نفى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس المعلومات التي افادت بان بلاده تجري تجارب نووية صغيرة غير معلنة قد تكون مرتبطة بتطوير اسلحة ذرية. وقال ابو الغيط ان «مصر ملتزمة توقيعها معاهدة منع الانتشار النووي والتزاماتها تجاه الضمانات الخاصة بهذا الموضوع» مؤكدا ان «لا تغيير في موقف مصر في هذا الخصوص». وشدد أبو الغيط امام الصحافيين، تعقيبا على التصريحات المنسوبة لمصدر فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن احتمال وجود برنامج نووي مصري سري، ان «هذه التقارير الصحافية ليس لها أساس من الصحة». واوضح انه «في اطار التزام مصر التام ببنود معاهدة منع الانتشار النووي، فان هناك تبادلا للزيارات والمناقشات بين مصر والوكالة منذ انضمام مصر الى المعاهدة قبل 23 عاما وحتى اليوم». وكان دبلوماسيون في فيينا قالوا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في اجراء مصر «تجارب نووية صغيرة». واكد دبلوماسي ان تلك التجارب تتضمن انتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في اسلحة تعمل بالبلوتونيوم كما انها تقوم بالخطوات الاولى لتخصيب اليورانيوم بانتاج «يورانيوم تترافلورايد». الا ان دبلوماسيا آخر مقرب من الوكالة الدولية قال انه لم يتم تخصيب اليورانيوم، في اشارة الى العملية التي يتم من خلالها انتاج الوقود النووي ويمكن كذلك ان يكون النواة المتفجرة للقنابل الذرية. وقال الدبلوماسي ان التجارب «صغيرة، بل لا شيء وتعود الى الخمسينيات». واوضح ان «هذه تجارب صغيرة متفرقة تمت على مدى سنوات. ولا تشبه ما جرى في ايران او كوريا الجنوبية». واشار الى ان معظم تلك التجارب تمت على ما يبدو قبل عام 1982 عندما وقعت مصر اتفاقا مع الوكالة الدولية فتحت بموجبه ابوابها امام عمليات التفتيش. واضاف «ربما كان هناك برنامج للاسلحة النووية ولكن قبل خمسين عاما عندما كان (جمال عبدالناصر رئيسا» لمصر.