بحث أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وأعضاء في اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية ثلاثة محاور تجسد مستوى التنسيق والحوار القائم بين الغرفة من جهة، ومجلس المنطقة من جهة أخرى، وبما يخدم القطاع العقاري بشكل عام. المهندس ضيف الله العتيبي يبحث مطالب اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ( اليوم ) وفي بداية اللقاء الذي عقد أول أمس بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة عبد اللطيف الصالح، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عصام عبد القادر المهيدب تحدث رئيس اللجنة العقارية عايض القحطاني ، حيث أكد على أهمية المنطقة الشرقية من الناحية العقارية، لما تشهده من حراك عقاري منظم، يؤكد هذه الحقيقة، بدليل نجاح عدد من المزادات العقارية المختلفة، مؤكدا أهمية التعاون بين اللجنة كونها ممثلا لمصالح القطاع العقاري، واللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية لما يخدم المنطقة الشرقية ومستقبلها على الصعيد الاقتصادي. وقد تحدث خلال اللقاء نائب رئيس اللجنة العقارية محمد أحمد الدوسري في عرض مرئي عن دور اللجنة العقارية، وذكر رؤية اللجنة وهي الريادة في قيادة الصناعة العقارية، ورسالتها في تحقيق طموح العقاريين في الارتقاء بالصناعة العقارية والتنمية المستدامة، من خلال تهيئة بيئة قادرة على الانطلاق نحو الريادة المحلية، والمنافسة العالمية في ظل قيم ومبادئ مجتمعنا. وقال الدوسري: إن اللجنة تهدف إلى تحقيق شراكة مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في الصناعة العقارية، وتنمية وتنظيم روافد القطاع العقاري، ونشر الثقافة والوعي العقاري، والسعي لإنشاء الهيئة العقارية بالمنطقة الشرقية. طالب أعضاء اللجنة العقارية بدعم وتأييد اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية لمشروع انشاء هيئة عقارية يمكن ان تتحول الى هيئة وطنية، على غرار باقي الهيئات الوطنية الأخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار. وتحدث الدوسري عن اقتراح تبنته اللجنة العقارية وهو (انشاء الهيئة العقارية بالمنطقة الشرقية) وهي هيئة منظمة لبيع وشراء وادارة وتطوير العقارات والمنشآت العقارية في المنطقة الشرقية، وتكون مرتبطة بشكل مباشر بأمير المنطقة، وتتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة من الناحية المالية والادارية، وتكون جهة مسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المرتبطة بالشؤون العقارية وتطبيق الأحكام ذات الصلة. وطالب أعضاء اللجنة العقارية بدعم وتأييد اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية لمشروع انشاء الهيئة، التي يمكن ان تتحول الى هيئة وطنية، على غرار باقي الهيئات الوطنية الأخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار. وفي تعليقه على فكرة مشروع الهيئة قال أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي: إن مقترح الهيئة كفكرة جيد، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا الشأن. وقال عصام المهيدب: إن همنا مشترك، وهناك مقترحات رائعة، وهدفنا جميعا خدمة المجتمع، ونأمل في دراسة أعمق للمشروع كي نصل الى صيغة معينة من شأنها تلبية تطلعات العقاريين على مستوى المنطقة الشرقية. أما المحور الثاني في اللقاء وهو (تسهيل وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية مع الجهات ذات العلاقة) أكد الحضور جميعا على أهمية التنسيق، مؤكدين على ضرورة وجود النافذة الواحدة التي يتم من خلالها انهاء كافة الاجراءات الرسمية للمطوّر العقاري، وبدلا من مراجعة خمس جهات معنية، تتسم في الغالب بالروتين، وفي أماكن متباعدة، تستهلك الوقت والجهد والمال، فالمطلوب ايجاد مركز خدمة شاملة على غرار ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار ، حيث أكد معالي أمين المنطقة الشرقية على دعمه هذه الفكرة، ولايزال يتبناها، ويسعى لتحقيقها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، في حين أكدت اللجنة العقارية ترحيبها آملة في دعم إضافي من قبل معاليه. أما المحور الثالث فهو ( مشاركة ممثلين عن اللجنة العقارية في موضوعات الاسكان والعقار ضمن مناقشات اللجنة الاقتصادية )، حيث أكد رئيس اللجنة العقارية عايض القحطاني أننا نأمل من اللجنة الاقتصادية دعمنا وحل مشاكلنا التي هي مشاكل تتعلق بقطاع واسع من المواطنين. من جهته رحب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمقترح، مؤكدا أن اللجنتين ( العقارية بغرفة الشرقية، والاقتصادية بمجلس المنطقة ) تحملان هما مشتركا، ونأمل في أن يكون هناك تعاون مستمر لما فيه الخير للوطن والمواطن. على صعيد آخر عقدت اللجنة العقارية اجتماعها الثامن برئاسة عايض بن فرحان القحطاني تم خلاله التأكيد على أهمية تطوير المباني، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تطوير الأراضي، وتمت الاشادة بالشركات الوطنية التي نهجت هذا الخيار، وهو ما يخدم توجه الدولة في الوقت الحاضر في بناء وحدات سكنية، أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وعددها 500 ألف وحدة سكنية، توج ذلك بإنشاء وزارة الاسكان المعنية بتنفيذ ذلك. وأكدت اللجنة على أهمية قيام تحالفات عقارية محلية قوية تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين في حل مشكلة الاسكان، منوهين بدور أكبر للقطاع الخاص في تطور الأراضي المخصصة للدولة ومنها قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، التي تمت إحالتها لوزارة الاسكان، التي يمكن ان تتطور وتتحول لمجمعات سكنية رائعة، لافتين الى تجربة أرامكو السعودية في هذا الشأن. واستعرضت اللجنة بعض الآثار السلبية للمكاتب غير المرخصة، التي باتت مأوى للعمالة الهاربة، وتحاول بقصد أو دون قصد تشويه صورة سوق العقار في المنطقة الشرقية، الذي يشهد تحولات ايجابية. وبحثت اللجنة فكرة تنظيم ملتقى عقاري في المنطقة الشرقية على ان يصحبه معرض عقاري متميز، وشكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الفكرة، ووضع الآليات التنفيذية لها. كما قدمت اللجنة أسماء أعضائها المرشحين لعضوية اللجنة الوطنية العقارية وهم : عايض القحطاني، فهد ال بن علي، بدر اليوسف، محمد ال كلثم.