أكد الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة وجود العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة التي يمكن للمستثمرين المصريين والاجانب الاستثمار فيها وتحقيق عائد اقتصادي كبير. وقال في الكلمة التي القاها امام ندوة الاستثمار المصري الصيني التي عقدت مؤخرا التي حضرها 27 خبيراً يمثلون 17 شركة صينية برئاسة تشاتشونج دا نائب الامين العام لحكومة تيانجن ومستر تسوي مينغموه الوزير المفوض الصينيبالقاهرة بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال المصريين ان الفرص المتاحة تضم مشروعات زراعية بمساحات تصل الى 400 الف فدان, ومشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصل الى 28 ميجاوات, وانشاء المحولات الكهربائية، ومشروعات البترول والبتروكيماويات والتي يمكن ان تصل الاستثمارات فيها الى 10 مليارات دولار, ومشروعات تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الجديدة, ومشروعات الاسمدة التي تشمل الحاجة الى اقامة 4 مصانع باستثمارات تصل الى 290 مليون دولار بالاضافة الى مشروعات لتصنيع مكونات السيارات للتصدير, ومشروعات لتحديث قطاع الغزل والنسيج, ومشروعات سياحية على ساحلي البحرين الاحمر والمتوسط, والمشروعات المطروحة ضمن برنامج الخصخصة. واشار الدكتور الغمراوي الى ان الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ المناسب امام المستثمرين واصدرت عدة قوانين اهمها قانون العمل وقانون البنوك للمستثمرين وقانون الرهن العقاري وقانون المناطق الصناعية الخاصة كما يجري حالياً تعديل قانوني الضرائب والجمارك واصدار قانون منع الاحتكار. واشار الى أن اضافة باب رابع لقانون الاستثمار للتيسير على المستثمرين يعطي الهيئة بعض الصلاحيات واضاف: ان عناصر الاستقرار والامن القومي العالمية المنتجة ذات التكاليف المنخفضة والمرافق ذات المستوى العالمي والحوافز الخاصة بالاستثمار قد ادت الى زيادة عدد المشروعات الاستثمارية في مصر حتى نهاية مارس الى 31 و 314 مشروعاً بتكاليف استثمارية 401 مليار جنيه نصيب الصناعة منها 41% وان قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفعت من 2.4 مليار دولار عام 2000-2001 الى 3 مليارات دولار عام 2002-2003. كما اشار الى ان العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والصين علاقات متميزة رغم ان هذه العلاقات لا تنعكس على حجم الاستثمارات الصينية التي بلغت تكاليفها الاستثمارية حوالي 924 مليون جنيه مصري كاستثمار داخلي لعدد 104 شركات كما يوجد 10 شركات في المناطق الحرة باجمالي استثمارات 27.3 مليون دولار مؤكداً ان هناك مجال كبير لزيادة هذه الاستثمارات في الفترة القادمة وقال ان حجم التجارة بين مصر والصين عام 2003 بلغ 1.09 مليار دولار منها صادرات مصرية حوالي 152 مليون دولار بينما تبلغ الصادرات الصينية لمصر نحو 937 مليون دولار. وتحدث مستر تشاتشونج دا رئيس الوفد الصيني نائب الامين العام للحكومة تيانجن الصينية وقال ان زيارة الوفد الصيني لمصر تهدف الى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين الى 28 مليون دولار امريكي خلال عام 2003 الماضي وارتفع خلال الشهور الخمسة الاولى من عام 2004 الحالي الى 14 مليون دولار وبتكليف من الحكومة الصينية تتحمل منطقة تيدا التيانجن مهمة المشاركة في تنمية القطاع الثالث لمنطقة شمال غرب خليج السويس وبدأ الانتاج التجريبي لاول مشروع صناعي صيني في تلك المنطقة لانتاج الملابس الجاهزة كما يجري تأسيس مشروع صيني آخر في مصر لانتاج الصلب غير الصدئ خلال العام الحالي وستتم ايضاً اقامة مشروع صيني لانتاج المستلزمات الرياضية واخر لانتاج نوعيات خاصة من المواسير بخلاف توقع اقامة مشروعات صينية اخرى بالمنطقة. واضاف رئيس الوفد الصيني انه تقرير اقامة ندوات استثمارية في جنوبالصين للترويج للاستثمار في مصر وذلك اعتباراً من اول شهر سبتمبر المقبل في اطار تنمية التعاون بين البلدين بعد نجاح العمل خلال السنوات القليلة الماضية في ذلك المجال. وتحدث ايضاً في الندوة مستر تسوي ميغموه الوزير المفوض الصيني بالسفارة الصينيةبالقاهرة وقال ان الصادرات المصرية الى الصين ارتفعت من عام 2002 الى عام 2003 بنسبة 66.4% وزادت حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة من يناير حتى يونيو عام 2004 بنسبة 43.4% عن نفس الفترة من عام 2003 الماضي وقررت الحكومة الصينية انشاء مبنى لخدمة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بالسويس باستخدام المنحة الصينية للمساهمة في تطوير تلك المنطقة بخلاف عزم الصين انشاء اول مدرسة صينية في مصر قريباً.