أكد وزير العمل الدكتور غازى بن عبدالرحمن القصيبى أن استقدام العمالة الوافدة ليس حقا مكتسبا من حقوق المواطنة وأنما يعد رخصة تمنحها الدولة عندما ترى وجود مصلحة عامة تدعو الى منحها وتحجبها حين ترى أن مقتضيات المصلحة العامة تدعو الى حجبها.وبين ان الحق فى العمل بموجب النظام الاساسى للحكم وبموجب نظام العمل والعمال حق مكفول للمواطنين دون غيرهم وأن شغل غير المواطنين لوظائف فى القطاعين الخاص والعام هو استثناء أملته الضرورة والاستثناء.ودعا الدكتور القصيبى جميع المواطنين الى التأقلم مع هذا الوضع ومع سياسات الوزارة التى تستهدف مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل لمئات الالاف من الشباب السعودى مناشدا فى الوقت نفسه رجال الاعمال بأن يبادروا الى التجاوب المطلق مع متطلبات السعودة التى حرصت الدولة على أن تجئ متدرجة ومنطقية ولا تكلفهم ما لا يطيقون كذلك المستثمر أن يبنى دراسات الجدوى من الان فصاعدا على أساس متطلبات السعودة وعلى أساس أن كل مشروع جديد يجب ان يحتوى على حد أدنى من العمالة السعودية. واوضح وزير العمل أن الوزارة لجأت حتى الان الى أتباع أسلوب النصح والمناشدة وهى بذلك تأمل الا تضطر الى التخلى عن هذا الاسلوب واتخاذ الاجراءات التى نص عليها النظام من حرمان المخالفين لانظمة السعودة من الاستقدام نهائيا والحرمان من دخول أى مناقصة حكومية مبديا تطلعه أن تجد الوزارة من التجاوب ما ينفى الحاجة الى اتخاذ هذه الاجراءات الرادعة.