32 مليون مكالمة ل 911    باكستان تؤكد استعدادها "للدفاع عن سيادتها" بعد تهديدات هندية    تتويج سيدات المبارزة في (الجولة الماسية) ببطولة المملكة    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    انطلاق فعالية "امش 30" بالشرقية لتعزيز نمط الحياة الصحي    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    اشتراطات لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    دنيا حظوظ    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة إماراتية: 21 معوقاً للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي
أهمها الافتقار إلى آليات تمويل جديدة وفشل سوق الاستثمار في الابتكار
نشر في الرياض يوم 06 - 02 - 2010

قالت دراسة إماراتية حديثة إن الفارق الزمني في انضمام بعض دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى تأخير الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأضافت الدراسة أن بعضها كان مبادراً بانضمامه إلى منظمة التجارة منذ العام 1996 أما الآخر فانضم إليها مؤخراً في نهاية العام 2006 .
وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور التيجاني عبدالله بدر المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي انه يجب تحديد الأولويات عند اختيار الأهداف الإستراتيجية فالبعض بدأ بتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي، والآخر في القطاع الخدمي والثالث في قطاع المعرفة والتكنولوجيا، الأمر الذي اثر بدوره على بيئة الاستثمار الكلية وبالتالي على بيئة الأعمال، وفق ما حددته الأولويات.
وقالت إن بعض دول المجلس تبنت إنشاء مؤسسات استثمارية كجزء من تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وشرعت في وضع القوانين التي تشجع وتحمي الاستثمار الأجنبي والمحلي أما الأخرى فقد اعتمدت على مناخ الاستثمار المواتي فيها، ولم تشرع في وضع القوانين والآليات التي تكمل بها بيئة الاستثمار والأعمال.
ووضع التيجاني في دراسته ست نقاط أساسية كي يقدم الدراسة بصورة موضوعية أهمها مازال القطاع الخاص يتراوح في مكانه اذ يدور في المحور الحكومي ولم تكن له مرئياته المستقلة والخاصة به والتي تمكنه من أن يكون شريكا فاعلاً مع القطاع العام وقائداً لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وأضاف ما زالت بعض دول مجلس التعاون تفتقر إلى الإحصاءات والمعلومات الدقيقة، التي تمكنها من إجراء دراسات تقوم على معايير تمكن من المقارنة الواضحة بين عناصر بيئة الاستثمار ومؤشرات سهولة أداء الأعمال بغرض الولوج إلى عالم التنافسية.
واستعرضت الدراسة التي حصلت "الرياض" على نسخة منها مناخ الاستثمار وأهم مكوناته وأثره على بيئة الأعمال.
وأشارت الدراسة أن إستراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة تركز على تحسين مناخ الاستثمار ليس بهدف جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية فحسب بل لضرورتها في تحسين البيئة الكلية للاستثمار وهذا الأمر يتطلب بدوره الالتزام بالتحسين المتواصل لمناخ الاستثمار بدءاً بدعم القيادة السياسة للدولة وإشاعة الثقة وتعزيز وتأكيد المصداقية على جدية الجهود المبذولة التي تقوم بها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مع أهمية تفعيل الدور المحوري لمؤسسات القطاع الخاص بكافة أحجامها ومستوياتها.
وقد خلصت أهم الممارسات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة المعاصر إلى تحديد المعايير التي تنطبق على أفضل بيئة استثمارية يمكن إدراجها فيما يلي:
الإرادة السياسية للقيادة التي تؤمن بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع إيجاد بيئة للاستثمار مواتية تؤدي إلى رفع مستوى المواطن وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بصورة مضطردة.
أهمية تعزيز القانون، وانسجام البيئة التشريعية مع الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ، وضع نظام موحد للمعاملات في كافة الإدارات الحكومية تضمن تنفيذها بصورة دقيقة ومنظمة مع إلغاء الإجراءات التي تعيق والتي لا داعي لها ، اللجوء إلى تعميق استخدامات الحكومة الالكترونية لتعزيز الكفاءة والسرعة والإقلال من فرص الفساد وخاصة في الخدمة المدنية، الحرص على كفاءة ونزاهة موظفي القطاع العام العاملين في مجال ترويج الاستثمار، دعم تكامل دور القطاع الخاص في جهود الترويج باعتباره شريكاً استراتيجياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشارت الدراسة ان معرفة المعوقات التي تحول دون إيجاد بيئة استثمارية جيدة تستوجب الإلمام بالمتغيرات العالمية السريعة والتي تشمل التحولات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة في دولنا وما يحدث في العالم من حولنا مع ضرورة استيعابنا لهذه المتغيرات وتوجهاتها والقوانين التي تحكمها للتعامل معها.
معوقات الاستثمار ال 21
أوضحت الدراسة التي أعدها التيجاني، أن هناك مجموعة من المعوّقات تعرقل الاستثمار في دول الخليج تنقسم إلى قسمين:
معوقات كلية
صعوبة الإجراءات الإدارية, الافتقار إلى آليات تمويل جديدة, تدني مستوى دراسات الجدوى الاقتصادية, عدم استقرار النظم القانونية التي تحكم بيئة الاستثمار والأعمال, تأخير الإجراءات القضائية, وجود خلل في السياسات النقدية, وجود خلل في هيكل تمويل المشروعات, عدم وضوح السياسات التسويقية, فشل سوق الاستثمار في الابتكار, التساهل في تطبيق المعايير الدولية والمواصفات القياسية,مشكلات إنتاجية, انخفاض العائد على رأس المال, عدم وجود أيادٍ عاملة ماهرة, ضعف البنية التحتية التكنولوجية, ضعف القيمة المضافة في النشاطات والقطاعات الاقتصادية المختلفة, ضعف سعر الصرف مقابل العملات الأخرى, تزايد البطالة بصورة مطردة كل عام, الضعف الواضح في تنويع الاقتصاد, انخفاض الانتاجية, انخفاض معدلات النمو الحقيقي, هجرة العقول, هجرة رأس المال الوطني.
ووضع معد الدراسة بعض المقترحات لتحسين بيئة الاستثمار المواتية كقاعدة دائمة للتطوير والتقدم الاقتصادي في دول مجلس التعاون لتتمكن من إيجاد بيئة استثمار مواتية وبيئة أعمال صحية أهمها تحديد استراتجيات النمو وفق القطاعات التي تشكل الأولوية في مجال التنمية المستدامة، عدم الازدواجية عند اختيار تنفيذ أفضل المشروعات الخدمية أو السلعية ما لم تكن هنالك ضرورة لذلك، ضرورة الاستثمار في العلم والتكنولوجيا وفق الأهداف التي حددتها الإستراتيجية، الاستثمار في القطاعات ذات المردود الاستثماري المرتفع والمرتبط بالإنتاجية المرتفعة وخاصة الاستثمار في التعليم، الاستثمار في نقل التكنولوجيا بالتجارة الخارجية، تحسين بيئة الاستثمار في التكنولوجيا، الاستثمار في المصادر الداخلية أو المحلية للتكنولوجيا، أهمية الاستثمار في اكتساب التكنولوجيا نقلاً وتوطيناً وتوليداً، الحديث عن تحرير التبادل التجاري بين أقطار مجلس التعاون الخليجي لا يمكن تجسيده حقيقة إلا من خلال زيادة وتطوير الطاقة الإنتاجية لهذه الأقطار كما ونوعا بحيث تصبح قادرة على تلبية المزيد من احتياجات السوق الواسعة وتوفير السلع التي تلائم اتجاهات الاستهلاك وأنماطه المختلفة، صيغة المشروعات المشتركة سوف تمكن من إقامة وحدات إنتاجية كبيرة والاستفادة من الموفورات الداخلية وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي وهو الأمر الذي سيمكن من زيادة القدرة الاستيعابية سواء فيما يخص الموارد المالية أو البشرية أو المادية الأخرى واستثمارها بشكل أكفأ وأكثر فاعلية لتنفيذ برامج التنمية طويلة الأمد، إن تحرير الانتقال المشترك لعناصر الإنتاج يعتبر هدفا استراتيجيا لدول مجلس التعاون فيما إذا أرادت أن تخطو خطوات رئيسة نحو التكامل فيما بينها، وعلاوة على ذلك فإن المشروعات المشتركة تعتبر الصيغة الأكثر عملية وقابلية للتطبيق للتنسيق الصناعي والإنتاجي الخليجي، التنسيق لوضع خطط تصنيعية خليجية مشتركة، وإقامة أنماط صناعية خليجية متنامية هو أمر بالغ الفائدة ولكن تكتنفه العديد من الصعوبات العملية خصوصا مع زيادة التوجه لتوسيع دور الرأسمال الخاص في إقامة المشروعات الصناعية وعدم تبلور أو قيام مجالس وآليات عليا للتنسيق الصناعي الخليجي، لذلك فإن صيغة المشروعات المشتركة تعد مدخلا عملياً للسير في طريق التنسيق الصناعي بين دول المجلس، يضاف إلى ذلك أن المشروعات المشتركة هي أقل صيغ التنسيق إثارة للصعوبات والحساسيات الإقليمية وأبعدها مساسا بالسيادة القطرية وبالتالي فهي الأكثر قبولا لدى الحكومات والأفراد.
وأكدت الدراسة على أهمية إيجاد آليات وإقامة مؤسسات لربط الشركات بالعلم والتكنولوجيا من خلال إنشاء مراكز للبحوث والتطوير داخل هذه الشركات، وضرورة الاهتمام بالشركات الوطنية ذات المقدرة الاستيعابية للتكنولوجيا إذ هي التي ستؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وخلصت الدراسة إلى إن تحسين بيئة الاستثمار وبالتالي بيئة الأعمال وحدهما لا يضمنان النمو بل يجب أن يحدد مسبقاً المردود على الاستثمار والذي تتحسن به بيئة الاستثمار ومن ثم بيئة الأعمال.
وأخيرا لابد من وضع الأطر والسياسات الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص وتحفيز دوره في إقامة المشاريع الإنمائية القائمة على إصلاحات اقتصادية وذات مردود مالي واجتماعي، وان التغلب على معوقات الاستثمار يتطلب توفير الشروط الملائمة لتفعيل التكامل الخليجي من حيث الإنتاج والتوزيع على المستويات المختلفة والتصدي لمحاربة الفساد والالتزام بالشفافية في وضع وتطبيق ومتابعة وتقييم السياسات التي تؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.