استقدام العمالة الوافدة يتم لأجل المساعدة في المهام التي تحتاجها المؤسسات والشركات والافراد لكن هناك العديد من المواطنين الذين يتاجرون بالتأشيرات ولا يكون لديهم عمل لهؤلاء العمال، والنتيجة الحتمية لهذا العمل بروز مظاهر سلبية ملموسة من قبل الجميع، فالعديد من هؤلاء العمال لا يجدون وظائف بحيث ان معظمهم ليست لديه مؤهلات علمية او عملية تستفيد منها البلاد فتجدهم منتشرين في الشوارع والاسواق يبيعون اشياء غير هامة بشكل عشوائي. (اليوم) تجولت في بعض اماكن تجمعات العمالة وخرجت بالتالي. المواطن محمد العبدالله اكد ان العمالة السائبة تمثل شرخا واضحا في مجتمعنا السعودي والمشكلة تكمن في ممارسات هؤلاء العمال خاصة العاطلين منهم، فهم ينقلون بعض العادات والتقاليد البعيدة عن ديننا وعاداتنا، لذا فينبغي تكاتف الجهود للحد من هذه الاعداد الهائلة من العمالة السائبة. علي الحربي يقول ان خطر العمالة السائبة يتمثل في الكم الهائل من الجرائم التي يمكن ان يشهدها المجتمع، سواء جرائم اقتصادية او جنائية او غيرها مما يمس بلادنا التي احتضنتهم، ويواصل الحربي بقوله: ان العامل العاطل يحتاج بالضرورة الى مال ليصرف على نفسه وعلى اهله وبما انه ليس لديه مصدر للمال فمن المؤكد ان يتحول الى السرقة والنهب والسلب لتسيير اموره الشخصية داخل المملكة واهله في بلاده. سعيد آل مرة طالب وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة بيع التأشيرات مشيدا بطروحات معالي وزير العمل التي بدأت نتائجها في الظهور، وقال ان الشباب السعودي اصبح مستعدا للعمل في جميع المواقع وانه قادر على ذلك. بدر الشهراني يرى ان ظاهرة العمالة السائبة لا يمكن القضاء عليها الا بتكاتف جهود الدولة مع المواطنين، وقال ان هذه القضية خطيرة وتستنزف موارد الوطن الذي هو في حاجة الى الخبراء وليس العاطلين وغير المؤهلين. ويمثل فيصل العلي واقع العمالة السائبة بالسوس الذي ينخر في عظام اقتصادنا، فهم يعملون في صمت من خلال شبكات من جنسيتهم في اعمال هامشية مثل بيع السمبوسة والساعات والاحذية على قارعة الطريق بشكل يشوه منظر المدن الى جانب الاعمال الاخرى المخالفة مثل بيع اقراص الكمبيوتر او تمرير المكالمات الهاتفية والعبث بحقوق الغير وبيع الخضار واشياء اخرى هي دخيلة على المجتمع الذي يجب ان يتكاتف للقضاء عليها ترى لأي شيء يخططون!! يقبلون بأى عمل بأى أجر