فهمي هويدي

(حيوية المجتمع تستصحب تشكيلاً للأحزاب وتمثيلاً للجماهير في المجالس النيابية. كما تفرز منتديات للمثقفين والنقابيين وغير ذلك من الجمعيات والمنظمات الأهلية. وممارسات هؤلاء وأنشطتهم في مختلف المجالات تحقق لهم المشاركة في العمل العام وإثبات الذات. كما تلفت الأنظار إليهم، وتكسبهم شرعية التمثيل والحضور، لكن حين يغيب ذلك كله، وتتحول المؤسسات إلى هياكل مفرغة من المضمون أو تكون عاجزة عن الحركة، فإن الإعلام يصبح المنفذ الوحيد لإثبات الحضور، خصوصاً أن فيه إغراء آخر هو أنه إثبات للحضور بالمجان).
اذا استمر أمر الصحافة المصرية على النحو الذي هي عليه الآن، فأخشى ما أخشاه أن تكون المهنة بسبيلها للإنقراض. يشهد بذلك عام 2004 الذي واصلت فيه الصحافة المصرية تراجعها على نحو مدهش ومحزن.
(1)
إذا قال قائل: إن الأمر ليس مقصوراً على الصحافة وحدها، وأن بقية وسائل الإعلام المصرية الأخرى ليست أفضل حالاً، وشأن التليفزيون خير شاهد، فلن أختلف معه على الإطلاق. وقد أذهب إلى أبعد، زاعماً أن مسألة الريادة المصرية في الثقافة والإعلام أصبحت جزءاً من التاريخ طويت صفحته. ذلك أن الريادة لها شروط واستحقاقات، بعضها يتعلق بالجغرافيا - الموقع أساساً - لكن الشرائط لا تتوافر إلا إذا توافق معها التاريخ. والريادة المصرية حين كانت، فإنها تحققت بفعل ذلك التوافق واستدامته حيناً من الدهر، فيما اعتبر مزاوجة بين المكان والمكانة، إذا استخدمنا تعبير الدكتور جمال حمدان.
غير أن هناك من تصور أن الريادة صارت "وقفاً" على مصر، ناسين شروطها واستحقاقتها، وغير مدركين أن التاريخ حين انفصل عن الجغرافيا ولم يواكبها في فرادتها، ومن ثم انفك الارتباط بين المكان والمكانة، فقدت مصر موقع الريادة في هذه الساحة، وانتقل الموقع أو توزع على غيرها.
أوافق أيضاً من يقول: إن الصحافة العالمية لها أزمتها المتمثلة في تراجع أعداد القراء، ونقص الموارد في ظل المنافسة الجبارة من جانب التليفزيون ووسائل الاتصال الأخرى، وأن صراع البقاء محتدم بين الصحف البريطانية.
وأن الأزمة المالية هزت أركان الصحف الفرنسية الكبيرة، لوموند وفيجارو ولوباريزيان، وأن مصداقية الصحف الأمريكية تراجعت بسبب إشتراك الإعلام في خداع القراء مما أضطر صحيفتين كبيرتين مثل واشنطون بوست ونيويورك تايمز إلى الإعتذار للقراء.
وإذ لا أجادل في أن كلا له أزمته، فإنني أضيف أن الفرق بيننا وبينهم أنهم يفتحون ملفاتهم ويطهرون جراحهم أمام الملأ، ثم يواصلون السير، في حين أننا نحكم إغلاق الملفات ونخفي الجراح وننكرها.
ولا تهتز لدينا شعرة إذا تعثر السير وانصرف الملأ عن المطبوعة. ثم إن لديهم رأياً عاماً معترفا بحقه في المعرفة، في حين أن الرأي العام عندنا ليس طرفاً معترفاً به في العديد من أمور الشأن العام.
في الوقت نفسه، أدري أن ملف الصحافة المصرية متخم بالعناوين والفصول المثيرة للجدل، وأن التراجع في المهنة ليس وليد العام، ولكن ذلك العام الذي انقضى ليس سوى محطة أو علامة في منعطف إنكسار بدا مع تأميم الصحافة في عام 61. وهو الإجراء الذي بسط يد السلطة على المؤسسات الصحفية، وغلَّب السياسة على الحرفة. وحين رفعت تلك المرحلة شعار تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة، فإن تنزيله على الصحافة أدى إلى تقديم الولاء على الموهبة والصنعة، الأمر الذي فرخ لنا في نهاية المطاف ارتالاً من "الصحفيين" يجيدون الهتاف ولا يحسنون الكتابة، ولا تسأل عن القراءة!
لست هنا بصدد الخوض في عناوين الملف كلها، ولكني بعد أن تعرضت لبعض تلك العناوين في كتابات سابقة، معني هذه المرة "بالصحافة القومية"، التي تضم المؤسسات الأم. ليس فقط لأنني أعرف بها بحكم إنخراطي فيها منذ خمس وأربعين عاماً، ولكن أيضاً لأن 85% من القراء يتعاملون معها، في حين أن الصحف الأخرى، المستقلة والحزبية اليومية منها والاسبوعية، لا تستحوذ إلا على 15% من القراء فقط. (للعلم فإن متوسط مبيعات الصحف يومياً في مصر في حدود مليون نسخة فقط).
كذلك لست أدعي أنني بصدد الحديث عن كل ملف الصحف القومية، الذي يعرف المشتغلون بالمهنة كم هو شائك وملغوم.
لكنني معني فقط بدائرة محددة نسبياً هي المتعلقة بالحرفة أو الصنعة، التي هي الأساس الذي يقوم عليه البنيان كله.
(2)
رغم ذلك الحرص، وجدت بصمات "السياسة" شديدة الوضوح في مختلف جوانب أزمة الحرفة.
كانت السياسة هناك حين تم تأميم الصحف وأصبحت القيادات الصحفية انتخاب السلطة وليست انتخاب المجتمع، مع ما استصحبه ذلك من انعكاسات سبقت الإشارة إليها. غير أنني وجدت السياسة أيضاً طرفاً أصيلاً في جانب آخر من جوانب أزمة المهنة.
ذلك أن الفراغ السياسي والثقافي الراهن أغلق الأبواب في وجوه الراغبين في التواصل مع الرأي العام أو الحريصين على إثبات الذات في المجتمع، ولم يبق أمام هؤلاء وهؤلاء من سبيل لتحقيق مرادهم سوى منفذ واحد هو الإعلام، لذلك تسابق كثيرون عليه حتى أصبحت شرعية الشخصية العامة لا تكتسب من أدائها السياسي أو إنجازها العلمي والثقافي، وإنما من مدى حضورها في وسائل الإعلام.
الأمر مختلف في الديمقراطيات التي نعرفها. ذلك أن حيوية المجتمع تستصحب تشكيلاً للأحزاب وتمثيلاً للجماهير في المجالس النيابية.
كما تفرز منتديات للمثقفين والنقابيين وغير ذلك من الجمعيات والمنظمات الأهلية، وممارسات هؤلاء وأنشطتهم في مختلف المجالات تحقق لهم المشاركة في العمل العام وإثبات الذات، كما تلفت الأنظار إليهم، وتكسبهم شرعية التمثيل والحضور، لكن حين يغيب ذلك كله، وتتحول المؤسسات إلى هياكل مفرغة من المضمون أو تكون عاجزة عن الحركة، فإن الإعلام يصبح المنفذ الوحيد لإثبات الحضور، خصوصاً أن فيه إغراء آخر هو أنه إثبات للحضور بالمجان. بمعنى أن كل المطلوب له هو النجاح في الوصول إلى صاحب القرار، والاستعاضة عن الفعل والانجاز بالكلام والإنشاء.
لقد أصبح الشعار الضمني الرائج في العديد من الأوساط هو: أنا أنشر أو أنا أظهر على الشاشة، إذن فأنا موجود. ولأن الظهور على الشاشة لا يستغرق سوى ثوان محدودة، ويتطلب اثبات الحضور من خلالها تكراراً وإلحاحاً قد لا يتوافر دائماً، لذلك صار غاية المراد بالنسبة لأصحاب الطموح أياً كانت مؤهلاتهم أن يفوز الواحد منهم بعمود في جريدة، أو ينجح في احتلال موقع بصفحات الرأي. ولعلي لا أذيع سراً إذا قلت: إن بعض الشخصيات العامة لم تعرف ولم تشغل مواقعها، إلا حين ظهرت اسماؤها وصورها في الصحف والمجلات السيارة.
إن المرء ليصاب بالذهوب حين يعرف أسماء المسئولين الذين يلحون على أن تكون لهم مقالات في الصحف القومية. وفي حالات أعرفها فإن منهم من طلب ذلك كتابة من بعض رؤساء التحرير. كما يستبد بي الحزن حين أرى اساتذة أجلاء لهم انتاجهم العلمي المقدر في تخصصاتهم، الأمر الذي يضعهم في الصف الأول من كبار العلماء، يقدمون أنفسهم بحسبانهم كتاباً في هذه الجريدة أو تلك. إذا أضفت إلى ما سبق عنصر تغليب السياسة على الحرفة، والولاء على الموهبة، فستدرك حجم أزمة الصحافة، التي أصبحت فضلاً عن ذلك ساحة جذب للهواة وأصحاب الطموح المشروع أو غير المشروع من المنتمين إلى مختلف المهن والحرف، حتى ليدهش المرء من كم المحامين والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وغيرهم ممن باتت تزخر الصحف باسمائهم.
وقد استشعرت غيرة ذات مرة حين وجدت أن نقابة الفنانين تتصدى للدفاع عن المهنة، داعية إلى وضع ضوابط لمشاركة المطربين أو الراقصات المستجلبات من أوروبا الشرقية لإحياء الحفلات العامة.
وقلت لماذا تظل أبواب مهنة الصحافة وحدها مشرعة بغير ضابط ولا رابط، أمام كل من هب ودب؟
وحتى لا يلتبس الأمر على أحد، فليس لدي اعتراض على مبدأ كتابة غير المنتمين إلى المهنة في الصحف، لأن الموهوبين من أهل الاختصاص في كل مجال يخاطبون الرأي العام في الصحف العالمية المحترمة، التي تستكتبهم في بعض الأحيان.
لكن تحفظي ينصب على أمرين، الأول هو حرص أولئك الهواة من أصحاب المهن الأخرى على التحول إلى صحفيين وكتاب محترفين، مع استمرار ممارسة مهنهم الأخرى.
والثاني أن التجربة أثبتت أن أكثر هؤلاء الراغبين في الاحتراف من غير الموهوبين، وبعضهم لهم مآربهم الخاصة، ويستخدمون الصحف مدخلاً للوصول إليها.
(3)
من مفارقات الأمور وسخرياتها أنه في حين تتعرض الصحافة لهجوم واسع من جانب الهواة، فإن عدداً غير قليل من المحترفين يهجرونها إلى غيرها. هذه الظاهرة برزت في العام الماضي بوجه أخص، حيث وجدنا أن أعداداً متزايدة من الصحفيين التحقوا بوظائف الحكومة. صاروا معاونين ومستشارين بصورة رسمية لبعض الوزراء، وموظفين مرموقين في بعض مؤسسات الدولة (بعض رجال الأعمال سبقوا إلى ذلك دون إعلان)، واكتشفت لاحقاً أن عدداً قليلاً من مندوبي الصحف في الوزارات ضموا إلى الجهاز الإعلامي الخاص بتلك الوزارات.
الأمر الذي ألغى استقلال أولئك الصحفيين ومن ثم أخرجهم عملياً من المهنة.
وليس مفهوماً حتى الآن كيف قيل هذا المبدأ من أساسه، أن يتحول الصحفي بصورة رسمية مندوباً للوزارة في جريدة وليس العكس. وكانت تلك مزحة نتندر بها في الماضي، ونحن نغمز زملاءنا الذين أصبحوا يجاملون الوزارات والوزراء الذين عملوا معهم. ولكن دارت دورة الزمن وتحولت المزحة إلى حقيقة مقننة، ومصدراً للتباهي وليس سبباً للغمز!
جيلنا كان يعتبر اشتغال الصحفي بالإعلان نوعاً من الخيانة للمهنة والتفريط فيها، وكنا نقول في الستينيات والسبعينيات عن الذين يجلبون الإعلانات أو يشتركون في جلبها أنهم باعوا أنفسهم للشركات. ثم عشنا زماناً أصبح بعض رؤساء التحرير يطلبون فيه من المحررين جلب الإعلانات، ووجدنا بعض المحررين يتنافسون ويتعاركون على رجال الأعمال وشركاتهم. الوضع المستجد أمعن في الخطيئة المهنية، لأنه فتح الباب لشراء الصحفي بالكامل، بعد أن كانت مهمته الإعلانية تجعله يتخلى عن مهنته بعض الوقت. ثم أن عمل هذا الأخير كان يظل محسوباً ضمن دائرة الإعلان، في حين أن الصحفي الموظف أصبح يعبر عن ولائه من خلال التحرير أيضاً، حتى أصبحت أخبار وتقارير عديدة تنشر تسويقاً للوزير أو الوزارة، وليس فيها شيء يهم القارئ الذي يدفع ثمن الجريدة، ولا يعلم أن بعض ما يقرأه في صفحات التحرير مدفوع الثمن من جانب بعض المسئولين فضلاً عن رجال الأعمال.
وإذ كنا نعتبر رئيس التحرير منصباً مرموقاً أعلى وأرفع من الوزير، فيما يخص تشكيل الرأي العام على الأقل.
حتى عشنا زماناً كان مقال رئيس التحرير يحرك الحكومة أو يسقط الوزارة، فإن الواحد منا لا يكاد يصدق أن الأمور أنقلبت رأساً على عقب، حتى صار رئيس التحرير في نهاية المطاف موظفاً عند الوزير، يهرول وراءه أوينوب عنه في افتتاح المهرجانات وعقد الاجتماعات. وإذا كان ذلك شأن رئيس التحرير أو أي مسئول في صحيفة أو مجلة.
فما الذي نتوقعه من المحررين الذين هم في بداية الطريق، وتضغط عليهم ظروف الحياة التي نعرفها.
من المفارقات أن خطابنا الإعلامي فضح نفراً من أصحاب شركات توظيف الأموال؛ لأنهم كانوا يشترون بعض العناصر من خلال ما سمي بكشوف البركة. ولكن تلك العطايا التي كانت تدفع في السر جرى تقنينها الآن، الأمر الذي اضفى عليها شرعية طهرتها من التلوث والاثم. اذ لم يعد المسئول مضطراً لأن يقدم رشوة في السر للصحف، لكي يشتري سكوته أو يشتري قلمه.
لأنه بات بمقدوره أن يعين الصحفي براتب شهري، فيشتري مجلة كاملة أو يوظف صفحة كاملة لحسابه.
ويغدو ذلك أمراً عادياً و "زواجاً شرعياً" بين السلطة والصحافة، يزف إلى القراء في خبر تنشره الصحف القومية، بإعتباره حدثاً عادياً وعملاً شريفاً لا غضاضة في إشهاره والإعلان عنه.
أعتبرت هذا الوضع ذات مرة أنه بمثابة "إخصاء" للصحفي يعجزه عن القيام بمهمته. وسمعت واحداً من جيلي صار بين مسئولي إحدى الصحف القومية، فقال: إن ذلك حكم يتجاهل حقائق الواقع. واستطرد قائلاً: إن المؤسسة التي يعمل بها تضم كذا ألف عامل وعاملة، وهم يحتاجون الى مرتبات وعلاوات وارباح .
وفي ظروف الجدب التي يعيشها السوق في السنوات الأخيرة، كان مفيداً للغاية أن يستخدم المحررون نفوذهم في جلب إعلانات من الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وضرب المسئول مثلاً بنماذج "للانجازات" التي حققها المحررون والمحررات حين استخدموا نفوذهم، فقال: إن هذه الزميلة تأتي لنا باعلانات قيمتها أربعة ملايين جنيه سنوياً، وذلك الزميل يضيف إلى خزينة المؤسسة ثلاثة ملايين، والثالث يأتي للخزينة بمليونين ونصف المليون، والرابع جاء بثلاثة ملايين.. وهكذا. حينئذ قلت له: إن ثمة تضخماً غير مبرر في العمالة له أسبابه التي تعرفها وليست من مقتضيات العمل، وهذا خطأ أوصل المؤسسة الى المأزق الذي باتت عليه. ثم إن هذا المسلك الذي لجأتم إليه ربما أحيا المؤسسة ولكنه يميت المهنة.
ففوجئت به يقول: أنت تعرف أنه لم تعد هناك مهنة، ومع ذلك فلا مفر من الحفاظ على المؤسسة.
الصحفيون الموظفون يشكلون أبرز تجليات هجرة المحترفين للمهنة.
ولكن لهذه الهجرة تجل آخر يتمثل في التحاق أعداد منهم بالقنوات التليفزيونية للعمل كمقدمي برامج ومعدين، وأغلبهم يحرصون في إعلانات تلك البرامج على وضع صفتهم الأصلية مع اسمائهم، فيشير الواحد منهم إلى انه "كاتب صحفي". وقيل لي: ان هذه الاشارة تضفي اهمية على البرنامج، الأمر الذي يعتبر المهنة مجرد جواز مرور استفاد منه لاداء مهمته الأخرى.
وسواء كان الدافع إلى ذلك هو تحسين مورد الدخل أو التعلق بأهداب النجومية، فلا مفر من الإعتراف بأن الصحفي في الحالتين يهجر مهنته إلى غيرها.
(4)
لا أخفي انني أصبحت أصاب بالغم والاكتئاب كلما فتحت صحف الصباح، ووقعت عيناي على ذلك الكم الهائل من الاعلانات المكتوبة بالعامية. وهي ظاهرة استشرت في عام 2004، وعكست أمرين هما:
تنامي قوة ونفوذ رجال الأعمال في الحياة العامة، مما مكنهم من فرض لغة السوق على الصحف.
ثم ضعف الصحف واستعدادها المفرط للاستجابة لتلك الضغوط. وهناك عنصر آخر يكمن في الخلفية لا يغفل دوره، ذلك ان زحف العامية على ذلك النحو يعبر عن تراجع مشهود في الاعتزاز بالذات، هو من نتاج الضعف الذي أصاب أواصر الانتماء العربي وقوة رياح التغريب التي ضربت المجتمع.
وهو ما ادركه ابن حزم في مقولته النفيسة: إن اعوجاج اللسان علامة على اعوجاج الحال.
لقد كانت الصحف يوماً ما مطبوعات ينصح بقراءتها لتعلم اللغة وتذوق الأدب، وبعدما انهارت الفصحى في صحف زماننا وزحفت العامية على صفحاتها، فانني اخشى ان يتفاقم الأمر، بحيث ينصح الآباء ابناءهم بتجنب قراءة الصحف، حفاظاً على سلامة لغتهم. ناهيك عن أن بعضها - في الصحف الخاصة تحديداً - اصبح الآن مصدراً لتعليم قلة الأدب. أذكر بظاهرة الاختراق التي تحدثت عنها في الاسبوع الماضي، واضيف ان مهنة الصحافة في مصر إذا لم تستنقذ من عوامل الوهن التي زحفت عليها فان سنة الحياة وقوانين البقاء لن تستثنيها وستصبح مهددة حقاً بالانقراض، أو "الموت السريري" في أحسن الأحوال.