أفاد تقرير إخباري امس الجمعة بأن جميع الأجانب الذين تجاوزوا الفترة المسموح لهم فيها بالبقاء في ماليزيا بموجب تأشيرات دخولهم أو دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة يمكنهم العودة إلى أوطانهم بدون مخاوف من تعرضهم للاعتقال وذلك بموجب برنامج عفو يبدأ في 29 تشرين الاول/أكتوبر الجاري ويستمر 17 يوما. وقال رئيس الوزراء الماليزي عبدالله بدوي: إنه في بادرة حسن نوايا اتجاه الحكومة الإندونيسية الجديدة فسيمنح عفو للعمال الإندونيسيين غير الشرعيين كي يعودوا إلى بلادهم خلال شهر رمضان. واتسع نطاق هذا البرنامج في الوقت الحالي ليضم جميع المهاجرين غير الشرعيين في ماليزيا. وهذه هي ثاني مرة تعرض فيها ماليزيا العفو عن المهاجرين غير الشرعيين. ونسبت صحيفة نيو ستريتس تايمز إلى وزير الداخلية الماليزي عزمي خالد قوله إن جميع المهاجرين غير الشرعيين بغض النظر عن شكل مخالفتهم لقانون الهجرة يمكنهم الاستفادة من البرنامج للعودة إلى بلادهم. وأضاف أن البرنامج لن يطبق على المحتجزين رهن المحاكمة أو الذين يقضون فترات عقوبة في السجن بسبب ارتكاب جرائم مختلفة. وفي عام 2002 عاد حوالي 450 ألف مهاجر في ماليزيا إلى بلادهم بموجب برنامج العفو الأول. وتأمل الحكومة أن يستفيد كثيرون من البرنامج الثاني للعودة إلى بلادهم.