36 مليار ريال فائض و13.7% نمو الناتج المحلي

المليك يتسلم "تقرير النقد" ويستقبل عمداء الدبلوماسية

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التقرير السنوى الاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودى فى مكتبه بقصر اليمامة امس.وقام بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين معالي محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى الاستاذ حمد السيارى خلال استقباله أيده الله له وكبار المسؤولين فى المؤسسة.وقد القى معالى محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى بين يدى خادم الحرمين الشريفين الكلمة التالية .يسعدنى يا خادم الحرمين الشريفين المثول أمامكم لتقديم التقرير السنوى الاربعين لمؤسسة النقد العربى السعودى الذى يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالى 1423 / 1424ه الموافق لعام 2003م وأحدث تطورات العام المالى الحالى 2004م .خادم الحرمين الشريفين واصل الاقتصاد الوطنى خلال العام المالى 1423 / 1424ه / 2003م / تحقيق نتائج ممتازة وذلك للعام الثانى على التوالى حيث نما الناتج المحلى الاجمالى الاسمى بنسبة 7 ر13 فى المائة مقارنة بنمو نسبته 0 ر 3 فى المائة للعام السابق ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط الخام وتوسع نشاط القطاع الخاص الذى ارتفع بنسبة 4 ر 4 فى المائة وقد صاحب هذا النمو تحسن ملحوظ فى المالية العامة للدولة التى سجلت فائضا بلغ 36 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره / 5 ر 20 / مليار ريال فى العام السابق وذلك نتيجة لترشيد النفقات وتحسن الايرادات بما فى ذلك غير النفطية منها كذلك سجل ميزان المدفوعات للعام الخامس على التوالي فائضا قياسيا لم يتحقق منذ أكثر من عقدين حيث بلغ نحو 2 ر 111 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره / 5 ر 44 / مليار ريال فى العام السابق وقد حدثت تلك التطورات المتميزة فى ظل مناخ اتسم باستقرار الاسعار المحلية حيث نما الرقم القياسى العام لتكاليف المعيشة بحوالى 6 ر 0 فى المائة وتدل هذه المؤشرات على متانة الاقتصاد السعودى وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للازمات التى شهدتها المنطقة وأحداث التفجير والارهاب الغاشمة التى عانى منها بلدنا العزيز والتى استهدفت تقويض الاستقرار الاجتماعى والامنى والاقتصادى لهذه البلاد المباركة . أما خلال العام الحالى فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطنى نتائج أفضل مما سجله العام السابق فى ظل المستويات التى وصلت اليها أسعار النفط الخام واستمرار التوسع فى نشاط القطاع الخاص ومواصلة تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلية . وما كانت هذه التنمية لتحصل لولا الجهود المخلصة والدؤوبة للقيادة الحكيمة والمسئولين فى الدولة.
خادم الحرمين الشريفين في ظل جهود الدولة الدائمة لتوفير تنمية اقتصادية مستديمة تتناسب مع الموارد المتوافرة وتواجه تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية واصلت حكومتكم الرشيدة خلال عام 1423 / 1424ه / 2003م/ والفترة المنصرمة من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى مجال تحديث الانظمة واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني 0 كذلك اتخذت المجالس المتخصصة عددا من القرارات التى ساهمت فى دعم التنمية الاقتصادية كما قطعت المملكة شوطا نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وستساهم هذه الجهود المخلصة فى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطنى وتنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية وزيادة فرص العمل .
خادم الحرمين الشريفين.. تتسم السياسة النفطية الخارجية للمملكة منذ تأسيسها بسعيها الدائم لتلبية الطلب العالمى من النفط واستقرار الاسواق العالمية عند أسعار ملائمة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين فى ان واحد 0 وقد وصلت الاسعار منذ منتصف عام 2004م الى مستويات عالية نسبيا على الرغم من توافر المعروض الكافى من النفط لمواجهة الطلب العالمى 0 ويعزى هذا الارتفاع الى عدد من العوامل خارج ارادة وسيطرة دول منظمة الاوبك 0 الا أن هذه المستويات من الاسعار ستساهم فى تعزيز الايرادات النفطية للدولة خلال العام الحالى مما يمكن استغلالها فى دعم مسيرة تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية 0 كما يتوقع حدوث فائض فى الميزانية العامة للدولة والذى أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد فى مقابلة لسموه مع وكالة الانباء السعودية أنه سوف يخصص الجزء الاكبر منه لسداد جزء من الدين العام والجزء الاخر لزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارى وبنك التسليف السعودى مع تخصيص نحو 30 مليار ريال على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية فى مختلف مناطق المملكة اضافة الى ما يعتمد لها سنويا فى الميزانيات السنوية للدولة.
وأود أن أؤكد أن هذا التوجه الهام نحو اطفاء الدين العام سينعكس ايجابيا على وضع المالية العامة للدولة والاستقرار المالى الكلى للاقتصاد .
كما أود أن أشيد بالجهود الرامية الى ضبط الميزانية العامة للدولة واعادة التوازن فيها الذى تحقق فى العام السابق من خلال ترشيد وبرمجة المصروفات العامة وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية مما عزز تحقيق نتائج ايجابية فى اطفاء الدين العام وانعكس على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. خادم الحرمين الشريفين.. لقد أولت حكومتكم الرشيدة فى خطط التنمية الخمسية المتعاقبة اهتماما كبيرا لتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك كخيار استراتيجى لتحقيق الاستقرار والنمو المستديم للاقتصاد الكلى بمختلف قطاعاته وتقليص الاعتماد تدريجيا على النفط كمصدر مهم للدخل والثروة وقد تحققت انجازات واضحة فى هذا المضمار حيث زادت مساهمة القطاع غير النفطى فى الناتج المحلى الاجمالى وزادت الصادرات والايرادات العامة الاخرى غير النفطية وتطورت الصناعات التحويلية والانتاج الزراعى الا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التى تشهدها البلاد تتطلب مضاعفة الجهود الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال العمل على تحقيق نمو متوازن لمختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع وتنمية الصناعات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار المحلى والاجنبى وتفعيل أعلى لبرامج التخصيص.
خادم الحرمين الشريفين انتهجت الدولة رعاها الله منذ قيامها مبدأ التنمية المتكاملة والحرية الاقتصادية التى تساعد على ايجاد مناخ مناسب للقطاع الخاص للقيام بأداء معظم الانشطة الاقتصادية وقد جهزت لذلك بنية تحتية متطورة وشاملة أنفقت عليها الكثير من الأموال خلال العقود الثلاثة الماضية وفى عام 2002م أقرت استراتيجية التخصيص التى تهدف الى زيادة مشاركة القطاع الخاص للقيام بتقديم عدد من الخدمات والانشطة العامة وفق أسس تجارية سليمة ومن المؤكد أن يساهم نجاح برنامج التخصيص فى تخفيف الأعباء المالية عن الميزانية العامة ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة ويرتقى بجودة الخدمات اضافة الى أنه يعزز فرص الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى .
خادم الحرمين الشريفين تعد قضية توظيف الشباب السعودى من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى ومتخذى القرار فى المملكة . وقد ظهر هذا التحدى نتيجة ارتفاع معدل النمو السكانى وخاصة الفئة الشابة منه والاستقدام الكبير للعمالة وبطء مواكبة مناهج التعليم والتدريب لمتطلبات السوق وقد نجحت الدولة فى تحقيق سعودة أغلب الوظائف الحكومية وبدأ التوجه تدريجيا منذ سنوات نحو سعودة وظائف القطاع الخاص . الا أن النتائج المتحققة أقل من الطموحات المؤملة مما يتوجب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية بعيدة المدى فى مجال استثمار رأس المال البشرى بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام وايجاد الانظمة اللازمة لحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل وترشيد استقدام العمالة الاجنبية وزيادة الانفاق على مشاريع وبرامج التنمية البشرية وتطوير برامج التعليم العام والفني والمهني وزيادة القدرة الاستيعابية للمعاهد والكليات المتخصصة والجامعات وتوعية النشء بأهمية احترام المهنة والانضباط فى العمل 0 ومن المؤكد أن القرار الحكيم الذى اتخذته الدولة بانشاء وزارة مستقلة للعمل وكذلك زيادة فرص ومجالات عمل المرأة يعنى عزم الدولة واصرارها على ايجاد الحلول المناسبة والفاعلة لهذا التحدى .
خادم الحرمين الشريفين يسعدنى أن أهنئكم يا خادم الحرمين الشريفين بصدور المرسوم الملكى الكريم بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية والذى يعد مكملا لما أقره مجلس الوزراء الموقر سابقا بخصوص نظام السوق المالية وستساهم هذه القرارات فى اعادة هيكلة السوق على أسس جديدة ومتطورة تعمل وفق أسس أكثر تقدما من شأنها توسيع وايجاد وسائل فاعلة لاستثمار المدخرات وتوفير الاطار التنظيمى لتنفيذ كافة النشاطات ذات الصلة بالسوق المالية وزيادة عمق وسيولة السوق وتعزيز مستوى الشفافية فيها 0 ونتيجة لعوامل متعددة ارتفع المؤشر القياسى العام لاسعار الاسهم خلال عام 2003م بنحو 2 ر 76 فى المائة وخلال فترة تسعة الاشهر الاولى من هذا العام بنحو 6 ر 48 فى المائة وهذا يعزز ثقة المستثمرين بالسوق والاقتصاد المحلى وأود أن أنتهز المناسبة لادعو المستثمرين وخاصة الجدد منهم الى ضرورة الالمام التام بالاسس والمبادىء السليمة للاستثمار فى أسهم الشركات المساهمة والحذر من الشائعات التى غالبا ما تعانى منها الاسواق المالية فى مختلف أنحاء العالم.
خادم الحرمين الشريفين اسمحوا لى فى ختام كلمتى هذه أن استعرض بايجاز أبرز أحدث التطورات النقدية والمصرفية لقد واصلت السياسة النقدية للمملكة عملها للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية والاسعار المحلية وضمان سلامة ومتانة النظام النقدى والمصرفى المحلى الذى يعد شرطا ضروريا لدعم النمو الاقتصادى 0 فقد زاد عرض النقود خلال تسعة الاشهر الاولى من عام 2004م بنسبة 7 ر 9 فى المائة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1 ر 11 فى المائة وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 5 ر 27 فى المائة كذلك عززت المصارف قاعدتها الرأسمالية وطورت خدماتها المصرفية وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة وقد ساهم ذلك كله فى زيادة أرباحها وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 8 ر 17 فى المائة مقارنة بنسبة 8 فى المائة للمعدل العالمى للجنة بازل . كما صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر لعدد من المصارف الخليجية والعالمية بفتح فروع لها فى المملكة وذلك بعد الاطمئنان الى متانة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب مصارف جديدة ومواجهة حدة المنافسة فى تقديم خدمات مالية ومصرفية حديثة ومتطورة .
حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكى الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكى الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ومعالى رئيس الديوان الملكى الاستاذ محمد النويصر ومعالى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز الخويطر ومعالى وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ومعالى المستشار فى الديوان الملكى الدكتور فهد البراهيم ومعالى رئيس المكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ محمد السليمان ومعالى نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الاستاذ صالح البراهيم .
.. ومحافظ مؤسسة النقد يلقي كلمته امام المليك