نجحت الشباك التي نصبتها اللجنة الاولمبية الدولية لصيد الرياضيين الذين لجأوا الى تناول المنشطات او خرق قوانين مكافحتها وسجلت رقما قياسيا في عدد الحالات (24 حالة) بينها 6 ممن احرزوا ميداليات اثنتان منها ذهبية ما يشكل بنظر رئيس اللجنة البلجيكي جاك روغ نجاحه في سياسة (عدم التسامح) الذي يعتبر نفسه المدافع الاول عنها.ووصل عدد الحالات المكتشفة ومحاولات التلاعب والغش والتهرب من الخضوع للفحوص الى ما يزيد عن 22 حالة، وهي كمية كبيرة غير مسبوقة ومن نوعية عالية طالت المتوجين فجردوا من المعادن التي حصلوا عليها وطردوا من الالعاب ويواجهون عقوبة الايقاف من قبل الاتحاد التي ينتمون اليها، لكن ذلك لا يشكل البريق المنتظر لان كل ذلك لا يشير الى قدرة المنظمة الاولمبية الدولية على كشف التنشط بهرمونات النمو او الهيموغولبين. وذكرت اللجنة الاولمبية ان تطورا محتملا في هذا الخصوص لن يكشف قبل الاعلان عن اول حالة. وهكذا لم يأت البريق المتوقع، لكن هل السبب في عدم وجود متنشطين بهذه الطريقة او عدم القدرة على اكتشافها؟ والجواب ان الغموض الرسمي لا يزال قائما في هذا الموضوع. وفي اول دورة صيفية في عهده بعد انتخابه رئيسا للجنة الاولمبية خلفا للاسباني خوان انطونيو سامارانش عام 2001، اعرب روغ عن ارتياحه لكشف، كما توقع سابقا، اكثر من 20 من الغشاشين في حين ان العدد لم يتجاوز 10 الا في اولمبياد مونتريال (11 حالة) عام 1976 منذ اللجوء الى فحوص الكشف عن المنشطات عام 1968. وقبل انطلاق العاب اثينا سجلت 56 حالة منشطات، في حين سجلت 24 حالة حتى أمس في الالعاب الحالية اي اكثر من النصف.