عانت سوق الاسهم المحلية في تعاملاتها للاسبوع الماضي ضعف الشراء وميلا الى البيع دفع المؤشر العام للاسعار الى خسارة مرتفعة في نقاطه توازي 464.65 نقطة ليغلق عند 7693.97 نقطة وذلك من 8158.52 نقطة لاغلاق الاسبوع السابق . ووجدت السوق في بداية اسبوعها يوما صعبا سجلت فيه تراجعا مؤثرا و خسرت فيه نحو 446.98نقطة وهي قيمة لم يسبق ان تكررت في تاريخ السوق المحلية ومنذ انشائها. وتوجست السوق انذاك من هبوط اسعار النفط وصدور لوائح جديدة اعتبرت من البعض انها متشدده اضافة الى تضخم الاسعار بشكل لافت كان من شأنه زيادة المخاوف من التعرض لتصحيح سعري وهو الامر الذي حدث بالفعل. وهبطت جميع مؤشرات القطاعات بقيادة قطاعي الصناعة والبنوك اللذين سجلا خسائر فادحة وصلت الى نحو 1331.15 نقطة و1016.17 نقطة على التوالي وتسبب تراجع اسهم القطاعين في رفع حالة التوتر التي انتابت شريحة من المتعاملين خاصة تلك التي لم تكن على قناعة بحسابات المؤشر غير الدقيقه والتي ترى ان ادخال اسهم الدولة ضمن الاسهم في حساب تكلفة المؤشر امر له ابعاد خطيرة يجب على هيئة السوق الالتفات اليها خاصة انه تم التحذير في وقت سابق ومنذ أكثر من 18شهرا لوضع حلول عاجلة لتلك الاوضاع الخاصة بالمؤشر والتي يمكن ان تعرف بأنها من افدح الاخطاء التي لاتزال تلتص بالسوق حتى الان. وانعكس تزايدالاحجام عن التداول الى هبوط اجماليات السوق بقوارق كبيرة على مستوى الكميات والصفقات والقيمة ونفذ للاسبوع الماضي نحو 140.8مليون سهم في 282.8 الف صفقة بقيمة 40.08مليار ريال هبوطا من 187.9مليون سهم و322.9 الف صفقة و49.5 مليار ريال للاسبوع السابق. والصقت اسباب الاحجام عن التداول من قبل شريحة ليست بالقليلة لعدم وضوح الرؤية الخاصة بمسار السوق من حيث توقف نزيفها السعري اواكتفائها بالتصحيح التي تعرضت له الاسعار وهي اسباب طبيعية تمر به عادة جميع الاسواق المالية في حالة الهبوط فيما يستبعد ان تعود السوق الى حالة الغليان التي مرت بها خلال الفترة الماضية مالم يتحسن المزاج العام للسوق.