عندما بدأت ظاهرة رفض الخدمة في المناطق الفلسطينية، برر الرافضون خطوتهم تلك بالاعتماد على تعاليم "المقاومة غير العنيفة" التي انتهجها المهاتما غاندي ومارتين لوثر كينج. لكن غاندي وكينج، بالذات، أصبحا، مؤخراً، نجمين بارزين في تصريحات بعض المستوطنين وأنصارهم، في إطار ما يبذلونه من جهود لتبرير حق المستوطنين برفض أوامر الإخلاء، بل وحق الجنود برفض تنفيذ أوامر الإخلاء. ويدعي اليسار المتطرف واليمين المتطرف، على حد سواء، أنه يسمح في الدولة الديموقراطية بمعارضة تنفيذ الأوامر، إذا تبين للمواطن أنها تتعارض مع ضميره الشخصي، شريطة ألا يستخدم العنف. ليست هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها اليسار واليمين المتطرف. فلقد حدث ذلك من قبل، لكن اعتمادهما على غاندي وعلى مارتين لوثر كينج، يعتبر خاطئاً ومضللاً. فغاندي وكينج لم يسمحا، أبداً، بالرفض لأسباب ضميرية، داخل المجتمعات الديموقراطية. لقد كان القانون الذي دعا غاندي أنصاره إلى خرقه بشكل غير عنيف، هو القانون الكولونيالي البريطاني في الهند، القانون الذي لم يكن ملايين الهنود شركاء في صياغته. كان ذلك هو قانون الاحتلال الإمبريالي، وكانت طريقة الامتناع غير العنيف عن الانصياع له، هي الطريقة الوحيدة التي امتلكها الجمهور الهندي - الذي لم يكن شريكاً في أي عملية ديموقراطية- للإعراب عن معارضته للقانون ولكل ما يعنيه.أما بالنسبة للزنوج في الولايات الأميركية الجنوبية، فقد كان وضعهم أشد تعقيدًا، إلا أن لوثر كينج لم يبرر هناك، أيضاً، عدم الانصياع للقانون في إطار دولة ديموقراطية. في ظل الواقع الذي ساد الولايات الأميركية الجنوبية، في الستينيات من القرن الماضي، حددت القوانين الفدرالية الأميركية، وكذلك قرارات المحكمة العليا الأميركية، وبشكل واضح، بأن التمييز ضد المدنيين الزنوج - في المدارس والمواصلات العامة والمطاعم والأماكن العامة الأخرى - يتعارض مع الدستور الأميركي. وكانت السلطات المحلية في ولايتي ألباما والمسيسيبي هي التي لم تنفذ القانون، وكانت دعوة مارتين لوثر كينج للزنوج في بيرمينجهام، إلى عدم الانصياع لتلك القوانين، تمثل دعوة إلى عدم الانصياع لقوانين معينة حددتها هاتان الولايتان: تلك القوانين التي اعتبرتها المحكمة العليا الأميركية تتعارض مع الدستور. لقد فعل أنصار كينج ما فعلوه باسم القانون وليس خلافا له، لأن السلطات المحلية هي التي خالفت القانون. ولذلك سار وكلاء الشرطة الفدرالية إلى جانب كينج وأنصاره، وهم يعرفون بأنهم هم، وليست السلطات المحلية، من يطالبون بتطبيق أوامر القانون والدستور الأميركي. لا يمكن العثور في كتابات غاندي ولوثر كينج على ما يبرر عدم الانصياع للقوانين التي اتخذت في أطر ديموقراطية. فالوسائل متاحة أمام المواطنين في المجتمع الديموقراطي للعمل على تغيير القانون بطرق شرعية - من خلال الانتخابات، التظاهرات وتجنيد الرأي العام. وهذه هي بالذات الوسيلة التي لم يحصل عليها الجمهور الهندي في ظل السلطة الكولونيالية البريطانية، ولا الزنوج في الولايات الأميركية الجنوبية (حيث افتقدوا، نتيجة استخدام شتى الأساليب الملتفة على القانون، حقهم في الانتخاب). إن محاولة المقارنة التي يقوم بها اليسار واليمين، بين أوضاع الهنود والزنوج، وتلك التي يعيشها المواطن في دولة ديموقراطية، هي تزوير يجب شجبه.
