد قمة عربية مصغرة تشارك فيها الدول العربية التي ترغب بالإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مبديًا استعداد بلاده لاستضافة هذه القمة . وقال : نجتمع اليوم والكارثة الإنسانية في سوريا الشقيقة تزاد تفاقماً دون أفق دولي لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، والنظام السوري ماض في غيه دون وازع من ضمير. وعن الجانب التنموي في الدول العربية دعا سموه إلى إيجاد نظام عربي إقليمي متكامل تتحد فيه مصالح جميع دولنا من أجل تحقيق التقدم والرفاه للشعوب العربية. وفي سياق مفهوم الوحدة والتكامل أكد سمو الشيخ تميم بن حمد، ضرورة نبذ التصعب والطائفية بجميع أنواعها وتثمين التنوع الذي يغني مجتمعاتنا، لتبقى المواطنة أساس الانتماء لدولنا، مشيرًا في هذا السياق إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة تطويرها والارتقاء بها لتلتقي مع طموحات شعوبنا، ولكي يسهم مجلس التعاون في تعزيز قدرات أمتنا العربية كلها، وليصبح ركناً من أركان نهضتها. واختتم سموه كلمته متمنيًا أن تحقق هذه القمة نتائج إيجابية تعزز التضامن العربي وتحقق تطلعات الشعوب العربية . وعقب ذلك سلم سمو أمير دولة قطر، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده الخامس والعشرين .
