قال البنك المركزي الفنزويلي ان اقتصاد فنزويلا نما بنسبة 6ر13 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي في ثالث فصل على التوالي من الانتعاش مع تعافي البلاد الغنية بالنفط من ركود اثاره صراع سياسي. وجاء الاعلان عن هذا الرقم الايجابي للنمو بعد اقل من اسبوع من فوز الرئيس اليساري هوجو شافيز في استفتاء على حكمه. وقال بيان للبنك المركزي ان قطاع النفط في فنزويلا الذي يقدم حوالي نصف ايرادات الحكومة في خامس اكبر مصدري الخام في العالم نما بنسبة 5ر3 في المئة فقط مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي فيما سجل القطاغ غير النفطي نموا بلغ 15 في المئة. ونما قطاع التشييد وهو الركيزة الثانية للاقتصاد الفنزويلي بنسبة 2ر28 في المئة مع استفادته من زيادة الحكومة الانفاق العام في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا بلغ 7ر25 في المئة ونما قطاع التجارة بنسبة 9ر27 في المئة وقطاع الاتصالات بنسبة 8ر16 في المئة. وقال البنك المركزي ان القطاع الخاص سجل نموا بلغ 1ر16 في المئة في حين نما القطاع العام بنسبة 9ر5 في المئة. وعانت فنزويلا انكماشا اقتصاديا بلغ 4ر9 في المئة العام الماضي بعد ان قاد خصوم شافيز اضرابا عن العمل أوقف لبعض الوقت انتاج وصادرات البلاد من النفط. كما تقلص الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 9ر8 في المئة في عام 2002 . لكن الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا يصل الى حوالي عشرة في المئة هذا العام وقالت وزارة المالية انها تتوقع نموا يتراوح بين ثلاثة الى خمسة في المئة في العام القادم.