كشف مايكل بورتر، أحد خبراء الاستراتيجية البارزين في العالم واستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد للأعمال، أن دول الشرق الأوسط، التي تستفيد حاليا من أسعار منتجات الطاقة العالية، ستفقد تنافسيتها على المدى البعيد. وقال في هذا الصدد، (الرخاء المستديم يتم ايجاده لا استيراثه. من هنا، فإن دول الشرق الأوسط، التي ورثت الثروات الطبيعية، قامت بدعم الخطط والممارسات التي تعيق من عملية التطور الاقتصادي والانتاجية. ومن بين العلامات الواضحة على ذلك، والكلام هنا ل (بورتر)، عامل الانتاجية المنخفض في المنطقة، وهو أحد وسائل قياس التنافسية التي يعتمد عليها الاقتصاد لاستخدام موارده وتقنياته. ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط تتخلف عن كافة مناطق العالم في مجال الانتاجية، بما فيها منطقة شبه الصحارى الأفريقية). وأضاف قائلا، (في الاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على استخراج الموارد الطبيعة، تشكل الحكومة القوة المهيمنة بشكل كبير للغاية على الاقتصاد. وفي المقابل، فإن القطاع الخاص يتعرض للاخفاق ويواجه الكثير من العراقيل التي تؤثر على كفاءته وانتاجيته. وفي الوقت الذي تسعى فيه الكثير من دول الشرق الأوسط إلى تقليل الاعتماد على النفط، فإن مثل هذه الجهود لم تأت كامل أكلها. وفضلا عن ذلك، لا تتاح للكثير من الشباب الفرص الاقتصادية في القطاع الخاص). ونوّه بورتر أيضا بأن الموقف السياسي في المنطقة يصّعب من التطور الاقتصادي، في ظل حجم التعاون الاقتصادي الاقليمي المتواضع ومستويات التجارة الداخلية البينية التي تحول دون توفر امكانيات هائلة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق النمو. واضاف بورتر الذي سيشارك في منتدى (القادة في دبي)، والذي يعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات في الفترة ما بين 29-30 نوفمبر المقبل (لا تتطلب الأجندة الجديدة لتعزيز التنافسية في المنطقة تغييرا على صعيد المؤسسات الحكومية حسب، بل مشاركة أكبر من جانب الشركات المحلية والأجنبية، لأن معدلات النمو الاقتصادي العالية لا تحصل إلا عندما تتطور بيئة الأعمال من جانب، وأن يعتمد النجاح التنافسي على أساس الجدارة لا على العلاقات الشخصية في الجانب الآخر).