استمرت سوق الأسهم المحلية على تعويض الخسائر الكبيرة التي طالت الاسهم في تعاملات الاسبوع الماضي واستردت 43 شركة 10 بالمائة من اسعارها بالحد الأقصى المسموح به للارتفاع وهو استرداد مستحق وجد ارتياحا من متعاملي السوق خاصة انها اكثر الاسهم التي أضرت الشريحة الاكبر من صغار المتعاملين. وأغلق المؤشر العام للاسعار على ارتفاع بنسبة 49ر1 بالمائة توازي 18ر82 نقطة وصولا الى 44ر5584 نقطة فيما قفزت السوق في بداية تعاملات الفترة الصباحية الى 83ر5641 نقطة لأعلى مستوى مدعوما بوصول اسهم الراجحي وسابك والاتصالات الى أعلى سعر لها بعد ان سجلت عند 1250 ريالا و464 ريالا و538 ريالا لأعلى سعر قبل ان تغلق على تراجع في نهاية تعاملات السوق وهو ما حد من مكاسب المؤشر العام. وخلت غالبية شركلات السوق من أي عروض مع امتناع حملة اسهمها عن البيع خاصة الشركات التي ارتفعت بالنسبة القصوى وهو ما عزز من قيمتها في السوق وسيعزز ايضا من قيمتها فيما لو استمرت حملتها على الامتناع عن البيع، الأمر الذي ربما سيفتح معه المجال الى العودة الى اسعارها الطبيعية التي تستحقها والتي توقفت دونها بسبب سيطرة شائعة (تضخم) الأسعار التي بثها المنتفعون منها والتي نادت في وقت سابق الى تصحيحها سعريا لمصالح ذاتية وهو التصحيح الذي خرج عن السيطرة ودمر مكاسبها. ودفع خلو السوق من الاسهم المعروضة للبيع خاصة في الشركات الصغيرة الى توقف اجماليات السوق عند 84ر8 مليار ريال قيمة 1ر47 مليون سهم نفذت في 9ر59 الف صفقة وكانت السوق مرشحة لرفع اجمالياتها فيما لو وجدت عروضا بيعية. وحققت اسهم 51 شركة في السوق صعودا في اسعارها فيما طال التراجع لجني الارباح اسهم 17 شركة تباينت نسب هبوطها وبشكل محدود كان أكثره 91ر3 بالمائة و87ر2 بالمائة لسهمي اسمنت الجنوبية والهولندي فيما جاءت باقي نسب الهبوط دون تلك النسبة. وحققت قطاعات الكهرباء والزراعة والخدمات افضل قيمة ونسبة ارتفاع على مستوى مؤشرات السوق واستجمعت تلك القطاعات 49ر224 نقطة و35ر150 نقطة و40ر138 نقطة توازي 89ر9 بالمائة و92ر9 بالمائة و90ر8 بالمائة على التوالي وانخفضت قطاعات كل من البنوك والاسمنت والاتصالات وبمقدار 105 نقاط و6ر57 نقطة و6ر17 نقطة. وسيطرت أسهم كهرباء السعودية والمواشي والبحري على صفقات وكميات السوق ونفذ لها نحو 4ر7 مليون سهم و3ر5 مليون سهم و7ر3 مليون سهم على التوالي. ووجدت السوق ارتياحا شعبيا لما نقل عن فتح تحقيق لملابسات الهبوط الذي مرت به السوق والذي كان مروعا الى الحد الذي لم تمتد مآسيه الى المتعاملين فحسب لكنها كانت ستمس الاقتصاد الوطني.