"الثابت" يواجه مستقبلا غير ثابت

منظمة تعارض خصخصة الاتصالات

أصبحت شبكات الهاتف الثابت المملوكة للامة العربية تواجه طرحها للبيع لأقرب مشتر بثمن بخس أو بثمن يجري العمل على جعله (بخسا)، وهل سيكون لطرح الجوال نفسه كمنافس يزداد قوة وقبولا لدى المواطن العربي المغرم بكل ما يشبع لديه غريزة (التباهي).
أسئلة كثيرة ومشروعة تحتاج من الخبراء والمختصين إلى دراسة مستفيضة، لا اجابات متسرعة وغير مدروسة.
ويضع هذا التقرير أمام الجميع أحوال الشبكات العربية في حاضرها ومصيرها الذي ستؤول اليه، خاصة بعد التصريح المقلق الذي أدلى به برونو جافري رئيس منظمة (التعاون والتضامن وتطوير البريد والاتصالات) الفرنسية غير الحكومية في باريس من أن عمليات خصخصة الاتصالات الجارية في افريقيا تحت رعاية المؤسسات المالية الدولية لم تعرف النجاح المرجو منها.
أموال لم تستثمر
وفي مقابلة مع وكالة (بانا) كشف جافري الذي تنشط منظمته في عدة دول افريقية أنه و باستثناء السنغال فقد فشلت عملية خصخصة الاتصالات في باقي الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية وأعرب جافري عن أسفه لأن عمليات خصخصة الاتصالات سمحت بجني أرباح مالية هنا وهناك إلا أن تلك الأموال لم يتم استثمارها في تطوير الاتصالات لأنها توجهت الى مجالس صندوق النقد الدولي والمصرف العالمي في اطار تسديد ديون الدول.
وأوضح جافري ان دفاتر الأعباء التي وقعها الفاعلون الذين اشتروا المؤسسات الوطنية للاتصالات تستهدف رفع المردود أكثر من سعيها لزيادة عدد العملاء وخدماتهم.
وأكد في هذا السياق أن بين 80 و90 بالمائة من القرى عبر القارة ليست موصولة بشبكة الهاتف الثابت الذي لا يمكن تعويضه بالهاتف الجوال لأنه مكلف.
كما أكد جافري ان عمليات الخصخصة الجارية في دول افريقية أخرى مثل نيجيريا لم تنطلق بصورة جيدة نظرا لعدم اقبال الفاعلين الدوليين البارزين بكثافة للاستثمار في القطاع ومن جهة أخرى أوضح انه لو تضافرت جهود افريقيا لإطلاق قمر (راسكوم) الصناعي لما وجدت القارة نفسها في وضعها الحالي مؤكدا ان البديل الوحيد لأزمة الاتصالات الهاتفية عبر افريقيا لا يزال يتمثل في ايجاد حل ذي طابع قاري وخلص جافري الى القول: ان الدول الافريقية بحاجة الى صندوق النقد الدولي والمصرف العالمي للحصول على قروض باستثناء بعض الدول القلائل على غرار ليبيا إلا أنه رفض أن تفرض على تلك الدول عمليات الخصخصة التي لا تخدم مصالحها.
نظرة شاملة
ونظرة سريعة وشاملة على الشبكات العربية، اعتمادا على آخر ما توافر في هذا الشأن من احصائيات أوردها التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي حذر من انخفاض ايرادات مؤسسات الاتصالات العربية خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة قيام عدد كبير من شركات الاتصالات العالمية، بتوحيد الجهود لتعديل النظم المحاسبية السائدة لتسوية حسابات الاتصالات بحيث يتم تقليل الرسوم التي تتقاضاها المؤسسات العربية نظير مرور هذه المكالمات عبر شبكاتها خاصة ان أغلب الحركة الهاتفية الدولية بين الدول العربية والعالم الغربي نابعة من الدول الغربية ومنتهية في الدول العربية مشيرا الى أن معظم مؤسسات الاتصالات في الدول العربية تعتمد على ايرادات الاتصالات الدولية للحصول على النقد الأجنبي. وأنه مع انتشار شبكة الانترنت وخدمات ال(كولباك) من المتوقع أن تنخفض ايرادات هذه الخدمات بصورة كبيرة في الأعوام المقبلة الأمر الذي سيشكل عبئا على الحكومات العربية لتوفير العملات الأجنبية لاقتناء معدات الاتصالات الحديثة لمواكبة التطور السريع والمستمر في هذا القطاع.
ووصف التقرير الاستثمارات العربية في قطاع الاتصالات بأنها قليلة مقارنة بالمعدلات العالمية رغم التحسن الذي شهده عقد التسعينات في خدمات الاتصالات العربية حيث تمت اضافة 12 مليون خط هاتفي ثابت بمتوسط زيادة سنوية 9.3 بالمائة وكذا اضافة 4 ملايين خط هاتف محمول. معللا التقبل العربي السريع لخدمة الجوال رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالهواتف الثابتة بصعوبة الحصول على هاتف ثابت في بعض الدول العربية فضلا عن مرونة الاتصال التي يوفرها الهاتف الجوال.
ورصد التقرير 4 مشروعات عالمية تساهم فيها معظم الدول العربية لتطوير قطاع المعلومات وخدمة الاتصالات الوطنية موضحا ان التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات تبلغ نحو 18.9 مليار دولار موزعة بواقع 14 مليار دولار لمشروع الكابل (اكسوجين) الذي يعد أضخم مشروع كابلات ضوئية في العالم حيث يبلغ طوله 300 ألف كيلومتر ويربط بين اكثر من 100 دولة منها 14 دولة عربية بينها السعودية ومصر والمغرب والجزائر وتونس وقطر وعمان والكويت والامارات وسوريا ولبنان وجيبوتي واليمن. وتبلغ سرعة الكابل القصوى أكثر من ألف جيجابت ثانية.
وأضاف التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان تكلفة المشروع الثاني تبلغ نحو ملياري دولار ويتكون من كابل ألياف ضوئية بطول حوالي 27 ألف كيلومتر تصل سعته 600 ألف دائرة هاتفية وتشارك فيه كل من السعودية ومصر والامارات والأردن. وتابع: ان المشروع الثالث (سيمويه 3) يبلغ طوله 37 ألف كيلومتر بمشاركة مصر والمغرب وجيبوتي وتصل تكلفته الاستثمارية حوالي 1.3 مليار دولار. أما المشروع الرابع (أفريكاوان) فهو عبارة عن ألياف ضوئية متطورة بطول 32 ألف كيلومتر ويلتف حول القارة الافريقية وتبلغ تكلفته الاستثمارية 1.6 مليار دولار وتشترك فيه كل الدول العربية الافريقية بالاضافة الى المملكة.
متوسط الاستعمال
وقدر التقرير متوسط الاستعمال الشهري للهاتف الجوال في الدول العربية بنحو 600 دقيقة (10 ساعات) بما يوازي 4 أضعاف استعماله في الدول الصناعية المتقدمة البالغ 150 دقيقة في الشهر. معتبرا أنه معدل مرتفع ويدل على اسراف في استخدام هذه الخدمة. وتابع أن قيمة الاستثمارات السنوية للدول العربية في قطاع الاتصالات ارتفعت خلال العقد الماضي من نحو 1.5 مليار دولار في عام 1990 الى حوالي 2.5 مليار دولار عام 1998 بزيادة 6.65 بالمائة مشيرا الى أن متوسط الاستثمارات لكل مواطن في الدول العربية تجاوز 12 دولارا وأن هذا المعدل مازال متواضعا مقارنة بمتوسط الاستثمار السنوي في قطاع الاتصالات في الدول الصناعية الذي يتجاوز نحو 90 دولارا لكل مواطن.
وتوقع التقرير ان تبلغ تكلفة تحديث وتطوير شبكات الاتصالات في الدول العربية نحو 10 مليارات دولار. وان يشهد العقد الحالي تحولا كبيرا في حجم حركة الاتصالات وطريقة تنظيم الشبكة وانتشار خدمة الانترنت ورصد التقرير اهتماما من مؤسسات الاتصالات العربية خلال العقد الماضي بنشر الهواتف العامة وذلك لتوفير خدمات هاتفية للمواطنين الذين لا يملكون خطوطا هاتفية وأيضا لارتفاع ربحية الهواتف العامة مقارنة بنظيرتها المنزلية الأمر الذي أدى لتضاعف أعداد الهواتف العادية خلال هذه لفترة.
وأشار التقرير الى عدد من المشاكل التي يعانيها قطاع الاتصالات في الدول العربية منها عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بالرغم من حجم الاستثمارات والتوسعات التي جرت لتطوير قطاع الاتصالات بالاضافة لتدني مستوى الخدمة الهاتفية في بعض الدول العربية وفقا للاحصائيات الدولية للاتصالات التي قدرت متوسط الأعطال السنوية في الأردن بنحو 58 عطلا لكل 100 هاتف مقابل 60 عطلا في تونس و50 في الجزائر و98 في جيبوتي و138 في موريتانيا مقابل 13 عطلا في أمريكا و8 أعطال فقط في السويد.. وأرجع التقرير تدني مستوى الخدمة الى زيادة التحصيل وقدم الشبكات في بعض الدول وضعف خدمات الصيانة في دول أخرى. كما أشار الى أن العمالة الزائدة في مؤسسات الاتصالات العربية تمثل أحد أبرز المشاكل حيث يبلغ متوسط عدد العاملين حوالي 11.3 عامل لكل ألف خط. موضحا ان هذا المتوسط يتفاوت من دولة لأخرى حيث يصل الى حوالي 8 عمال لكل ألف خط في السعودية والامارات وتونس ولبنان ويرتفع الى 20 عاملا في الكويت و31 عاملا في موريتانيا و55 عاملا في جيبوتي.
مواجهة المنافسة
وحذر التقرير من أن جميع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات ستواجه منافسة حادة في قطاع الاتصالات لديها. مؤكدا أن العلاج الأمثل لذلك التحدي هو العمل وبشكل سريع على طرح خدمات جديدة ومتطورة خاصة في الدول غير الخليجية التي مازالت شركات الاتصالات لديها في حاجة ماسة للاصلاحات التنظيمية واقترح التقرير خيارين أمام شركات الاتصال العربية أولهما سرعة العمل على تطوير مصادر ايراداتها من خلال تحديث الخدمات المقدمة مثل خدمات نقل المعلومات والثاني رفع قيمة رسوم المكالمات المحلية لدعم الايرادات. علاوة على ضخ استثمارات لاستبدال الكثير من شبكات الربط المكيروية التماثلية والكابلات البحرية التحاسبية بشبكات ميكروية جديدة وكابلات ألياف ضوئية والسعي لشراء حصة من حجم الحركة الهاتفية في كابل اتصال عالمي واستخدام القنوات المتاحة في نقل الحركة الهاتفية الى أي من الدول العربية أو غير العربية التي يمر بها الكابل.
وعلى العكس من الدول العربية الأخرى؛ استمتعت دول الخليج بمعدلات عالية من معدات الاتصالات ووفقا لاحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات فإن عدد الخطوط التليفونية لكل مائة شخص في الدول العربية لعام 2001 تؤكد على وجود فجوات كبيرة بين الدول العربية فهناك تليفون واحد لكل 42 شخصا في السودان بالمقارنة بمصر حيث يعتبر المصريون أفضل حالا فهناك 10 تليفونات لكل 30 شخصا وفي الأردن 12 تليفونا لكل 74 شخصا وعلى العكس من دول الخليج حيث الاحصائيات في صالح مواطنيها ففي البحرين هناك 12 تليفونا لكل 74 شخصا وفي الكويت 23 تليفونا لكل 97 شخصا وفي الامارات 23 تليفونا لكل 69 شخصا وتعتبر لبنان أعلى دولة عربية في تمتع مواطنيها بمعدات وخدمات الاتصالات حيث تتركز معظم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكشف الاحصائيات أن هناك 19 خطا تليفونيا لكل 49 شخصا ورغم ذلك فهناك حاجة ماسة لتطوير شبكة الاتصالات حتى تلحق بركب التقدم الحالي في هذا المجال يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه الاحصائيات الأوروبية والأمريكية فهناك 35 خطا تليفونيا لكل امريكي و40 خطا تليفونيا لكل 62 أوروبيا.
تجربة المملكة
واذا أخذنا بعض التجارب في الدول العربية والامكانيات التي وضعتها لتطوير البنية التحتية للاتصالات فنجد سعودي تليكوم ستحتفظ بشبكة الهاتف الثابت وشبكة الانترنت حتى عام 2008 وهي من الشبكات العربية القليلة التي اتخذت هذا الاتجاه. كما تمت تخفيضات على اجور خدماتها المختلفة وتبلغ اسهم الاتصالات التي طرحت للاكتتاب والتي قررها مجلس الوزراء 90 مليون سهم، ويخصص منها مالا يقل عن 60 مليون سهم للمواطنين والباقي لكل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعدد الهواتف الثابتة من 29400 هاتف الى 3 ملايين و700 الف هاتف خلال الفترة من 1970 الى عام 2004 كما تم تعزيز شبكة الهاتف الثابت في العاصمة المقدسة والمشاعر بحيث أصبح في المشاعر وحدها اكثر من 26 ألف خط هاتف ثابت يوجد في مشعر منى منها 16.210 خطوط وفي عرفات 7.100 وفي مزدلفة 2.540 وعلى خطوط المشاة المتاحة للحجاج للتنقل بين المشاعر 400 خط هاتف ثابت.
ووفرت الشركة ومنذ وقت مبكر عدد 4500 هاتف بطاقة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منها 215 كبينة اتصالات بمكة المكرمة، كما اضافت الشركة عدد 1800 خط ابتدائي في منطقة العزيزية لخدمة أعمال الحج كما تمت اضافة عدد 2078 نقطة توزيع في منطقة العزيزية والمشاعر المقدسة.
تجربة دبي
مدينة دبي للانترنت ايضا كانت نموذجا رائعا في هذا الاطار تمثل منطقة حرة تهدف الى جذب الشركات التكنولوجية الدولية والاقليمية الى دولة الامارات العربية, وتشارك في هذه المدينة شركات ضخمة مثل مايكروسوفت, كومباك, اوراكل, آي.بي. ام, وسيسكو.
تقرير آخر من ضمن ما توافر حول احوال الشبكات العربية اصدرته مجموعة الاستشاريين العرب, جاء فيه بعد مسح شمل 11 دولة عربية, ان سورية حلت في مرتبة متأخرة فجاءت في المرتبة الثامنة وحصلت على 98ر0. اما بالنسبة للدول الاخرى فقد جاءت الامارات ايضا في المرتبة الاولى بتسجيلها 95ر2 نقطة, وقطر 45ر2 والبحرين 3ر2 ولبنان 04ر2 والكويت 95ر1 والسعودية 42ر1 والاردن 19ر1 وسورية 98ر0 ومصر 93ر0 وعمان 85ر0 وفي المرتبة الاخيرة حلت المغرب ب 35ر0 نقطة.
ويحتسب مؤشر النقاط عبر تقسيم حصة اجمالي المشتركين في كل دولة على حصة اجمالي عدد سكان كل دولة من اجمالي عدد سكان الدول الاحدى عشرة. فكلما ارتفع عدد النقاط دل ذلك على تطور حالة السوق من ناحية الاختراق اما تسجيل نقاط بأقل من واحد فهو يدل على تأخر تلك السوق.
تجربة مصر والسودان
وبالنسبة لمصر فقد عملت على استكمال انشاء (طريق سريع) للاتصالات عام 2002 وعلى استحداث قوانين جديدة تغطي كافة التطورات في مجال المعلوماتية والاتصالات.
وبدأت مصر والسودان تشغيل شبكة اتصالات جديدة من كابلات الالياف الضوئية بامتداد 1700 كم منها 1300كم في الاراضي المصرية و400 كم داخل الاراضي السودانية وتوفر هذه الشبكة الجديدة سرعة كبيرة في نقل المعلومات والمكالمات الهاتفية بين البلدين وتخدم الملايين من الشعب السوداني في مجال الاتصالات والانترنت فائقة السرعة كما تلبي احتياجات الشركات العاملة في مصر والسودان.
وباطلاق هذا الكابل تكون جميع الوصلات مع دول الجوار قد تمت من خلال شبكات اقليمية. وقال المهندس عقيل بشير رئيس الشركة: ان سرعة هذه الشبكة الضوئية 620 مليون وحدة لنقل المعلومات في الثانية الواحدة وان الشركة تخطط للوصول بالسرعة الى 10 آلاف مل في الثانية بهدف تمكين مصر من الاتصال بجميع دول افريقيا عن طريق السودان. واشار الى انه تم تركيب 244 دائرة دولية لتعزيز التواجد في القارة الافريقية من خلال السودان وينتظر ان تصل هذه الدوائر الى 362 دائرة دولية مع السودان.
واوضح ان المشروع تم تنفيذه بين المصرية للاتصالات والشركة السودانية للاتصالات وشركة سيمنز العالمية وان المصرية قامت بحفر وتركيب مواسير, وانشاء غرف التفتيش, وسحب كابلات الالياف الضوئية ولحامها وهذا تم بالرغم من صعوبة المنطقة الصحراوية والاجواء القاسية وتم ذلك في خلال عام واحد فقط. واكد المهنس عبداللطيف عبدالقادر مدير سوانابة ان المشروع يفتح آفاقا كبيرة للسودان نحو العالم من خلال الشقيقة مصر.
التمسك بالمكانة
ولا يزال التليفون الثابت يمثل العصب الاساسي للاتصالات في السودان وتوقع الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) محمد حسن عمران ان يستثمر تحالف (كنارتل) الذي حصل على رخصة تشغيل الهواتف الثابتة في السودان نحو 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة ففيما تتواصل بيانات الشركات الرافضة. مضت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) في الاعلان عن برنامجها التنفيذي وضربت موعدا محددا لانطلاقة العمل في مارس القادم.
وتعهد عمران الشريك الاكبر في مجموعة كنارتل بتقديم عدد من الخدمات الجديدة للمشتركين بجانب تمدد خدمات الاتصالات لتشمل حتى القرى النائية عبر الاقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة سواء أكانت تقنية الاتصال السلكي او اللاسلكي او الراديو بما يضمن توفير احدث الخدمات للمشتركين مؤكدا سعي الشركة لتوفير نصف مليون خط خلال العام الاول للتأسيس.
وكانت الهيئة القومية للاتصالات وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاعات الاتصالات في السودان قد اكدت ان التحالف الذي تقوده (اتصالات) سيبدأ عمليات التشغيل في غضون عام واحد على ابعد تقدير حيث تشمل التغطية العديد من المناطق ثم تتسع تدريجيا لتشمل كافة ارجاء الدولة.
تحالفات
ويتملك تحالف (كنارتل) الذي تقوده مؤسسة الامارات للاتصالات اسهما في العديد من شركات الاتصالات في العالم العربي وافريقيا.
ويأتي فتح قطاع الهاتف الثابت للمنافسة الدولية في اطار السياسة العامة التي تنتهجها الجزائر حاليا في قطاع الاتصالات. كما ذكرت شركة اتصالات الجزائر الحكومية عن رفع تسعيرة المكالمات من والى الهاتف الثابت بنحو الضعف.
لكن على جانب المغرب ذكرت (اتصالات المغرب) عن انطلاق عملية دخول اتصالات المغرب بورصة الدار البيضاء والتي على اثرها سيتم دخولها بورصة باريس.
ويتم دخول البورصة بمبلغ أقصاه 8.940 مليار درهم يتضمن عرضا بالمغرب موجه للأشخاص الذاتيين وتوظيفا شموليا لدى المستثمرين المؤسسيين بالمغرب والخارج وعرضا مخصصا لاجراء اتصالات المغرب.
وأفادت وثيقة وزعت بالمناسبة ان اتصالات المغرب حققت في 2003 رقم معاملات هاما يقدر ب15.894 مليار درهم أي بزيادة نسبة 3 بالمائة عن 2002. ووفرت نتيجة استغلال ب6.949 مليار درهم (نسبة نمو 17 بالمائة بالمقارنة مع 2002 ونتيجة صافية في حصة المجموعة ب5.085 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 57 بالمائة عن 2002.
وفيما يخص الأشهر التسعة الأولى من 2004 سجل رقم معاملات اتصالات المغرب زيادة بنسبة 12 بالمائة أي 13.304 مليار درهم. ووصلت نتيجة الاستغلال الى 5.843 مليار درهم (نسبة 14 بالمائة).
أما بالنسبة للهاتف الثابت فذكرت الوثيقة ان اتصالات المغرب الوحيدة التي لها رخصة الهاتف الثابت وتتوافر على ما يقارب 1.3 مليون عميل. ويستند عرض الهاتف الثابت على شبكة مدرعة ورقمية تتشكل من أكثر من 6500 كيلومتر من الألياف البصرية الحضرية. وتضمن اتصالات المغرب عن طريق أكثر من 230 خطا دوليا ربط المغرب مع مجموع دول العالم. وتملك اتصالات المغرب من جهة أخرى حصة بنسبة 51 بالمائة من رأس مال (مورتيل) الوكالة الموريتانية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
على الجانب الآسيوي من الوطن العربي قدر خبراء سوريون وأجانب قيمة الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للاتصالات الهاتفية والمعلوماتية لبناء (مجتمع المعرفة) في سورية بحلول سنة 2013 بأكثر من ثمانية بلايين دولار (400 بليون ليرة سورية)، أي ما يعادل نحو اربعة بالمائة من اجمالي الناتج القومي الراهن. كما اقترح الخبراء حملة ديبلوماسية سورية لمواجهة (الحصار التقني) الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية بسبب العقوبات المقترحة في (قانون المحاسبة واستعادة سيادة لبنان).
خطط تطويرية
وتناولت الدراسة واقع خدمات الهاتف الثابت والجوال والانترنت والكومبيوتر والخطة المقترحة لتطويرها حتى سنة 2013.
وتعتبر (المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية) الحكومية الجهة الوحيدة المسؤولة عن خدمات الاتصالات والبنى التحتية الاتصالاتية كافة. وتتوافر في سورية شبكة هاتف ثابت تغطي 13 بالمائة من البلاد في نهاية عام 2003. وافادت الدراسة: مازالت هناك حاجة لرفع هذه النسبة الى نحو 20 بالمائة على الأقل والوصول الى تلبية طلبات الهاتف الجديدة خلال فترات قصيرة من الأسابيع وتحسين مستوى خدمة العملاء.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق 30 خطا ثابتا لكل 100 نسمة أي خط هاتف ثابت واحد على الأقل لكل أسرة، مما يتطلب اضافة أربعة ملايين خط ثابت بزيادة قدرها 125 بالمائة على الوضع الحالي في نهاية سنة 2003 واستثمارات مقدارها 600 مليون
دولار.
أما العراق التي يبلغ عدد سكانها وفقا للاحصاءات الأخيرة 24 مليون نسمة فهم يستخدمون 675 ألف خط تليفون ثابت فقط.
لكن سلطنة عمان أنفقت 87.1 مليون ريال لتطوير قطاع الاتصالات في عام 2001 وقال مسؤول عماني ان سلطنة عمان أنفقت عام 2001 نحو 87.1 مليون ريال عماني (نحو 225 مليون دولار) لتطوير قطاع الاتصالات وذلك من اجل تأسيس شبكة حديثة من الاتصالات تواكب قطاع الاتصالات
في العالم.
ويأتي التطوير بهدف تعزيز شبكتها الحالية والبنية الأساسية والخدمات اضافة الى ادخال خدمات جديدة للمشتركين. واضاف ان الشركة سوف تستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة ما مجموعه 252 مليون ريال لادخال تقنيات حديثة في عالم الاتصالات وستقوم سلطنة عمان العام المقبل بتخصيص قطاع الاتصالات وسوف تحتفظ بنسبة 51 بالمائة.
الجوال يستقطب مرتادي كبائن الهاتف الثابت (اليوم)