توقعت دراسة قامت بها موسسة (ايرنست اند يونغ) للبحوث الاقتصادية ان تتكبد تجارة التجزئة للصناعات النسيجية في المانيا في العام المقبل خسائر بالمليارات بعد دخول الصناعات الصينية اليها. وعزت الدراسة التي اجراها توماس هارمس هذه الخسائر المتوقعة الى رفع القيود عما يسمى قانون مراقبة المصنوعات النسيجية والألبسة في نهاية العام الحالي الأمر الذي سيسمح للمنتوجات الصينية الرخيصة باكتساح الاسواق الألمانية. وقال هارمس صحيح ان تجارة التجزئة الألمانية ستنتفع في بداية الامر كون المصنوعات النسيجية الصينية رخيصة الا ان الاسواق الألمانية شديدة المنافسة لن تتحمل الضغوطات التي سترافق دخول البضائع الصينية الى الاسواق الألمانية مما سيجبرها على خفض اسعارها. ويتوقع قطاع الصناعات النسيجية ان يشهد عام 2005 عرضا متسارعا للصناعات النسيجية وخاصة من الصين التي شهدت صناعاتها النسيجية في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا. يذكر ان ما يعرف بقانون الملابس والصناعات النسيجية (ايه تي سي) سيبطل مفعوله في نهاية هذا العام وسرى مفعول القانون الذي فرضته منظمة التجارة العالمية (في تي أو) عشر سنوات وذلك من اجل وضع معايير محددة للدول المنتجة للصناعات النسيجية والملابس. من جانبه يتوقع اتحاد شركات تجارة التجزئة الألمانية (ايه في ئي) ان ترتفع قيمة الصادرات الصينية من المنسوجات والملابس في العام المقبل الى ألمانيا بنسبة 20 الى 30 في المائة كما يتوقع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ارتفاع حصة الصين في تجارة المنسوجات بعد رفع القانون. ووفقا لمؤسسة البحوث الاستهلاكية الألمانية فان حجم مبيعات تجارة التجزئة في ألمانيا شهد خلال السنوات العشر الماضية انخفاضا بقيمة 57 مليار يورو اي بنسبة 19 في المائة.