أفادت تقارير تلفزيونية بأن المحكمة الارجنتينية العليا أصدرت حكما امس الثلاثاء بأن الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية لا تسقط التقادم فيما قضت بإجراء محاكمة في حادث اغتيال جنرال شيلي وزوجته في عام 1974. ويرسي قرار المحكمة سابقة قانونية تفتح الباب أمام محاكمة المئات من ضباط الجيش المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان خلال الديكتاتورية العسكرية في الارجنتين في الفترة بين 1976 و1983. وأيدت المحكمة العليا بتصويت 5 مقابل 3 قضاة قرارا لمحكمة أقل درجة يقضي بأنه ليس هناك حد زمني يطبق على حادث اغتيال الجنرال كارلوس براتس وزوجته صوفيا كوثبيرت في حادث تفجير وقع في العاصمة بيونس أيرس قبل ثلاثين عاما. وكانت عمليات القتل جزءا من الخطة التي كانت تعرف باسم "خطة النسر" التي شاركت فيها الانظمة العسكرية في أمريكا الجنوبية خلال حقبتي السبعينات والثمانينات للتعاون في تسليم واعتقال وتعذيب وأحيانا قتل المعارضين اليساريين الذين فروا من بلادهم وطلبوا اللجوء إلى دول الجوار. وبمقتضى الحكم الصادر امس الثلاثاء فإن العميل السابق في جهاز الشرطة السري سيئ السمعة إنريك أرانسيبيا كلافيل المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة فإنه سيبقى أسيرا لادانته في جريمة قتل مزدوجة.