قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي: (منذ خمسة وستين عاما، وفي موقع لا يبعد كثيرا عن مكاننا هذا، دشن مؤسس هذا الكيان العظيم وباني وحدته وتنميته، جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، اول شحنة من البترول تصدرها المملكة الى الاسواق العالمية، معلنا بذلك انطلاقة هذا الوطن كقوة بترولية عالمية مؤثرة. وفي هذا اليوم المبارك يدشن سموكم الكريم، مشروعا عملاقا يسهم في رفع الطاقة الانتاجية للمملكة الى مستويات لم تصلها من قبل، ويعلن بذلك استمرار المملكة وتصميمها، حاضرا ومستقبلا، على القيام بدورها الحيوي الرائد في السوق والصناعة البترولية العالمية.. وبين هذين التاريخين، تطورت المملكة بخطوات واثقة وثابتة، لتصبح اهم دولة بترولية في العالم، وليشمل التطور مجالات عديدة اخرى جعلت الاقتصاد السعودي يتجاوز كونه الاهم والاكبر على مستوى الشرق الاوسط، ليصبح واحدا من اكبر خمسة وعشرين اقتصادا في العالم. واضاف قائلا: (تعد معامل الانتاج في القطيف، التي يفتتحها سموكم اليوم، واحدة من اهم المشروعات البترولية على المستويين الوطني والدولي، حيث تسهم في رفع طاقة المملكة الانتاجية. وتدعم مقدرة المملكة على الاستمرار في تنفيذ سياستها البترولية البناءة، وفي اداء دورها القيادي والمتميز في السوق والصناعة البترولية العالمية. وما هذا الا لان سياسة المملكة البترولية الدولية مبنية على دراسات دقيقة للحاضر والمستقبل، ومستمدة من خبراتنا المتراكمة على مدى العقود الماضية، كما انها تأخذ في الحسبان مختلف المتغيرات الدولية.. هذه السياسة تسعى الى الموازنة بين مصالح المملكة الحالية المتمثلة في الحصول على دخل مجز من البترول، وبين مصالحها المستقبلية المتمثلة في استمرار البترول مصدرا اساسا للطاقة على مدى العقود القادمة، مع استمرار المملكة في موقعها كأهم دولة منتجة ومصدرة للبترول. واشار النعيمي الى ان: المملكة كعضو ايجابي وفعال في المجتمع الدولي، تسهم باستمرار في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، بما يتفق مع مصالحها. ويأتي ضمن هذا، حرصها على التوازن بين العرض والطلب في سوق البترول العالمية، واهتمامها باستقرار اسعار البترول في نطاق مناسب تستفيد منه الدول المنتجة، ولاتتضرر منه الدول المستهلكة او الاقتصاد العالمي، ولا يؤثر سلبا على الصناعة البترولية ودور البترول كمصدر رئيس للطاقة. موضحا ان هذه السياسة قد اثبتت نجاحها، حيث حصلت الدول المنتجة للبترول، على عوائد جيدة من ثرواتها البترولية، كما ان دول العالم، المنتجة منها والمستهلكة، والنامية منها على وجه الخصوص، اظهرت، نتيجة لهذا، تقديرا صادقا لسياسة المملكة القائمة على السعي الى ضمان استقرار السوق وتلبية حاجة العالم من هذه السلعة الحيوية. هذا فضلا عن ان هذه السياسة اسهمت في ازدهار الصناعة البترولية محليا واقيميا وعالميا.. ومما يعزز هذه السياسة ويدعمها ان احتياطي المملكة الثابت القابل للانتاج، يصل الآن الى حوالي 261 بليون برميل، وهو يمثل نحو ربع الاحتياطي العالمي. وقد استطاعت المملكة، خلال العشرين عاما الماضية، تعويض ما انتجته سابقا، عن طريق اكتشاف احتياطيات اضافية جديدة من البترول، ومما يدعو الى مزيد من التفاؤل، ان هناك فرصا كبيرة لزيادة احتياطي المملكة من البترول القابل للانتاج بحوالي 200 بليون برميل، اما باكتشافات جديدة او بزيادة نسبة البترول القابل للاستخراج من المكامن المعروفة. ومن القضايا المرتبطة، ارتباطا وثيقا، بدور المملكة وسياستها البترولية تطرق النعيمي الى قدرة المملكة الذاتية على زيادة الانتاج والطاقة الانتاجية، فقد استطاعت المملكة، على مدى الثلاثين عاما الماضية، زيادة انتاجها كلما دعت الحاجة الى ذلك.. حدث هذا خلال ازمة الخليج الاولى في بداية الثمانينات، وخلال ازمة الخليج الثانية في بداية التسعينات، كما حدث هذا اثناء العام الماضي عندما حصلت عدة ازمات في انتاج بعض الدول، وخلال هذا العام ايضا عندما زاد الطلب على البترول بشكل كبير وغير متوقع. وقد وصلت الطاقة الانتاجية للمملكة حاليا الى احد عشر مليون برميل يوميا، وبالتالي فان لدى المملكة طاقة انتاجية فائضة في حدود مليوني برميل، من الممكن استخدامها لصالح المملكة، ولصالح شعوب العالم، اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.. وقد اسهم في رفع هذه الطاقة الانتاجية، تطوير عدد من المشروعات العملاقة للانتاج من الحقول البترولية الرئيسية في جنوبالرياض والشيبة وحرض، التي تفضل سموكم الكريم بافتتاحها. اضافة الى مشروع معامل الانتاج في القطيف، الذي تتفضلون، حفظكم الله، بافتتاحه اليوم.. وهناك خطط لتطوير حقول اخرى خلال السنوات القليلة القادمة، لعل من اهمها مشروع الانتاج من حقول ابوحدرية والفاضلي والخرسانية، وغيرها، وهي حقول تتميز باحتوائها على الزيت الخام الخفيف. ولاشك ان الهدف من مشروعات التطوير هذه هو مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على بترول المملكة من ناحية، وتوسعة قاعدة انتاج البترول في المملكة من ناحية اخرى. وتطرق معاليه الى النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وقال: تشهد المملكة العربية السعودية، بفضل من الله منذ خمس سنوات، نموا اقتصاديا مطردا، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، خلال تلك الفترة، بحوالي 30%، كما ارتفع متوسط دخل الفرد فيها بحوالي 20%، وبدأت تتوافر الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين، وفرص عمل اضافية مناسبة للمواطنين. واوضح ان لارتفاع اسعار البترول وزيادة الانتاج دورا مهما في ذلك، الا ان الدور الاهم في هذا هو للسياسة الاقتصادية والبترولية التي تنتهجها المملكة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسموكم الكريم، وسمو النائب الثاني، والتي تركز على الانفتاح الاقتصادي، وزيادة الشفافية، واعادة تنظيم المؤسسات المنتجة، وتقليص البيروقراطية.. وقد استفدنا في قطاعات البترول والغاز والتعدين من هذه السياسات بشكل كبير، وما هذا المشروع، وكذلك المشروعات السابقة، الا نتيجة لهذه السياسة الحكيمة، فقد أدت مبادرة سموكم الخاصة بالغاز الى فتح المجال للشركات العالمية للاستثمار في استكشاف وانتاج الغاز في المملكة، ونحن نتوقع ان تؤدي هذه الاستثمارات، بإذن الله ، الى نتائج كبيرة. كما ان اقرار استراتيجيات البترول والغاز اسهم في رسم اهداف هذه الصناعة الحيوية وتحديدها بوضوح ودقة، وفي تعزيز امكانات المملكة في تصنيع واستخدام الغاز الطبيعي، حيث تم في هذا الاطار اصدار نظام امدادات الغاز وتسعيره ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.. وفي مجال التعدين، انشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وشركة معادن، وأقر نظام التعدين، الذي يتميز بشفافيته ومقدرته على جذب الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. ونوه معالي وزير البترول والثروة المعدنية الى ان هدف المملكة من استغلال البترول والغاز وتطويره يتعدى مسألة جني العوائد من هذه الثروة الطبيعية الناضبة، اذ ان الهدف هو استغلال هذه الثروة الطبيعية، التي حبانا الله بها، لتحقيق نمو اقتصادي ورخاء واستقرار افضل واكثر استمرارا، من اجل هذا الجيل والاجيال القادمة. وهذا يتطلب بناء اقتصاديا قويا يستند الى اسس متعددة يكمل بعضها البعض، مع عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل مهما كانت اهميته لذا يجب ان لا ننظر الى البترول كمصدر اساس للدخل فقط، بل علينا ان نعمل على استغلال الميزة النسبية للمملكة والمتمثلة في توفر البترول والغاز بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، من اجل توسعة قاعدة الاقتصاد الوطني.. وفي هذا الاطار، فان من ضمن الانشطة التي يجري العمل الآن عليها، جذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية لانشاء مصاف لتكرير البترول في المملكة للتصدير والاستهلاك المحلي، كما يجري الآن توطين وجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية في مجال خدمات الطاقة، مثل الحفر، والهندسة ، وتصنيع المعدات، وغيرها. كما يتم توفير الامدادات اللازمة من البترول والغاز لانتاج كميات كافية من الكهرباء، والمياه المحلاة، ولتوفير الوقود واللقيم للصناعات البتروكيميائية. وستسهم هذه الجهود جميعها، في توسعة الاقتصاد السعودي وتعدد المجالات الانتاجية فيه.. مشيرا الى ان المملكة ستصبح خلال السنوات القليلة القادمة، من الدول الرائدة في صناعات الاسمدة والالمنيوم، نتيجة لاستخدام خامات البوكسايت والفوسفات المتوافرة بكميات كبيرة في شمال المملكة، مع ربطها بالثروات الوفيرة من الغاز والبترول والكبريت، وهكذا تحصل المملكة على القيمة المضافة من الاستثمار في هذا الميدان، وتجني ثمار الميزة النسبية التي تتجاوز الاقتصار على تصدير المواد الخام من هذه الموارد الرئيسية.. وهنا، لابد لي من ان أؤكد ضرورة ان تتواكب هذه الجهود مع نهضة تعليمية نوعية توفر برامج تدريبية تؤهل المواطن، تأهيلا متميزا، لممارسة دوره الفعال في كل ميادين العمل والتنمية. وهذا ما نقوم به فعلا في قطاع البترول والمعادن. فنحن حين نفخر بهذه المنجزات الانشائية، نعتز كذلك بشبابنا الذين انجزوها، والذين ترونهم امامكم، هنا وهناك وفي جميع مواقع اعمالهم المنتشرة في سائر ارجاء بلادنا، وهم يؤدون دورهم بوطنية صادقة واتقان رفيع. واختتم النعيمي كلمته بالقول بتقديم خالص التهنئة لجميع منسوبي الصناعة البترولية في المملكة على تحقيقهم هذا الانجاز الضخم في وقت قياسي، يشهد على حجم ما بذلوه من جهود في سبيل جعله حقيقة ملموسة على ارض الواقع. معربا عن شكره لكل من اسهم في اعمال هذا المشروع من المقاولين العالميين والوطنيين، ولجميع اجهزة الدولة التي اسهمت، مع قطاع الصناعة البترولية، في تيسير الكثير من الامور وتذليل العديد من العقبات لنصل الى هذا اليوم، محتفلين بإنجاز هذا المشروع وانطلاقه في أفق اقتصادنا الوطني.. وخص سمو ولي العهد بالشكر الجزيل لما يوليه لصناعة البترول في المملكة من العناية والمتابعة المستمرة لاعمالها ومنجزاتها، الامر الذي اسهم في استمرار تقدمها وازدهارها.
