آلية تطبيق الأنظمة أهم عوائق حركة الاقتصاد الوطني

على برمان اليامي ل اليوم :

اكد علي برمان اليامي رئيس مجلس ادارة مؤسسات البرمان، رئيس مجلس ادارة شركة برمان وكانو للتعدين على أهمية تطوير الانظمة والقوانين لإحداث الحيوية وسرعة النمو في الاقتصادي الوطني.
وأوضح في حوار مع (اليوم) ان هناك العديد من الانظمة جيدة، لكن آلية تطبيقها تجعل منها عائقا امام المسيرة داعيا الى تجديد العنصر البشري المنفذ لهذه الانظمة، ففعالية اي نظام تأتي من الطرف المنفذ له، مستشهدها بالشركة السعودية للاتصالات التي يرى انها لاتزال تدار بعقلية قديمة. ورفض اليامي تحميل مؤسسات القطاع الخاص وحدها مسؤولية توطين الوظائف، مؤكدا ان هذا القطاع حقق سعودة بنسبة 30 في المائة، بينما لم تحقق بعض المؤسسات العامة بنسبة 5 في المائة.
وفيما يلي نص الحوار:
@ مارأيكم في الاقتصاد الوطني، هل ترى أنه يسير بشكل جيد، أم أنه يسير ببطء؟
* الاقتصاد الوطني - بكل أسف - يسير ببطء شديد، بسبب وجود بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم في تعطيل الحركة، واذا وجدت انظمة جيدة، هناك من يعطل آلية تطبيقها، هذا ما فوت علينا الكثير من الانجازات والمكتسبات، وأجد من المهم على بعض من يقف على تنفيذ هذه الانظمة ان يرحل ويترك المجال لهيئات ومكاتب استشارية تضمن آلية عمل افضل، فمثلا نفتخر بالشركة السعودية للاتصالات ونراها نواة للخصخصة، ونقول انها ناجحة، كونها وفرت 8 ملايين خط هاتف، بدلا من مليون خط، بينما لو دققنا في هذه الشركة لوجدنا ان بها من التعقيدات والبيروقراطية ما لايخطر على بال، لأن الجيل القديم لا يزال على رأس الشركة، وبالتالي فمن الصعب ان نصف هذه الشركة بأنها نواة للخصخصة، في حين انها لم تؤد جزءا من غرضها، والمزعج في الامر اننا لا نستفيد ممن سبقونا في النجاح، ونعد ذلك عيبا ونكابر في أخطائنا.
@ ما أبرز العقبات برأيكم التي تقف دون تحقيق النجاح المطلوب والحركة السريعة؟
* في الحقيقة لو جئنا على صعيد الواقع، لا توجد عقبات أمام رجال الأعمال، فالمملكة تنطوي على فرص استثمارية كبيرة وواعدة، وبها من الاستقرار الأمني والسياسي مما لا يوجد في دولة أخرى، لكن العقبة هي أننا لا نحاول الاستفادة من تجارب الغير، انا عضو في عدة مجالس أجنبية، ودائما أحاول اقتباس النجاح من كندا، فهي دولة متقدمة، تستحق أن ننقل العديد من تجاربها على مختلف الاصعدة، فمثلا قدمنا استراتيجية التعدين للمملكة، وممثلين لشركة كانوا والبرمان للتعدين اعتمادا على التقنية الكندية، وقد دخلنا في منافسة ونحن جهة خاصة، مع كل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (جهة حكومية) والبعثة الجيولوجية الامريكية، ونظيرتها الفرنسية، وفزنا بالعقد لأننا استفدنا من التقنية الكندية، فالجهة الحكومية المشاركة في المنافسة قدمت عرضا ضعف عرضنا عشر مرات ولمدة سنتين، بينما قدمنا ربع العرض في ظرف ثلاثة اشهر وفزنا بالعقد، وقدمنا ضمن هذه المنافسة دراسة هي في مراحلها الأخيرة لايجاد نظام للاستثمار في التعدين، حيث وجدنا ان هناك 76 بندا في النظام الموجود بحاجة الى إلغاء، كى نضمن جودة الاداء وسرعته.
@ لماذا جاء مثال التعدين في هذه الأمر، هل بحكم تخصصكم في بعض أنشطة التعدين ام ماذا؟
* اعتقد أن المملكة مقبلة على فرص استثمارية ممتازة في قطاع التعدين تنافس قطاع الغاز، فمثلا نحن حصلنا على ترخيص تعديني في احد المناجم في بيشة، فطلبنا مساحة عشرة كيلو مترات مربعة، واعطينا 370 كيلو مترا، حيث قلنا في دراسة الجدوى أن هذه المحافظة فقيرة بالمياه، لكنها غنية بالمعادن وأبرزها الذهب.
كما اننا لو توجهنا إلى المساحة التي تصل بين الرياض والدمام وقمنا باستثمار الثروات التعدينية بها لاستطعنا تصدير مواد خام نستوردها يوميا من الخارج، وربما ساهمنا في اغلاق عدد من المصانع في بعض الدول المجاورة، يكفي أن نقول ان هناك سبعة مصانع سعودية تستورد باكثر من 700 مليون ريال سنويا من المواد الخام، لو انفقت منه مليونا لأوجدت مصنعا وطنيا بمواد خام محلية، كذلك ان المواد المستخدمة لحفر آبار البترول وهي مواد معدنية يمكننا استخراجها من تبوك لكننا نستوردها بأسعار خيالية من الخارج. ولدينا دراسة حول المواد الأولية لصناعة الزجاج والبلاستيك والالمنيوم وكلها موجودة في الأراضي السعودية، تحتاج الى استخراج، وبكل أسف فإن شركة معادن والتي تعمل برأسمال 4 مليارات ريال اعلنت مؤخرا عن اقفال كل المناجم، بما فيها منجم مهدا للذهب، وحينما سمعت بذلك كتبت خطابا لهم أطلب منهم القيام بأعمال التنظيف للمنجم من أجل الحفاظ على البيئة، فاكتشفوا الأمر واستدعوا إحدى الشركات للقيام بذلك ودفعوا لها عشرة ملايين من الريالات، هذه جملة من المشروعات التعدينية التي يمكن ان تعكس وضعا ايجابيا على حركة الاقتصاد الوطني، فهى بحق تنافس وتتفوق على استثمارات الغاز.
@ هل يعني هذا أن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص لاتواكب تطور هذا القطاع؟.
* للأسف الشديد، هذا هو الواقع، فجميع الادارات بما فيها الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الوزارة للتعدين، وحتى مجلس الغرف ومركز تنمية الصادرات، جميعها لا تواكب حركة وتطلعات القطاع الخاص، فهناك عقبات كثيرة تضعها هذه المؤسسات، المطلوب: الشفافية والبساطة والواقعية، وإجراء وتنفيذ الزيارات الميدانية على الشركات، لتعرف هذه الشركة أو تلك هل هي جادة ام مستهترة، واي مشروع لا ينبغي الترخيص له دون دراسة جدوى أولية تضمن نسبة عالية من النجاح، وعلى ضوئها يتم اعتماد المشروع، والانظمة إذا كانت موجودة فهي تستحق ان تحترم، ولكن ايضا ينبغي ان تتطور، وعلينا - ومرة بعد أخرى - الاستفادة من تجارب من سبقونا في كل المجالات، في الاستثمار والبحث والتدريب والتطوير....الخ.
@ هناك من يقول إن رجل الأعمال السعودي، لايزال يعيش بعقلية الطفرة، خصوصا في تعاملاته مع الوضع الحالي، خصوصا فيما يخص موضوع السعودة؟
* قد يكون هناك عقليات لازالت تعيش وضع الطفرة، لكن هذا ليس صحيحا، ويصعب تعميمه بالكامل، فمنذ عام 1978 حصلت انا على شهادة عامل من مكتب العمل بالخبر، ومازالت افتخر بتلك الشهادة واحتفظ بها، فهي تعادل حينها رتبة وزير في الوقت الحاضر، واعتقد أن هناك العديد من رجال الأعمال يحملون الفكرة نفسها عن قيمة العمل، والكل يفخر بهذه القيمة، بالتالي من الصعب وصم السعوديين وتحديدا رجال الأعمال بأن عقليتهم في العمل مرفهة وتعيش مرحلة الطفرة، وهذا الامر ينطبق على العامل أو طالب العمل، فلدينا سعوديون أمضوا من عمرهم العملي اكثر من 16 عاما، ومازالوا يواصلون دورهم على أحسن وجه، لكن هناك خللا آخر ينبغي التوجيه إليه والمتمثل في أن طالب العمل غير مؤهل والمسؤولية لايتحملها القطاع الخاص، لأن 70 مرفقا تابعا للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني (وهي الجهة الحكومية المعنية بتأهيل العمالة السعودية للعمل في القطاعين العام والخاص) لا تثق ولاتقبل خريجيها ومتدربيها، التي انفقت عليهم المبالغ الطائلة، إننا في مجالات التدريب والتأهيل لم نستفد من التجربة الألمانية، رغم العشرات من الشباب الذين تم ابتعاثهم الى المانيا، فتجد خريج المعهد الحكومي ينتظم في البرنامج خمسة أيام، للدراسة يومان وللتدريب ثلاثة، وفي يوم تخرجه يمنح الثقة مع الشهادة، بينما عندنا في يوم تخرجه يقال له:(أنت غير مؤهل) لذلك تجد أن المؤسسة نفسها لا تثق في هذا الخريج، وتعتمد على اكثر من 11 ألف أجنبي يعملون في مرافقها.
@ في رأيكم ما أقرب طرق لحل معضلة السعودة؟
* لا معضلة، ولا مشكلة، ينبغي ان نتعاطى مع هذا الامر ببساطة، بدلا من تشكيل اللجان في كل مكان، لان اي شيء تريد تعقيده شكل له لجنة، بينما لدينا قطاعا الأمن والدفاع يمكنهما استيعاب طاقة الشباب السعودي ككل، فكل سعودي يتشرف بأن يخدم وطنه في أي مرفق، كما أن جميع مشاريع الصيانة والتشغيل في بعض الوزارات الحكومية تحتوي آلاف الأجانب ويمكننا استبدالهم بسعوديين، ولدينا تجارب نجاحة في هذا المجال، وهنا يجدر بي ان اقدم لك شاهدا على عمليات التحايل في السعودة، والمظلوم فيها المواطن العامل، الذي يتهم بعدم الانضباط، قام أحد المسؤولين في القطاع الحكومي ممن يعمل لديه مجموعة من العمالة الوافدة بتكليف فلبيني للقيام باختبار احد السعوديين وهو خريج الكلية التقنية، واثبتت نتائج اختباره ان هذا السعودي فاشل ولا يصلح للعمل، هذا الشاب نفسه عمل معى لمدة سنة، وحصل على تقدير من قبلنا، كونه ساهم في حل احدى المشاكل، لدرجة ان شركة الزامل استعارته للتدريب على اجهزتها الجديدة مجانا!! فالمشكلة لا تكمن في القطاع الخاص، وانما في القطاع العام نفسه، فالقطاع الخاص قد ادى دوره وحقق نسبة اكثر من 30 في المائة من السعودة، بينما لم يحقق القطاع العام سعودة 5 في المائة، والدليل اقسام الصيانة والتشغيل في المدن العسكرية التي تحتوي على 200 اجنبي لكل مدينة على الاقل رغم التوجيهات الرسمية الدائمة من قبل القادة أيدهم الله.
@ ولكن هناك العديد من رجال الأعمال ممن يماطل في عملية السعودة؟.
* صحيح، لكن هذه العملية تمت تحت ظروف، فالمماطلة سوف تستمر مادام هناك نقص في المشاريع. فالعملية غير سليمة حينما يتم التركيز على المؤسسات الصغيرة بينما هناك من يتلاعب في السوق .
@ هل يعني ان نتخلى عن السعودة بحجة وجود هذه الظواهر والحالات الفردية التي هي بحاجة الى قرار حاسم فالخطأ لا يبرر الواقع الخاطىء؟.
* لا ادعو لوقف عملية السعودية، فهي مطلوبة على كل الأحوال، لكن لا ينبغي ان يحمل القطاع الخاص وحده هذه المسؤولية، وكأنه هو السبب في تراكم اعداد العمالة الوافدة، رغم ان القطاع الخاص ادى واجبه على اكمل وجه، ولو توجه للسعودة بالكامل فإن النتائج ستكون سلبية على المواطن المستهلك العادي، هنا نتساءل اين مسؤولية القطاع العام، ففي إحدى المؤسسات الحكومية بشرورة تنافس 25 سعوديا على وظيفة سباك حولت - فيما بعد - الى هندي كما ان بعض المؤسسات العامة تستقبل آلاف التأشيرات بشكل يومي، ولا اعلم هل يتطلع دعاة السعودة من القطاع الخاص إلى ان يوظف السعوديون كعمال نظافة ب600 ريال!
@أين يكمن الخلل؟
* العملية في التأهيل، فالسعودي لم يتهيأ فنيا، فأحضر لي السعودي وانا اوظفه ، بل انا ملزم بتوظيفه، فمثلا صدر قرار سعودة المحاسبين، وهذا قرار بعيد عن الموضوعية، فاذا كان عدد المنشآت المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 90 الف منشأة، هل خرجت الجامعات السعودية خلال 20 عاما 20 الف محاسب فضلا عن 95 الفا، اذا سلمنا ان كل مؤسسة تحتاج لمحاسب واحد، فالعملية مرتبطة ومتصلة مع بعضها، فالتأهيل ثم الثقة بعد التوطين . ولا اعلم لماذا لم نستفد من التجربة العمانية - وقبلها الألمانية- اذ لا يوجد في هذه الدولة الشقيقة القريبة منا اي رقم للبطالة، فالخريج تتحمل الدولة رواتب اول سنة بنسبة 100 في المائة، ثم 80 في المائة في السنة الثانية، وتقل النسبة حتى خمس سنوات، يجد صاحب العمل امامه عاملا كفؤ متدربا على ارقى المستويات، يعد مؤهلا لانه يخرج عن اطاره المحلي، بينما لاتزال تجربة صندوق تنمية الموارد البشرية تسير ببطء.
@ لكن العمالة تجلب معها أضرارا اقتصادية مثل التستر وما اشبه؟.
* حتى هذا الامر يمكن حله، فهناك تستر يعد طبيعيا، حينما يقوم عامل بجلب عمالة للقيام بنشاط معين، خطط له بنفسه، فكان قد بذل جهدا، وكان هذا الشخص ذكيا وصاحب فكر ما، ولكن هناك انواعا اخرى من التستر التي لاتقل ضررا عن هذا التستر، هي التي ينبغي ان نتوجه لحلها وتجاوزها، فالشخص الذي يدفع كافة الرسوم المترتبة على نشاطه، اعتقد أنه لا مانع من تركه للعمل، حتى لو كان متسترا، لكن سوق العمل يحتاج الى دراسة بالكامل، وبكل موضوعية والحد من الظواهر السلبية الاخرى الاكثر خطورة من هذه الظاهرة.
@ هل تعتقد أن رجل الأعمال السعودي مقصر في مشاركته الاجتماعية؟
* رجل الأعمال غير مقصر في هذا الجانب واكبر دليل المساهمات اليومية في الجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية، ولجان اصدقاء المرضى وجمعيات المعوقين.
@ الاستثمار العقاري من أهم الاستثمارات المحلية وأكثرها أمانا حسب ما يرى البعض، فما رأيكم بالمساهمات التي تزداد يوما بعد يوم، وهل ترى انها مقننة أم ترى انها ظاهرة عابرة؟
* يقال إن رجل الأعمال في المنطقة الشرقية جبان، وياليته بقى جبانا، ولم تظهر لنا هذه المساهمات الوهمية والمشاريع التي هي اكبر من حجمها، نجد ان مليارات الريالات التي تصرف في الهواء، ولا نتائج مرجوة منها.
@ الا توجد لديك استثمارات عقارية؟
* بكل اسف نعم، وارى أن المساهمات لن تنتهي بالنجاح.
@ هل ترى أن الغرف التجارية الصناعية قامت بدورها؟
* الغرف التجارية الصناعية قامت بدورها في حدود صلاحيتها فهي بحاجة الى صلاحيات تنفيذية ملزمة، بمعنى انها بحاجة الى تغيير جذري في الأنظمة، بحيث تأخذ الغرف الحق التنفيذي في المشاركة في شطب السجلات المخالفة، مما يؤسف ان الغرف ليست حكومة ولا قطاعا خاصا!
@ ما رايكم في الاستثمار السياحي! وهل ترى أن المنطقة مقبلة على وضع سياحي في المستقبل؟
* الاستثمار السياحي مجد إذا تم توفير عوامل النجاح بأدنى ما يمكن، فلو لاحظت أن مهرجانات أبها وجدة ناجحة بينما متراجعة وربما فاشلة في المنطقة الشرقية، رغم أن المقومات السياحية في المنطقة الشرقية راقية، وذلك لوجود قائمة من الممنوعات هنا، إذ لا يسمح بإقامة الحفلات على سبيل المثال، ولو ذهبت الى البحرين ودبي ولندن والقاهرة في الصيف لوجدت حفلات ضخمة، الفنان فيها سعودي والجمهور سعودي، والمتعهد سعودي، لماذا لاتقام هذه الحفلات في الصالة الخضراء، ولماذا لا اقيم مسرحا راقيا يحقق الجذب السياحي للمنطقة؟
@ ما رأيكم في الشركات العائلية؟
* الشركات العائلية اذا بدأت ناجحة فان من المهم تحويلها الى شركات مساهمة، والامثلة على ذلك كثيرة مثل شركات الزامل وشركات كانو.
@ هل تؤيد قيام محاكم تجارية للنظر في القضايا التي تهم القطاع الخاص؟
* نعم بشرط ان تكون منبثقة عن الغرف التجارية وتحت اشراف الادارات القانونية بها.
@ هل تؤيد التوسع في تأسيس بنوك جديدة ودخول بنوك أجنبية أخرى؟
* لو كنت وزيرا للمالية لأصدرت قرارا بدمج البنوك في بنك واحد، لعدة أسباب اولا لا يحق لها الإقراض باكثر من ربع راسمالها وهذا يتناقض مع اقتصاد وطني يتنامى مثل الاقتصاد السعودي.. كما أن نسبة الفائدة بها خيالية، فقد آخذ تسهيلات من كندا لاتزيد على 4 في المائة بينما لا تقل عن 13 في المائة، في البنوك السعودية.. وأؤكد لك ان 70 بنكا في البحرين تتعامل مع السعوديين، وبنوكنا في نوم عميق، واكبر دليل على فشل البنوك السعودية ان بنكا دوليا قام بتمويل صفقة للخطوط الجوية السعودية عجزت عنها كافة البنوك المحلية.
@ في رأيك كيف يكون مستقبل المؤسسات الصغيرة بعد الانضمام للتجارة العالمية؟
* المؤسسات الصغيرة تواجه النهاية، مادامت تتعرض لعقبات من قبل مكاتب العمل بعدم الاستقدام وعدم الممارسة لبعض الانشطة وعدم الخصوصية، علينا دراسة التجربة الماليزية والصينية، فهؤلاء يدعمون المنشآت الصغيرة، ونحن نحطمها!
@ هل نحن مهيأون للانضمام للتجارة العالمية؟
* الاقتصاد الوطني غير مؤهل للتجارة العالمية، و90% من رجال الأعمال لا يعرفون عنها شيئا.. ولا تتم التهيئة الا عن طريق الندوات والمحاضرات المبسطة.
@ كيف ترون مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الدول العربية وكيف يمكن تفعيل الاستثمارات العربية والخليجية في المملكة وما واقع هذه الاستثمارات من وجهة نظرك؟
* اما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، فلا أرى بوادر للنمو والتطور، بدليل أنك لا تستطيع ان تستثمر في الدوحة الا بكفيل قطري بل لا تستطيع ان تفتح حسابا بنكيا الا بشرط الكفالة، وما يجري في دولة الامارات العربية المتحدة فهو خارج نطاق انظمة مجلس التعاون، اما الاستثمارات العربية فلا يمكن تطويرها الا بتفعيل السوق العربية الكبرى، ومن أجل تطوير الاستثمارات الأجنبية بشكل عام في المملكة فانأ أميل الى تفعيل المجالس المشتركة، وأبرزها المجلس السعودي الفرنسي، وهذا لا يتم الا بتفعيل وصياغة الانظمة الاقتصادية لدينا.