كثر الجدل مؤخرا بسبب المسطرة التي تم استخدامها في صفقتي انتقال لاعبي الاهلى خالد قهوجي وابراهيم السويد الى النادي المنافس الاتحاد وانقسم اصحاب الرأي حسب عواطفهم وكل ادلى بدلوه حسب مصلحة ناديه في وقت منحت الامانة العامة في الاتحاد السعودي وفقا لأنظمته الحق لنادي الاتحاد في تأكيد أنه ليس من حق النادي الاهلي المطالبة بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين ريال. في وقت تناسى البعض ان الفقرة (6) من المادة (11) والتي استند الاهلي عليها في شكواه والتي تنص على حصول اللاعب على 30 % وناديه على 70% يتم تطبيقها في حالة وصول الاطراف الثلاثة (اللاعب وناديه الأصلي والنادي المنتقل اليه) الى اتفاق مبدئي على صيغة وبنود الانتقال وقيمة الصفقة . ولكون ما حدث في القضية يعد مختلفا جملة وتفصيلا على اعتبارا أن اللاعبين خالد قهوجي وابراهيم السويد تجاوزا (28 عاما) وهو مايتيح لهما حرية الانتقال دون موافقة ناديهما الاصلي (الاهلي) حسب لوائح وانظمة الاحتراف المعمول بها حاليا في المملكة فإن اللجنة كان هدفها من المسطرة ومازال حفظ حقوق الأندية . فلو افترضنا انه في مثل هذه الحالات لا يحق للاندية سوى الحصول على 70 % من قيمة الصفقة الموثق بوثيقة عقد الانتقال فإن العملية ستكون مسرحا للتلاعب وخطف اللاعبين من انديتهم وتعويضهم بمبالغ زهيدة لا تمت للحقيقة بصلة لتضيع معها حقوق انديتنا . فعلى سبيل المثال لو أن ابراهيم السويد سيوقع على عقد الانتقال الى الاتحاد بمبلغ (30) الف ريال خاصة انه يمتلك حرية اختيار النادي الذي يرغب في الانضمام الى صفوفه في وقت يحصل على مبلغ آخر غير معلن من ناديه الجديد (الاتحاد) فعندها ووفقا لما ذهب اليه (اصحاب العاطفة) الذين يفكرون في مصلحة وقتية فإن حق النادي الاهلي لن يتجاوز مبلغ ال(70) الف ريال وبالتالي فإن ذلك سيكون قرارا ظالما ومجحفا . همسات * لجوء ادارة النادي الاهلي الى ديوان المظالم في شكواهم هو اعتراض على شرعية وقوانين اتحاد الكرة. * الغضب الاهلاوي استند كثيرا على ان ادارة الاتحاد دفعت اكثر من (20) مليون ريال في صفقتي انتقال سعود كريري وسعيد الودعاني من القادسية الى صفوفه واستكثرت على الاهلي نصفها. * إذا ارادت الاندية ان تحفظ حقوقها فإنها مطالبة بالحفاظ على لاعبيها بعقود طويلة الاجل بعد تأمين مستقبلهم وهو مافعلته إدارة النادي الاهلي مع طلال المشعل وتجاهلته مع ابراهيم السويد وخالد قهوجي بل وصلت الأمور الى التشكيك في ولائهما لناديهما قبل نهاية عقديهما . همسة أخيرة العقد شريطة المتعاقدين