رغم موعد اقتراب تصويت الكنيست على خطة الانسحاب الاسرائيلي من غزة الا ان شارون يأبى الا ان يستمر في انتهاكاته ليسلم القطاع الى الفلسطينيين ارضا محروقة، ويجهز على البقية الباقية من رجالات المقاومة كما هو الحال عندما اغتال الرجل الثاني في كتائب عزالدين القسام بحجة ضلوعه في عدد من العمليات الارهابية ضد اسرائيل، بينما تشن قواته عملياتها الدموية ضد العزل من الفلسطينيين تحت ستار الدفاع عن النفس، وفي خضم ما يحدث من اغتيالات فظيعة وتخريب للبنى التحتية في غزة فان المجتمع الدولي لا يملك الا (التململ) من تلك الانتهاكات الاسرائيلية واستنكار الجمود المخيم على عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، ولا تملك الاممالمتحدة الا الهمس بهدوء في اذن شارون باحترام التزاماته القانونية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والكف عن استخدام (القوة المفرطة) ولا يملك انان وهو ينظر بأم عينه لما يحدث من جرائم فظيعة ضد الفلسطينيين الا ان يفكر بانشاء هيئة دولية لحصر الاضرار الناجمة عن اقامة الجدار الفاصل، ولا يملك الاتحاد الاوروبي الا التوسل بأن تقبل اسرائيل خطته الجديدة ذات النقاط الخمس للانسحاب من غزة شريطة ان يكون الانسحاب جزءا لا يتجزأ من خطة خريطة الطريقة رغم علمه يقينا بأن شارون يرفض رفضا قاطعا البحث في تلك الخطة بكل تفاصيلها وجزئياتها كما رفض من قبل ومن بعد فكرة قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ولعل من سخريات الامر ومهازله ان تتحول الاغتيالات التي يمارسها شارون الى اوراق ضاغطة لتأييد افكاره داخل الكنيست، فاغتياله للرجل الثاني في (حماس) جاء في محاولة لرفع اسهمه بين اليمين المتطرف لضمان تصويته على (خطة الفصل).. ويبدو واضحا للعيان ان مهمة شارون الاساسية الحالية تتمحور في تأجيج الاوضاع ورفع وتيرتها بدليل ان عملية الاغتيال الاخيرة لاحد قادة (حماس) جاءت بعد فترة هدوء نسبي شهدها قطاع غزة بعد عملية (ايام الندم) العسكرية بما ينذر من جديد ان دوامة العنف في اراضي السلطة الفلسطينة وفي قلب اسرائيل ستبقى محتدمة، ويؤكد من جانب آخر ان شارون باق على طريقته الاولى في اختيار الحلول العسكرية لأزمته القائمة مع الفلسطينيين بدلا من التفاوض معهم.