اشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاثنين بتعاون ليبيا في الابلاغ عن برامجها النووية السابقة لكنها ما زالت تريد ان تعرف مصدرها وما اذا كانت طرابلس قد زودت نسخا عن هذه الاسلحة الى دول اخرى. وفي تقرير نشر قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة التنفيذية لهذه الوكالة التابعة للامم المتحدة، والذي سيعود الى الاجتماع في فيينا اعتبارا من 13 ايلول سبتمبر، جاء ان الوكالة ستكتفي من الآن فصاعدا بعمليات تفتيش روتينية في ليبيا. وكان الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وافق في خريف العام 2003 على تفكيك برامجه لتطوير برامج اسلحة دمار شامل اثر مفاوضات سرية مع واشنطن ولندن، وسلم تجهيزات نووية الى الولاياتالمتحدة. واعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك غفوزدكي انه ولو اننا حصلنا منذ ذلك الوقت على تعاون ممتاز من جانب الليبيين لكن تبقى هناك مع ذلك مسائل حرجة ينبغي توضيحها. وينبغي خصوصا معرفة انه لم يتم نسخ التجهيزات الحساسة جدا التي اشتراها الليبيون من الباكستانيين في السوق السوداء. ويشتبه في ان طرابلس استفادت من حركة تهريب دولية بقيادة العالم الباكستاني عبد القدير خان. وبحسب تقرير امس، فان كل التجهيزات تقريبا للانشطة النووية الليبية في الماضي اتت من الخارج وغالبا بفضل افراد. وقال التقرير ان التحقيق بشان هذه الاتصالات الاجنبية يتطلب وقتا. وينبغي على الخبراء ان يحددوا ايضا مصدر قرابة طنين من اليورانيوم الذي يمكن تخصيبه بهدف الاستخدام العسكري واشترته ليبيا في العامين 2000 و2001. الا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر حتى الآن على اي منشأة محددة في ليبيا مخصصة لتطوير اسلحة نووية.