نشب خلاف جديد بين رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزرائه احمد قريع حول مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر للدول المانحة مما دفع قريع الى التهديد بالاستقالة مجددا، كما ذكرت مصادر اعلامية. ونقلت فرانس برس عن مسؤولين فلسطينيين، ان عرفات وقريع التقيا الثلاثاء في محاولة لترتيب الموقف الفلسطيني ازاء مؤتمر الدول المانحة المرتقب اواخر الشهر الحالي في نيويورك لكن اللقاء تحول الى خلاف هدد خلاله رئيس الوزراء بالاستقالة. وأن قريع غضب من تراجع عرفات عن قرار سابق بطلب تاجيل عقد المؤتمر واصراره على ضرورة عدم مقاطعته بالرغم من خطة المانحين الجديدة التي اثارت غضب الفلسطينيين. وكان قريع اعلن الاسبوع الماضي ان السلطة الفلسطينية طلبت من اللجنة الرباعية الدولية العمل على تاجيل المؤتمر لحاجة الفلسطينيين الى مزيد من التحضيرات. وقالت فرانس برس، نقلا عن مقربين من قريع الذي يواجه صعوبات في تنفيذ اصلاحات داخل السلطة الفلسطينية بأنه ثار عندما قرر الرئيس عرفات تخطي قراره السابق بطلب تاجيل المؤتمر وابلغ عرفات انه لم يعد بمقدروه الاستمرار في العمل على هذا النحو. ورفض مكتب قريع تاكيد او نفي صحة عزمه الاستقالة لكن رئيس الوزراء توجه الى عمله صباح أمس الاربعاء في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله. وسبق ان هدد قريع بالاستقالة اكثر من مرة منذ توليه رئاسة حكومة السلطة الفلسطينية قبل عام. وكان عرفات تعهد في خطاب له مؤخرا باطلاق ورشة اصلاح وتوحيد اجهزة الامن الفلسطينية لكن مقربين يؤكدون ان الرئيس الفلسطيني المحاصر في مقره المدمر منذ ثلاثة اعوام يرفض التعاون مع رئيس الوزراء لتسهيل مهمة الاصلاح. اما الخلاف على حضور مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينيه فمرده الى عزم الدول المانحة حصر مشاريعها للسنوات الثلاث القادمة بقطاع غزة وربط ذلك بخطة الانسحاب الاسرائيلي وربط مشاريع التنمية في الضفة الغربية بشروط والعمل فقط على تحسين وضع الاغلاق او الحصار الذي تفرضه اسرائيل على المناطق الفلسطينية. وقال مسؤولون ان الاسباب هذه كانت وراء طلب الحكومة الفلسطينية تأجيل عقد المؤتمر لاجراء مزيد من المشاورات لكن عرفات قرر انه يتعين حضور المؤتمر.