نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    آل عكور يحتفلون بزواج الملازم أول عبدالله عكور    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق برنامج (شهر اللغة العربية) في مملكة إسبانيا    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    غزة تموت تدريجيًا    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 بولونيا    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    جائزة الظلافيع تكرم 16 مكرماً ومكرمة في دورتها السابعة بطريب    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد    العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    إنجاز إيماني فريد    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعميق التكامل الاقتصادي
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2014

على خلفية قيام وكلاء وزارات المالية الخليجيين الأسبوع الماضي بمناقشة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين نهاية العام 2012، توضح البيانات الواردة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن رأس المال الخليجي في المشروعات الخليجية المشتركة لا يزال يعتبر متواضعا، إذا ما قورن بحجم الاستثمار الخليجي في المشاريع المختلفة إذ لا تتجاوز نسبته 15% من إجمالي هذا الاستثمار، وهذا يوضح أن المشاركة الخليجية ما زالت متواضعة. أما رأس المال الأجنبي فهو عازف عن المشاركة إذ لا تتعدى نسبته في المشروعات الخليجية المشتركة 3% من إجمالي الاستثمار. وهذا يوضح بأن رأس المال الوطني هو الغالب في المشروعات الخليجية المشتركة، مما يعني أن الشركات العالمية تفضل الدخول في مشروعات مشتركة مع طرف واحد، ربما لتفادي نزاعات الملكية المتعددة والمشاكل الإدارية ،إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتعلقة بموقع المشروع المشترك.
ونحن ندرك ان موضوع المشروعات الخليجية المشتركة قد طال الحديث عنه الا ان تواضع الانجازات المحققة على هذا الصعيد من جهة وتجدد الحديث عن أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تجعل معاودة الكرة مرة بعد اخرى للحديث عنه أمرا لا مفر منه، نظرا لما يلعبه هذا النمط من التعاون من دور أساسي في تعميق التكامل الاقتصادي.
فالحديث عن تحرير التبادل التجاري بين اقطار مجلس التعاون الخليجي لا يمكن تجسيده حقيقة الا من خلال نمو وتطوير الطاقة الإنتاجية لهذه الأقطار، من خلال قيام المزيد من المشروعات المشتركة كما ونوعا، بحيث تصبح قادرة على تلبية المزيد من احتياجات السوق الواسعة وتوفير السلع التي تلائم اتجاهات الاستهلاك وانماطه المختلفة.
ومن هنا فإن المشروعات المشتركة تمثل صيغة تنسيقية في المجال الانتاجي لزيادة الاعتمادات المتبادلة بين اقتصادات دول مجلس التعاون مما يخلق حاجة موضوعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. كما ان تلك الاعتمادات سوف تقلص من حجم انكشاف الاقتصادات الخليجية على العالم الخارجي وبالتالي تقليصا للآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل تقلبات اسعار الواردات والصرف ومعدلات التضخم.
والاهم من ذلك ان صيغة المشروعات المشتركة سوف تمكن من اقامة وحدات انتاجية كبيرة والاستفادة من الموفورات الداخلية وخلق التشابك بين القطاعات الانتاجية على المستويين القطري والاقليمي، وهو الامر الذي سيمكن من زيادة القدرة الاستيعابية سواء فيما يخص الموارد المالية او البشرية او المادية الاخرى، واستثمارها بشكل أكفأ وأكثر فاعلية لتنفيذ برامج التنمية الطويلة الأمد.
كذلك عند الحديث عن المواطنة الاقتصادية وتحرير انتقال عناصر الانتاج والاستثمار بين اقطار مجلس التعاون الخليجي تبرز المشاريع المشتركة كصيغة فاعلة لتأخير واستيعاب تحركات عناصر الانتاج الخليجية من بلد الى آخر والاهم من ذلك اضفاء طابع «التخصيص الكفء» على تلك التحركات، بمعنى تحركها نحو الاستخدامات ذات الجدوى الأكبر من وجهة النظر الاقتصادية.
ان تحرير الانتقال المشترك لعناصر الانتاج يعتبر هدفا استراتيجيا لدول مجلس التعاون فيما اذا ارادت ان تخطو خطوات رئيسية نحو التكامل فيما بينها. وعلاوة على ذلك فإن المشروعات المشتركة تعتبر الصيغة الاكثر عملية وقابلية للتطبيق للتنسيق الصناعي والانتاجي الخليجي. فالتنسيق بوضع خطط تصنيعية خليجية مشتركة ، وإقامة أنماط صناعية خليجية متمامية هو أمر بالغ الفائدة، ولكن تكتنفه العديد من الصعوبات العملية خصوصا مع زيادة التوجه لتوسيع دور الرأسمال الخاص في اقامة المشروعات الصناعية وعدم تبلور او قيام مجالس وآليات عليا للتنسيق الصناعي الخليجي.
لذلك فإن صيغة المشروعات المشتركة تعد مدخلاً عملياً للسير في طريق التنسيق الصناعي بين دول المجلس.
يضاف الى ذلك ان المشروعات المشتركة هي اقل صيغ التنسيق اثارة للصعوبات والحساسيات الاقليمية وابعدها مساسا بالسيادة القطرية، وبالتالي فهي الاكثر قبولا لدى الحكومات والافراد.
ويمكننا ان نضيف الى قائمة هذه المزايا التقليدية العديدة للمشروعات المشتركة مزايا اخرى تبرز من خلال التطورات الاقتصادية المستجدة في دول مجلس التعاون.
ان صيغة المشروعات المشتركة تعتبر إطارا فاعلا لاستيعاب المشروعات التي تحول ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص.
إن برامج الخصخصة في دول المجلس ستجد نفسها وجها لوجه امام الحاجة لاشراك موطني دول المجلس في انجاحها. كما ان بعضها قد يرى حاجة للمرور بفترة انتقالية حيث تكون الملكية مشاركة بين القطاعي العام والخاص، ولا شك ان تنفيذ ذلك من خلال تبني صيغة المشروعات المشتركة على المستوى الخليجي سوف يخلق تعاونا مثمرا بين الحكومات الخليجية ومواطنيها. وميزة اخرى تبرزها التطورات الاقتصادية المستجدة لأهمية المشروعات المشتركة وهي اعتبار صيغة هذه المشروعات الاكثر ملائمة لقيام تعاون خليجي دولي في مجال اقامة العديد من الصناعات المتقدمة التي تبرز الحاجة لها في الوقت الحاضر.
إن قيام المزيد من المشروعات الخليجية المشتركة يساعد بشكل فعال على إيجاد مشاريع محلية تتكامل معها في مجال تبادل المنتجات الوسيطة،الأمر الذي يقوي من تشابك وترابط الحلقات والسلاسل الإنتاجية .ويبقى الدور الآخر الذي يقوم به العمل المشترك من توثيق التعاون والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية،وخلق بيئة عمل تعبر عن الوحدة الخليجية والمصير المشترك بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لقد شهدت الفترة الماضية عدة تطورات اقتصادية هامة ومنها الاتفاق على اتفاقية اقتصادية خليجية أكثر تطورا وكذلك الاتفاق على الجداول الزمنية للسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الموحد، وسيكون أثرها على الاستثمار المشترك إيجابيا، وهذا بدوره يدفع بالتعاون الاقتصادي بين دول المجلس إلى الأمام.
لقد بات من الضروري ان تتخذ دول المجلس وبصورة جماعية مزيدا من الإجراءات الهادفة إلى تعميق التكامل الاقتصادي فيما بينها وفقا لما قررته القمة الخليجية في دورتها الأخيرة، ومما لا شك فيه أن توسيع رقعة المشروعات المشتركة المقامة فيما بينها هو الشكل الأكثر تطورا لتحقيق هذا الهدف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.