اعترفت مصر بأنها لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض أبحاثها بعد أن قال دبلوماسيون غربيون ان الوكالة تحقق بشأن مختبر مصري مخصص لمعالجة البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مسؤول مصري لم تذكر اسمه تأكيده موقف الحكومة ان برنامجها النووي سلمي.. ونسبت إليه قوله: تلتزم مصر بشكل كامل بتعهداتها والتزاماتها وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل عنه أيضا (أدى الاختلاف في تفسير بعض أوجه نظام الضمانات الشاملة... إلى عدم احاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض التجارب والانشطة البحثية التي تم اجراؤها والتي من المسموح اجراؤها في نطاق المعاهدة والتي تم أغلبها منذ فترة زمنية طويلة).. وقال المصدر:(جار التعامل مع هذا الوضع لتعديله من خلال تعاون كامل وشفاف بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبدي مصر كامل حسن النية في تعاملها مع الوكالة في هذا الصدد.) وكانت انباء أكدت الجمعة إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في مصر لتفتيش مختبر مخصص لاعادة معالجة البلوتونيوم.. وأضافت ان الوكالة أرسلت المفتشين بعد أن علمت بان علماء مصريين أجروا تجارب لم يعلن عنها باستخدام اليورانيوم. وينص اتفاق الضمانات بين الدول الأعضاء والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يرأسها محمد البرادعي وهو مصري على ضرورة الكشف عن المواد النووية وإجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالاتفاق. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: (لمسنا خلال مباحثاتنا مع الوكالة تفهما من جانبها لمحدودية هذا الموضوع وتقديرا لمستوى التعاون الذي أبدته مصر). ونفى علي اسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية يوم الاثنين وجود مفتشين في مصر في الموعد الذي ذكره الدبلوماسيون الغربيون. وقال إن كل الانشطة في مصر تتوافق مع اتفاق الضمانات. وقال الدبلوماسيون الغربيون إن التجارب المصرية غير المعلن عنها باستخدام اليوارنيوم لفتت الانتباه إلى حد ما عندما نشر بعض العلماء المشاركين في هذه التجارب أبحاثهم.. وأضافوا إن المختبر الواقع بالقرب من القاهرة ربما لم يستخدم أبدا لكنهم أضافوا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقد المختبر لمعرفة هل استخدم في أي عمل يتعلق بالبلوتونيوم.