نستكمل في هذا الجزء المرحلتين المتبقيتين لتطور الخدمات البلدية والانظمة التي شرعتها الحكومة بعد ان استعرضنا مرحلة التأسيس لتكوين خلفية شاملة لدى المواطن يستطيع معها التعاطي مع المرحلة الانتخابية القادمة. ثانياَ: مرحلة بناء الإدارة المركزية ( 1373- 1389ه ): كان تأسيس مجلس الوزراء في عام 1373ه كسلطة ادارية مركزية بمثابة نقطة البدء في تكوين الإدارة المركزية في المملكة فقد اصبح المجلس يمارس معظم الاختصاصات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية في الدولة بدءاً بسن الأنظمة واللوائح التي تنظم شئون الدولة المتنوعة وانتهاء برسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وتبع انشاء مجلس الوزراء وتنامي ايرادات الدولة زيادة في عدد الوزارات والمصالح الحكومية وتوسع في مجال الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين واسهم المجلس بالجهد الأكبر في مجال تنظيم واصلاح الجهاز الاداري للدولة وقامت الاجهزة التي أنشأها المجلس بدفع مسيرة الإصلاح الإداري لتواكب متطلبات هذه المرحلة من مراحل التنمية في المملكة ومن اهم التنظيمات التي اسهمت في تطوير الخدمات البلدية خلال هذه المرحلة إنشاء وكالة لشئون البلديات في وزارة الداخلية وصدور نظام المقاطعات. وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات امتداداً للتطور التاريخي استمرت وزارة الداخلية في إشرافها على شئون البلديات ولم تلبث (إدارة الخدمات البلدية) بها ان تطورت الى (وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات) في عام 1382ه وتمثلت مهامها فيما يلي: * الإشراف إدارياً وماليا على شئون البلديات. * الإشراف على مصالح المياه والمجاري وتصريف مياه الامطار. * القيام بمسئولية التخطيط والتوجيه والرقابة على النشاطات البلديه. نظام المقاطعات صدر (نظام المقاطعات ) في عام 1383ه وقد نص النظام على تقسيم المملكة العربية السعودية إدارياً إلى عدد من المقاطعات تم تحديدها اعتماداً على عدد من الاعتبارات كالموقع الجغرافي وعدد السكان وظروف البيئة والمواصلات وأحوال الأمن.. وقد قسمت كل مقاطعة بدورها الى عدد من المناطق كما قسمت كل منطقة الى عدد من المراكز ويرأس كل مقاطعة (حاكم اداري) يكون مرتبطاً مباشرة بوزير الداخليه. ثالثاَ: مرحلة إدارة التنمية ( 1390- حتى تاريخه ) تعتبر مرحلة إدارة التنمية الانطلاقة الحقيقية للتنمية الشاملة في كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية بعد ارساء منهج الادارة المركزية وايجاد الأجهزة القادرة على تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية وقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور أول خطة خمسية للدولة في عام 1390ه واستحداث العديد من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفر ابرادات مالية ضخمة للدولة نتيجة زيادة إنتاج البترول وارتفاع اسعاره خاصة في السنوات الأولى من هذه المرحلة مما ساعد على انشاء البنية الأساسية للخدمات الحكومية ومنها الخدمات والمرافق البلدية ، وخلال هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ التطور الإداري في المملكة سنت الأنظمة والتشريعات التي واكبت متطلبات هذه المرحلة التي شهدت نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات ويمكن ايجاز اهم الأنظمة ذات العلاقة بشئون البلديات في الأتي: نظام مصالح المياه والمجاري صدر "نطام مصالح المياه والمجاري " واللوائح التنفيذية المتعلقة به في عام 1391ه وقد نص النظام على أن تكون المصالح ذات شخصية اعتبارية وترتبط ادارياً بوزارة الداخلية (وزارة الشئون البلدية والقروية فيما بعد) وانها تختص بكل مايتصل بمياه الشرب والمجاري. لقد طبق هذه النظام على ادارة المرافق العامة بالمنطقة الشرقية لتصبح هذه الإدارة مصلحة ذات شخصية اعتبارية في عام 1393ه وبالتالي تكون مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الشرقية أول مصلحة تمارس مهامها في المملكة في عام 1408ه صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تحل عبارة ( المياه والصرف الصحي ) محل عبارة ( المياه والمجاري ). نظام البلديات والقرى صدر( نظام البلديات والقرى ) في عام 1397ه وقد استحدث النظام قواعد جديدة ليضمن للبلديات القيام بالدور المرسوم لها بشكل اساسي. وقد حدد النظام وظائف البلدية بقيامها بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك إتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي الأساسية التالية: 1- تنظيم وتنسيق المدينة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصه. 2- الترخيص بإقامة المباني والإنشاءات وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. 3- المحافظة على مظهر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها. 4- وقاية الصحة العامة داخل المدينة وردم البرك والمستنقعات ودرء اخطار السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدية لحمايتها من الرمال. 5- مراقبة المواد الغذائية والأستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالإشتراك مع الجهات المختصه. 6- إنشاء المسالخ وتنظيفها. 7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع. 8- التراخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً. 9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجىء العامه. 10- تحديد مواقف الباعة المتجولين السيارات والعربات. 11- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ( وقد صدر تنظيم بذلك في عام 1392ه نص على اشتراك لجنة من الامارة والبلديات والجهات المختصة للوقوف على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وتقدير اقيامها وحل اي مشكلات بخصوصها). 12- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلديات والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها. 13- الاشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة اعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم. 14- حماية الابنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. 15- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والإجتماعي والمساهمة فيه. 16- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجىء للعجزة والايتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم. 17- انشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى. 18- تلافي اضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان. 19- تنظيم النقل الداخلي وتحديد اجوره بالاتفاق مع الجهات المختصه. منع وازالة التعدي على الاملاك الخاصة والأملاك العامة. 20- اية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ومن ناحية اخرى فقد نص "نظام البلديات والقرى " على ان وزير الشئون البلدية والقروية هو المرجع الاداري الأساسي للبلديات وان رئيس البلدية هو المرجع الأول في امور البلدية وهو المسئول عن ادراتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وله حق اصدار القرارات والتعليمات الخاصة بالشئون البلدية بما لايتعارض مع الانظمة المرعية. لائحة وتنمية تطوير القرى في سبيل ضمان عمليات الإنماء الشامل للمدن والقرى أقر مجلس الوزراء (لائحة تنمية وتطوير القرى) في عام 1403ه وتعتبر هذه اللائحة دليل عمل شامل يرسم اساليب تطوير القرى والريف السعودي على المستوى المركزي المتمثل في الوزارات المعنية وعلى المستوى الاقليمي الذي تقوم به (اللجان العامة) في المناطق الرئيسية وعلى المستوى المحلي الذي تقوم به (اللجان المحلية) في القرى وقد اشارت اللائحة الى ان المجتمع القروي يعتبر الوحدة الأساسية للتنمية في القرية السعودية وله شخصية اعتبارية وصلاحيات تمكنه من تطوير القرى الداخلة في نطاقه .. وقد اوكلت اللائحة مسئولية وضع الخطط والبرامج واقتراح السياسات العامة للتنمية الشاملة للقرى بالمملكة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية لوزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في وكالتها للشئون القروية بالتنسيق مع الوزارات والمصالح ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ تلك السياسة وقد صدرت اللوائح الداخلية للجان العامة والمحلية لتنمية وتطوير قرى المملكة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية في عام 1404ه وشملت قواعد تشكيلها ونطاق عملها ومدة وشروط عضويتها وكيفية عقد جلساتها. نظام المرافق العامه صدر (نظام حماية المرافق العامة) في عام 1405ه وتضمن تطبيق النظام على سبعة انواع من المرافق العامة هي: المياه, والصرف الصحي, والسيول, والكهرباء, والهاتف , والطرق العامة , والسكك الحديدية، وقد جاء هذا النظام للمحافظة على الاستثمارات الضخمة التي حققتها المملكة في مجال توفير هذه المرافق التي انفق عليها الاف الملايين من الريالات خلال خطط التنمية الخمسية المتتابعة وبخاصة في سنوات الطفرة وذلك لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الضرورية لجميع المواطنين. النطاق العمراني نظراً لتشتت التنمية العمرانية في المدن وبخاصة خلال سنوات الطفرة فقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد (النطاق العمراني) وتمت الموافقة عليه في عام 1409ه ويعتبر النطاق العمراني في جوهره سياسة لتحديد مراحل نمو المدينة مكانياً وزمانياً مع التركيز على تنسيق جهود الجهات المشاركة في عملية التنمية العمرانية في تحديد اولويات التنمية وتوفير المرافق العامة مع مراعاة الكثافة السكانية وطاقات شبكات المرافق ومستويات الخدمة الاجتماعية وغيرها من المعايير وقد انتهت المرحلة الأولى من النطاق العمراني بنهاية عام 1415ه. لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية صدرت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في عام 1409ه وذلك لوضع أسس ثابتة لضبط التنمية العمرانية ولمعالجة ما قد يحدث من مخالفات بلدية قد تتسبب في اتلاف أو تعطيل الاستفادة من المنجزات الحضارية للدولة. نظام المناطق صدر (نظام المناطق) في عام 1412ه ليتيح لبلديات المناطق ان تكون اكثر اتصالاً وتفاعلاً مع السلطات الإدارية في مناطقها كما ان امارات المناطق بإمكاناتها الإدارية اصبحت تملك القدرة على تنسيق مختلف المشاريع في المناطق التي تتبعها ومع تطبيق هذا النموذج الجديد من التخطيط المنظم ودعمه بنظام للمعلومات مع بيانات يتم تحديثها باستمرار تستطيع البلديات اكتساب المزيد من الاستقلالية الادارية والتخطيطية التي تساعدها في تحقيق أهدافها. وزارة الشئون البلدية والقروية اقتضى التطور الحضري في المملكة والزيادات المطردة في احجام المدن وسكانها وتوزيع العمل والتخصصات بين الأجهزة الحاجة لوزارة مستقلة تتولى الدور الذي تقوم به وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات من حيث الاشراف على تسيير البلديات والأجهزة المرتبطة بها وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 1/236 بتاريخ 8/10/1395ه بإنشاء (وزارة الشئون البلدية والقروية )، وحتى تؤدي الوزارة دورها وتحقق اهدافها على افضل وجه فقد انيطت بها المسئوليات الرئيسية التالية: 1- التخطيط العمراني للمدن والقرى والمجمعات القروية وما ينطوي عليه ذلك من توفير التجهيزات الأساسية. 2-ادارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة وتحسين المدن وتجميلها وصيانة التجهيزات الأساسية في هذه المدن. 3- ادارة ملكية الاراضي غير المملوكة للغير وما يرتبط بها من منح وبيع وتأجير أو مطالبات أو تعديات. 4- تنسيق وتطوير المناطق القروية الواقعة خارج نطاق صلاحيات البلديات. 5- تطوير البيئة الادارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية والمالية. 6- إنجاز مشاريع التجهيزات والبنية الأساسية للمدن والقرى ومتابعة تنفيذها. 7- مراقبة تقديم الخدمات البلدية وضبط التنمية العمرانية. وقد تعاقب على وزارة الشئون البلدية والقروية كل من: 1 صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز (1395 1400ه). 2 صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزيرا بالنيابة (1400 1403ه). 3 معالي الاستاذ ابراهيم بن عبدالله العنقري (1403 1410ه). 4 معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري (1410 1412ه). 5 معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز ال الشيخ (1412 1416ه). 6 معالي الدكتور محمد بن ابراهيم الجار الله (1416 1424ه). 7 صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز. وفي 17 شعبان 1424ه اقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخبا والآخر بالتعيين وصدر معه قرارات تنظم قطاع البلديات. الامير متعب بن عبدالعزيز
