عبدالعزيز داغستاني

تشير الاحصاءات الى ان معدل النمو السنوي لقطاع السياحة على مستوى العالم يبلغ نحو 7ر7 بالمائة الامر الذي يضع السياحة في مقدمة القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم. وبحلول صيف كل عام تنشط معظم الدول في تسويق امكاناتها السياحية في محاولة لاستقطاع جزء من كعكة الانفاق السياحي التي تميل الى الزيادة عاما بعد عام بحكم ما يعكسه نمو وتطور هذا النشاط الاقتصادي على حجم ونوعية الفعاليات التي تكونه وتربطه افقيا ورأسيا بالانشطة الاقتصادية الاخرى. وفي هذا السياق تسعى كل دولة الى ان تقدم اجابتها عن السؤال التقليدي الذي يطرح عند حلول كل صيف.. أين تذهب هذا الصيف؟ وهو السؤال الذي كان في تصوري، محور الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، التي اعتمدتها الهيئة العليا للسياحة في اطار تحقيق هدفها الاساسي لتنمية وتطوير قطاع السياحة الوطنية باعتباره قطاعا اقتصاديا فاعلا يسهم في توطين رؤوس الأموال الوطنية وايجاد فرص عمل للشباب السعودي بتحفيز قيام منشآت صغيرة ومتوسطة وصناعات حرفية، الامر الذي يساعد على تنويع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد الوطني ويعمل على توسيع دوائر الاستثمار.
لقد اسهمت الهيئة العليا للسياحة منذ تأسيسها في السابع عشر من شهر ابريل من عام 2000 في بلورة هيكل قطاع السياحة الوطنية، واستخدمت نهجا علميا في مراحل تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يمكن من تجاوز العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من تنميته وتطويره وقدرته على منافسة السياحة الخارجية التي تستقطع الجزء الأكبر من الانفاق السياحي للانسان السعودي. ما عملته الهيئة العليا للسياحة حتى الآن جهد كبير وستكون له نتائج مثمرة اذا تضافرت معها جهود بقية الاجهزة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وأسهم المجتمع بأسره في تفعيل السياحة الوطنية بالقول والعمل.