أوضح ناصر القعود مدير ادارة المال والتكامل النقدي في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان القرار الذي اتخذ قبل سنوات بجعل الدولار مثبتا مشتركا للعملات الخليجية اجراء فني لتوحيد أسعار صرف العملات الخليجية فيما بينها تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه مطلع يناير العام 2010 لن يتم المساس به. وقال ان الدول الخليجية تركز حاليا على استكمال النواحي الفنية للوصول الى الوحدة النقدية وهو ما يشكل الهم الاساسي لها وليس انخفاض سعر صرف الدولار معتبرا أن عملية ربط العملة الخليجية بالدولار الاميركي بعد اطلاقها أمر وارد الا أن ذلك سيعتمد في النهاية على ظروف تلك المرحلة. يذكر ان وزراء المال والاقتصاد الخليجيين اتفقوا في اجتماعهم الشهر الماضي على فكرة انشاء بنك مركزي خليجي وذلك للإشراف على قيام الوحدة النقدية الخليجية بحلول عام 2010.