تعرضت سوق الأسهم المحلية في تعاملاتها امس الأحد لهبوط حاد في فترتها الصباحية التي فقد فيها المؤشر العام 62.85 نقطة تقلص الى 27.18 نقطة في اغلاق الفترة المسائية ليقف المؤشر عند 6487.33 نقطة. وبتداول نحو 38.6 مليون سهم نفذت في 63 ألف صفقة بقيمة 6.7 مليار ريال. ودفع هبوط قطاع البنوك الى الضغط على أداء السوق الذي مال الى البيع في غالبية أوقاته وانعكس ذلك على مستويات الأسعار التي شمل الهبوط فيها أسهم 50 شركة وبنسب محدودة كانت دون ال2 بالمائة ويأتي في مقدمتها من حيث النسبة سهم الخزف المنخفض 1.88 بالمائة توازي 6.25 ريال ومن حيث القيمة سهم الفرنسي المنخفض 9.50 ريال توازي 1.61 بالمائة. وخسر قطاع البنوك عند الاغلاق المسائي 86.88 نقطة وذلك من 238 نقطة للفترة الصباحية بعد أن عوض سهما الراجحي وسامبا جزءا كبيرا من تراجعهما وارتفعا من 1419 ريالا و475 ريالا لأدنى سعر الى 1427.50 ريال و585.50 ريال للاغلاق وبانخفاض قدره 4.50 ريال و5.25 ريال. وعوض قطاع الصناعة من تراجعه الحاد في الفترة الصباحية والذي طال مؤشره الذي فقد 82.82 نقطة ليغلق تعاملاته بانخفاض محدود لم يتجاوز 21.19 نقطة متأثرا بتقليص سهمي سابك وسافكو لهبوطهما واغلاقهما على تراجع طفيف وبمقدار ريال واحد و75 هللة. وشمل الانخفاض بنقاط محدودة قطاعات كل من الكهرباء والاتصالات والخدمات والاسمنت وخالف قطاع الزراعة المسار الهابط واغلق مرتفعا بنحو 10 نقاط مدعوما بصعود سهم الأسماك المرتفع 2.39 بالمئة الى 171.50 ريال. واقتصر الصعود على أسهم 18 شركة وبنسب محدودة كان أكثرها 3.45 بالمائة و2.72 بالمائة لسهم الكابلات وصدق المرتفعين الى 149.75 ريال و170 ريالا. ويقيس متعاملون ما تواجهه الأسهم حاليا بأنه يقع تحت عامل اعادة القراءة المتأنية لما يمكن ان تخرج به السوق من تقييم عادل وتقدير منطقي لضغط خروج جزء قد يكون كبيرا من قناة السوق الرئيسية وتوجهه نحو الاكتتابات الاولية التي في مقدمتها طرح اتحاد اتصالات التي أعلنت أمس تحديد شهر أكتوبر موعدا للاكتتاب في أسهمها وهو ما سيدفع الى تسييل اسهم المحافظ الصغيرة التي عادة ما كان لها وقع كبير على السوق إن سلبا أو إيجابا.
